حل عجز الموازنة في مصر بتغيير الحكومة

حذر خبيران ومحللان اقتصاديان من استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة المصرية، مضيفين ان الوقت لم يعد في مصلحة مصر، وعليها إجراء تعديلات هيكلية في سياساتها الاقتصادية قبل فوات الأوان.

وأعلنت وزارة المالية قبل أيام ارتفاع العجز في الموازنة حتى نهاية مايو الماضي من السنة المالية الحالية، ليصل إلى نحو 204.2 مليارات جنيه، يمثل 11.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 136.5 مليارا خلال نفس الفترة.

وتوقع المحلل المالي نادي عزام، في تصريحات لـ"العربية.نت"، استمرار ارتفاع عجز الموازنة في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، خصوصا الاحتجاجات والتظاهرات التي بدأت منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011 حتى الآن، ما ينذر بكارثة اقتصادية محققة، ويزيد حالات الانفلات الأمني، ويقوض الاستقرار النسبي تحت شبح البطالة وارتفاع الأسعار، ويهدد الدولة بالمجاعة وتآكل البنية الأساسية.

تآكل الأصول

وأوضح عزام أن كل هذه المشكلات "ستعمل في النهاية على زيادة تآكل أصول الشركات الصناعية الكبرى المتهالكة كشركات الحديد والصلب والاسمنت والبتروكيماويات التي تحتاج للصيانة والتطوير".

وزاد ان "عدم توفير السيولة اللازمة للتمويل لفتح خطوط انتاج جديدة لشركات البترول يرفع نسبة التضخم الى 12 في المئة قبل نهاية العام الجاري، ويضع الدولة مدة 10 سنوات قادمة في مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم، ويزيد عمليات الاقتراض الخارجي، وقد يرفع الديون الخارجية قبل نهاية العام الى 40 مليار دولار، والديون الداخلية الى 1.5 تريليون جنيه يتحملها الجيل الحالي والاجيال القادمة".

هذا إضافة إلى أنه سيرفع عبء تكلفة القروض، وقد تعاني البنوك ازمة سيولة قوية، ما يدفعها الى رفع سعر الفائدة تلقائيا عند المراجعة الدورية، وقد يدفع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الى تخفيض تصنيف الائتماني لمصر الى اخطر درجات التصنيف (D)، ويضعها ضمن قائمة الدول المتعثرة والمعرضة للإفلاس، ويبعث رسائل تحذيرية للاستثمارات العالمية التي تفكر في الاستثمار في الدولة.

وشدد على ضرورة إجراء تغييرات هيكلية في السياسات الحكومية، وأولها إجراء تعديل حكومي، والاعتماد على أهل الخبرة وليس أهل الثقة، حيث لم تتمكن حكومة قنديل من تحقيق جزء بسيط من المستهدفات، بل ساهمت في زيادة العجز، كما أنها فشلت في تحقيق الأمن والذي لا يمكن في ظل استمرار غيابه تحقيق أي إنجاز على الصعيد الاقتصادي.

محاور مهمة

وحدد الخبير الاقتصادي د. عماد كمال عددا من المحاور التي لا بديل عنها لمواجهة أزمة عجز الموازنة، والتي يأتي على رأسها حل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي وتحجيم الفتاوى الدينية الطاردة للسياحة، ومنع تولي أشخاص متشددين مناصب تتعلق بالسياحة، والاعداد الجيد لمشروع الصكوك الاسلامية والتعاقد مع مؤسسات التسويق العالمية للترويج للمشروع.

وطالب كمال بضرورة العمل على ترشيد الانفاق الحكومي وتقليل إجمالي الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية والضرورية، وضخ أموال جديدة في الاستثمارات القائمة أو المعطلة، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة على إتمام قرض صندوق النقد الدولي، خاصة أن العجز في تزايد مستمر وليس من المتوقع في ظل الظروف الحالية تقليصه.

(العربية. نت)