نواب يطالبون الحكومة بخطة طوارئ تُترجَم إلى واقع وآخرون يشيدون بإجراءاتها رافضين المزايدات

شدد عدد من نواب مجلس الأمة على ضرورة أن تكون الحكومة جادة في استعداداتها للطوارئ لمواجهة الحرب المتوقع أن تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على النظام السوري، مؤكدين أنه يجب أن تكون الحكومة قد أعدت خطة للطوارئ على مستوى الحدث والطموح، لوضع النقاط على الحروف ولحماية البلاد والمواطنين من أي أخطار او انعكاسات داخلية أو خارجية للحرب المتوقعة.

وأوضح هؤلاء النواب أن "استعدادات الحكومة حتى الآن تعتبر حبرا على ورق، ويجب ان تترجم على ارض الواقع، وألا تكون كالخطط السابقة التي سمعنا بها فقط ولم نلمسها واقعيا".  

بداية، كشف النائب عودة الرويعي انه سمع بخطة الطوارئ والجاهزية الحكومية لمواجهة الاحداث من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لافتا الى أن "هذا لا يكفي ونخشى ان تكون هذه الاستعدادات كلاما فقط"، مؤكدا "اننا كنواب للامة نتطلع إلى خطة طوارئ محكمة لمواجهة الاوضاع الدامية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة اذا اندلعت الحرب على سورية، على أن تكون الخطة واقعية".

تأمين البلد

وقال الرويعي "أخشى ان تكون الاستعدادات عبارة عن كلام في وسائل الإعلام فقط"، موضحا ان "امتداح اعضاء الحكومة لخطة الطوارئ لا يعنينا، انما نريد ان يرى الشعب الكويتي ويطلع على كل الجوانب الكفيلة بحماية البلد والمواطنين وتأمين سبل المعيشة والمناطق والمواقع الحيوية من اي اخطار".  

وأضاف أن دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية لوضع نواب اللجنة في الصورة لما يحدث أمر لا بأس به، لكن هذا لا يكفي، فنحن نتطلع الى ان تعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لإطلاع كل النواب على خطة الطوارئ وتقويمها إذا وجد بها بعض نقاط الضعف"، لافتا الى ان الشعب يجب ان يعرف كل صغيرة وكبيرة في هذه الخطة.

وشدد على ضرورة ان تكون هناك خطة طوارئ ليست على مستوى البلاد فحسب، بل على مستوى مجلس دول التعاون "لأننا لسنا بمنأى عن دول الخليج في مواجهة الاخطار القادمة، خاصة مع وجود اتفاقيات امنية مشتركة على هذا الصعيد، لذلك لابد ان تتكامل الكويت مع دول مجلس التعاون لتكون هناك خطة شاملة لحماية دول ومواطني المجلس".

وأشار إلى أن "الشعب ألقى علينا الأمانة كنواب للحفاظ على مصالحه ومصلحة البلاد، ولابد ان نكون صادقين في قسمنا، وان نكون مشرعين ومراقبين لعمل الحكومة، ولعل خطة الطوارئ تعتبر من الامور الحساسة التي يجب ان يعلمها كل ابناء الكويت".

وختم الرويعي قائلا: "لا نريد أن نستبق الاحداث، ونتمنى ان تكون الحكومة صادقة وجادة في خطة الطوارئ لتجنيب البلاد أزمات أو مخاطر قد تحدث بسب الاوضاع الحالية المتدهورة في المنطقة".

خطة واقعية

من جهته، شدد النائب حمد الهرشاني على ضرورة أن تكون خطة الطوارئ في البلاد واقعية وتكفل الأمن وسبل الحياة والمعيشة، وتوفر المخزون الاستراتيجي على كل الصعد، مشيرا الى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتكون خطة الطوارئ مواكبة للحدث وتحمي البلاد من اي مخاطر قد تتعرض لها بسبب الحرب او الاحداث الدامية التي تدور في فلك الشرق الاوسط".

وأشاد الهرشاني بجهود رئيس الوزراء وتوصياته وإنشاء فريق الطوارئ الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تملك كل الإمكانات المادية والمعنوية الكفيلة بتجنيب البلاد اي مخاطر قد تحدث بسبب الحرب، كما أثنى على جهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وإدارته لفريق الطوارئ.

جلسة طارئة

على صعيد متصل، دعا النائب محمد طنا مجلس الامة إلى سرعة عقد جلسة طارئة للوقوف على الاوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة ومناقشة تداعيات الحرب المتوقع أن تندلع في اي لحظة، مشيرا الى ان الحكومة يجب أن تُطلع المجلس على استعداداتها على هذا الصعيد لطمأنة الشعب والامة حول خطتها وما اتخذته من تدابير من أجل سلامة البلد.

ودعا طنا نواب الامة الذين يقضون اجازاتهم في الخارج إلى الإسراع بالعودة الى البلاد لإنجاز الترتيبات الخاصة بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي قد تقع في المنطقة خاصة بعد تهديد البيت الأبيض الصريح لنظام الأسد بالتدخل العسكري.  

