المحاكم الإدارية ترفض إلغاء قرارات سحب الجنسية من مزدوجين

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن دوائر قضائية في المحكمة الكلية ومن بعدها محكمة الاستئناف، رفضت الدعاوى التي رُفِعت من أشخاص ضد قرارات صدرت من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية منهم، لوجود جنسيات أخرى لديهم.

وأوضحت المصادر أن الدعاوى طالبت بإلغاء قرارات مجلس الوزراء التي قضت بسحب الجنسية منهم، مبينة أن أصحاب هذه الدعاوى اعتبروا أن لا صحة للمعلومات التي استندت إليها القرارات الوزارية بوجود جنسيات أخرى لديهم تحت ما يسمى بمزدوجي الجنسية، مضيفين أن تلك القرارات كانت نتيجة لشكاوى كيدية.

وأضافت أن المحاكم الابتدائية والاستئناف أيدت قرارات مجلس الوزراء، وأن هناك طعوناً مقدمة ممن فقدوا الجنسية بسبب الازدواجية أمام محكمة التمييز، مشيرةً إلى أن "المحاكم انتهت إلى أن المنازعات المعروضة أمامها تخص القرارات الصادرة من اللجنة العليا للجنسية فيما تضمنته من فقد للجنسية الكويتية"، مؤكدةً أن "هذه المسألة من المسائل الممنوع على المحاكم وغيرها التصدي لها، ومن ثم تحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها".

من جانب آخر، أصدرت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أمس برئاسة المستشار علي بوقماز قرارين بحفظ البلاغين المقدمين ضد الوزيرين السابقين بدر الحميضي وعلي العبيدي نهائياً.

وقررت اللجنة حفظ البلاغ الأول المقام من المواطن ناصر النقي ضد الحميضي بشأن قضية الفحم المكلسن، وذلك لسابقة صدور قرارات من النيابة العامة بحفظه لعدم وجود جريمة، كما قررت أيضاً حفظ البلاغ المقدم من طبيب وإداري في وزارة الصحة ضد د. علي العبيدي وزير الصحة السابق لعدم جدية البلاغ، وذلك على أثر القرارات الإدارية التي اتخذها الوزير.