حالة من التذمر الشديد تسود أروقة وزارة «الأوقاف» بعد انتشار شائعات تؤكد نية الوزير تعيين بعض المديرين كوكلاء مساعدين، رغم ارتكابهم تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.

Ad

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن وجود حالة من الاستياء والتذمر مؤخرا في الوزارة بعد انتشار شائعات تتعلق بسعي حثيث من بعض المديرين للحصول على منصب وكلاء مساعدين، مشيرة إلى ان المديرين المعنيين لديهم الكثير من المشاكل الإدارية والمالية في بعض الإدارات التي عملوا بها.

وأضافت المصادر لـ»الجريدة»، أن هذا التذمر يأتي لأن من بين الساعين لتولي منصب وكلاء مساعدين، مديرين لم يقدموا أي شيء يذكر في إداراتهم منذ تعيينهم كمديرين، بالإضافة إلى وجود تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية ارتكبوها من ضمنها صرف مكافآت لمقربين منهم دون وجه حق، مشيرة إلى وجود أحد المرشحين لمنصب وكيل مساعد وهو يدعو إلى الحزبية وإنهاء خدمة الأئمة المخالفين له في الرأي.

وتساءلت: «كيف يكون مثل هؤلاء مسؤولين عن بيوت الله، وهم من أكثر المتشددين والمتزمتين؟»، لافتة إلى وجود مخالفات كثيرة على عدد منهم، ما يحتم على الوزير شريدة المعوشرجي فتح ملفات كل مرشح لتولي منصب وكيل مساعد قبل مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تعيينه، لاسيما أن هناك بعض الاشتراطات القانونية والإدارية الواجب توافرها في كل من تسند إليه مسؤولية جسيمة كوكيل مساعد في أي من وزارات الدولة.

الصندوق الوقفي

وأشارت المصادر إلى أنه تمت إحالة إدارتَي مساجد محافظة الأحمدي، ومساجد محافظة الجهراء لوجود تجاوزات إدارية ومالية فيهما، بالإضافة إلى السرقة الكبيرة التي وصلت الى نصف مليون دينار في قطاع الشؤون الهندسية، مستغربة عدم فتح تحقيق خاص في التجاوزات المالية الكثيرة في الصندوق الوقفي، إذ لا تزال هذه المخالفات تتم في السر، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة.

وطالبت الوزيرَ بفتح ملف التجاوزات، لاسيما مع استمرار التلاعب في القضايا المالية في قطاع المساجد، إذ يجب إحالة كل من له يد في تفاقم هذه القضية إلى التحقيق بدلا من إحالته إلى التقاعد أو التفكير في تجميده كمستشار ليعطى فرصة كبيرة للهرب من التحقيقات رغم كثرة الشكاوى عليه، متمنية أن يقوم الوزير بإنصاف الموظفين المتضررين من قرارات بعض الوكلاء المساعدين، ومنحهم فرصهم للعمل من خلال إسناد مسؤولية بعض القطاعات والإدارات إليهم.