وأضاف "ثقتنا كبيرة بالاستعدادات الحكومية على هذا الصعيد، لكن هذا الأمر لا يكفي، ولابد من ان يلمس المواطنون خطة الطوارئ على ارض الواقع، لذلك لابد أن تستجيب الحكومة لمطالبنا بعقد جلسة طارئة للاطلاع على كل جوانب خطتها".

 

لا مزايدات ولا مهاترات

من جانبه، رفض النائب ماجد موسى عقد جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة، مشيرا الى أن "هذا أمن بلد وشعب، ويجب ان يناقش في اللجان المختصة لمجلس الامة بعيدا عن المزايدات والمهاترات التي يمكن ألا تعود بالنفع على البلد".

 وأوضح "طلبنا كنواب من رئيس مجلس الأمة ان نطلع على خطة الحكومة، وسعدنا لتقديم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباخ الخالد طلب عقد اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية لإطلاعها على تطورات الاوضاع على هذا الصعيد"، لافتا الى ان "البلد يمر بوضع حرج، ولابد ان يكون مجلس الأمة والحكومة صفا واحدا مع الشعب لتجنيب البلد أي مخاطر قد تحدث بسب الاوضاع الخطيرة في المنطقة".

وتابع: "يجب أن نمنح الحكومة الفرصة للقيام بدورها كما يجب في هذه المرحلة الخطيرة، وان نتعاون معها، لأن القضية ليست مزايدات، بل هي مصلحة أمة وبلد، ولا شك أن الجميع من نواب ووزراء ومواطنين يهدفون إلى تحقيق الأمن والأمان لهذا البلد في هذه الظروف".

مواكبة الحدث

أما النائب حمود الحمدان فشدد على ضرورة أن تكون استعدادات الحكومة الخاصة بالطوارئ واقعية وجادة ومواكبة للتطورات والأحداث لتساهم في حماية البلاد وتحقيق أمنها في كل المجالات.

وأكد الحمدان أن على الحكومة توضيح خطتها لمجلس الامة ليعلم الشعب معالم هذه الخطة وتوجهاتها، مشددا على ضرورة أن تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لدرء المخاطر عن البلاد في هذه الفترة الحرجة.

وقال "لا مانع من عقد الجلسة الخاصة لمجلس الامة لمناقشة الطوارئ، على ان يكون ذلك عقب اجتماع الحكومة بلجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حتى تتبلور لدى النواب استعدادات الحكومة الخاصة بمواجهة الطوارئ".

أوضاع ملتهبة

ومن جهته، أشاد النائب خلف دميثير باستعدادات الحكومة لمواجهة الاوضاع الملتهبة في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة ان يتعاون النواب مع الحكومة لترجمة خطتها على أرض الواقع، مضيفا "يجب أن تكون خطة الطوارئ شاملة لكل المجالات وكفيلة بإبعاد اي خطر قد تتعرض له البلاد خلال هذه الفترة"، موضحا "اننا كنواب سنمد يد التعاون للحكومة إلى ابعد مدى للحفاظ على بلادنا وأرواح المواطنين".

إدارة الأزمات

من ناحيته، دعا النائب د. منصور الظفيري مجلس الوزراء الى سرعة تشكيل "لجنة مركزية" دائمة تعنى بإدارة الازمات والكوارث على الرغم من إيجابية القرارات الحكومية المتخذة مؤخرا.

وقال الظفيري: "يجب أن يكون العمل الحكومي مبنيا على رسم سياسات واضحة بعيدا عن نهج ردود الافعال في اتخاذ الاجراءات او اصدار القرارات التنفيذية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع إقليمية تحسبا لتوجية ضربة عسكرية محتملة لسورية وما يترتب عليها من تطورات".

وطالب الحكومة بأن تشعر المواطنين والمقيمين بأنها في كامل الجهوزية لأي ظرف طارئ من خلال اتباع سياسة اطلاع الرأي العام بجميع التدابير والاجراءات الاحترازية المتخذة او التي ستتخذ لمواجهة اي ازمة خارجية او داخلية ومدى الاستعدادات المتوافرة لدى جميع الجهات والوزارات المعنية.

وبين أهمية وحاجة البلد للجنة مركزية تكون مهمتها ادارة اي ازمة او كارثة للحيلولة دون وقوع اضرار كبيرة تمس الامن الوطني او الاقتصادي او الاجتماعي.

وأكد الظفيري ضرورة قيام الحكومة باشراك مجلس الامة في القضايا الحيوية التي تمس امن الوطن والابتعاد عن قصر مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها بمجلس الوزراء فقط لأن الدستور شدد على تعاون السلطتين في هذا الجانب مشيرا الى ان اعضاء مجلس الامة على استعداد تام للمساهمة في اي عمل يجنب البلد أي طارئ يؤثر في استقراره وامنه الداخلي.