«الكهرباء» ترصد سرقات وإهدارات بالجملة في جنوب البلاد

باشرت وزارة الكهرباء والماء ممثلة بقطاع تشغيل وصيانة المياه ومأموري الضبطية القضائية أمس، جولاتها الميدانية لمتابعة المخالفين وقطع الخدمة عنهم وتسديد المخالفات ضد سارقي ومهدري الطاقة في مناطق جنوب البلاد، والتي تضمن مناطق «الفنطاس، المنقف، والفحيحيل».

ورصدت الحملة تجاوزات بالجملة، الامر الذي دعا الوزارة الى تشكيل فرق لتتمكن من رصد التجاوزات وتحرير المخالفات التي تجاوزت الثلاثين مخالفة بين قطع وإحالة للتحقيق وغيرها من الاجراءات القانونية ضدهم.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري ان الفرق التي شكلتها الوزارة رصدت العديد من المخالفات لتجاوزات لا يمكن السكوت عنها، مشيرا الى ان من بين تلك المخالفات انشاء عمارات تبلغ ١٥ طابقا تقوم بسرقة المياه من خطوط التوزيع الموصلة بالشبكة والخاصة بالمباني السكنية، ما دعا الحملة الى قطع المياه عن تلك العمارات فورا، وتحرير مخالفة واحالة المخالفين الى النيابة.

ولفت بوشهري الى أهمية مراقبة الملاك ما يحدث بين فترة واخرى لمنشآتهم التي تقع تحت تصرف مقاوليهم، وعليهم الالتزام بتطبيق الضوابط والانظمة المسموح بها، حتى لا يقعوا في محاذير قانونية تعيق أعمالهم واستمرارهم في الانشاء، محذرا ملاك العقارات في السكنين الخاص والاستثماري من التلاعب والتغافل عن منشآتهم، قائلا ان «عدم علمك بالمخالفة لن يعفيك من المسؤولية القانونية»، مؤكدا ان المتجاوزين على املاك الدولة من سرقات لن يتم العفو عنهم الا بعد استرداد جميع مستحقات الوزارة وأخذ الحقوق كاملة منهم.

وطالب بوشهري جميع المستهلكين بمراجعة الوزارة لمعرفة ما عليهم من استحقاقات حتى لا تتراكم عليهم المديونيات، حيث ان هذه الخدمة ليست بالمجان، وتصعب تسويتها ان تراكمت، كما سيتم اصدار انذارات لكل من يتجاوز استهلاكه اكثر من 10 الاف دينار، وان لم يقم بتسويتها ستقطع الخدمة عنه».

وفي السياق ذاته، قال بوشهري ان عدادات المياه التي تم اتلافها ستقوم الوزارة باعتبار ذلك تلاعبا وإتلافا متعمدا وسرقة لاملاك الدولة، وإحالة أصحاب العقار للنيابة وتغريمهم، وعلى اصحاب العقار التحقق من صلاحية عداد المياه، وإن وجدوا توالف فعليهم الاتصال بالخط الساخن للوزارة ١٥٢، وان الطاقم الفني التابع للوزارة على أتم الاستعداد لعمل اللازم نحو تبديل العداد.