الحكومة ترفع قيمة استثناء المشاريع الإنشائية لـ «التربية» إلى 10 ملايين دينار

رفع مجلس الوزراء تكلفة المشاريع الإنشائية لوزارة التربية والمستثناة من قرار تنفيذ المشاريع عن طريق وزارة الأشغال من 5 ملايين دينار، ليصبح تنفيذ كل المشاريع التي لا تتعدى تكلفتها 10 ملايين دينار عن طريق قطاع المنشآت التربوية في وزارة التربية.

كشفت مصادر تربوية مطلعة عن حصول وزارة التربية على استثناء من مجلس الوزراء، لتنفيذ مشاريع الوزارة الإنشائية التي لا تتعدى تكلفتها الإجمالية 10 ملايين دينار من خلال قطاع المنشآت التربوية، موضحة أن مجلس الوزراء رفع قيمة المشاريع المستثناة لـ»التربية» من 5 ملايين إلى 10 ملايين دينار، بعد طلب الوزارة ذلك للإسراع في تنفيذ المشاريع وعدم انتظار وزارة الأشغال لتنفيذها.

وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن قرار مجلس الوزراء الأخير باستثناء «التربية» والسماح لها بتنفيذ مشاريعها التي لا تتعدى تكلفتها 10 ملايين دينار سيسمح لقطاع المنشآت التربوية بتنفيذ مشاريع 3 مناطق تعليمية هي الجهراء والفروانية والأحمدي، حيث لا تتعدى تكلفة الواحدة منها الـ7 ملايين دينار ولم تتسلمها الأشغال بعد، إضافة إلى مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص، ومبنى المركز الوطني لتطوير التعليم اللذين لا تتعدى تكلفتهما نفس المبلغ.

وأضافت المصادر أن وزير التربية وزير التعليم العالي كان خاطب مجلس الوزراء بشأن تأخر تنفيذ بعض المشاريع التربوية الإنشائية نتيجة طول الدورة المستندية، الأمر الذي يؤثر على خطط الوزارة في النهوض بالمنظومة التعليمية، مطالبا برفع سقف التكلفة المسموح للتربية بتنفيذ مشاريعها بشكل مباشر بحيث تكون 10 ملايين، لافتة إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء باشر قطاع المنشآت التربوية دراسة المشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل مباشر وبدأ في مسألة وضع التصاميم ودراستها، تمهيداً لطرحها من خلال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

يذكر أن وزارة التربية حصلت على استثناء من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ مشاريعها التي لا تتعدى 5 ملايين دينار بشكل مباشر خلال فترة تولي الوزيرة السابقة نورية الصبيح حقيبة التربية، ما سمح للوزراء بإنشاء عدد من المدارس الجديدة وتنفيذ مشاريع الهدم وإعادة البناء لعدد آخر من المدارس القديمة، إضافة إلى إنشاء مباني الفصول الإنشائية ومباني الخدمات التربوية في بعض المدارس.

تطوير الإدارات المدرسية

وفي موضوع آخر، أكدت مدير إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى جاهزية خطط مرحلة التجريب والهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الخاضعة لمشروع تطوير الإدارات التربوية والمدرسية، وتحقيق التنمية المهنية ضمن الخطة الإنمائية 2010- 2014، والتي تدرب حسب القرار 36 مدرسة إلى جانب بعض مديري المدارس المتطوعة.

جاء ذلك على هامش اجتماع مديري مدارس التجريب للمراحل الثلاث (الثانوية والمتوسطة والابتدائية)، والذي أقيم في إدارة التطوير والتنمية في الجابرية، حيث قالت العيسى إنه تم عقد اجتماعات لجان مديري مدارس التجريب للمراحل الدراسية الثلاث الأسبوع الماضي، وتم بدء العمل للتحضير والإعداد لمدارس التجريب مع التزويد بالبيانات والفكرة العامة عن المشروع.

وأشارت إلى أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعات مع خبراء البنك الدولي والتجهيز لعملية التدريب التي ستبدأ في الأول من يونيو المقبل كمرحلة أولى من التدريب.