عقدة شبكات التواصل الاجتماعي

أول العمود:

كيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من مؤتمر عديمي الجنسية الذي أقيم في "جمعية الخريجين" و"جهاز اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية"... اللقاء المشترك خطوة أولى، فهل يبادر أحدهم؟

***  

أعتقد أن المستقبل الإعلامي للكلمة الإلكترونية سيكون طاغياً ومعقداً وعصياً على المراقبة وربما سيتجاوز الحديث التقليدي الذي يدور حول المحظورات الكلاسيكية في الصحافة المكتوبة، كما هو في بلد كالكويت أو حتى في بلد الصحافة العريقة كبريطانيا حيث يؤرق النقد اللاذع كثير من الشخصيات العامة والسياسية منها تحديداً.

في نهاية عام 2012 بلغ عدد المعتقلين في بريطانيا بسبب الاشتباه في ارتكابهم لجرائم إلكترونية في "الفيس بوك" و"تويتر" 4908 شخصيات، وصدر بحق 653 منهم تهم محددة بموجب قانون حرية المعلومات، وتتنوع تلك التهم بين السب والتشهير والتحرش الجنسي، وقد ناقش البرلمان البريطاني قانون الصحافة الجديد الذي أنشئت بموجبه "هيئة الرقابة الجديدة" بعد فضيحة ميردوخ، وهو- أي القانون- ما اعتبرته الصحافة نكسة لمسيرة عريقة من حرية الكلمة في بلد الديمقراطية وبكل ما تعنيه كلمة الحرية من التزام وانفلات هدم مصالح السياسيين وأربك مستقبلهم.

في الكويت لدينا مشكلة ذات مواصفات مختلفة من ناحية القيود المفروضة من قبل القانون الساري أصلاً، إضافة إلى القيود الجديدة فيما أطلق عليه بقانون الإعلام الموحد، ومشاكل التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، و"تويتر" تحديداً كونه الوسيلة الأكثر شعبية للتعبير ومتابعة الأحداث، هناك مشكلة في تحديد المفاهيم القانونية كـ"المكان العام"، و"إعادة التغريدة"، وأشياء أخرى في ظل عدم وجود قانون للنشر الإلكتروني بعد.

هناك أيضا الممارسات غير المسؤولة التي تشي بالافتقار إلى أدنى درجات متطلبات الحوار والنقد، فضلاً عن أخلاقيات الكتابة في الشبكة العنكبوتية، واعتقاد البعض بأن "تويتر" ما هي إلا ساحة لممارسة "اللامسؤولية" خلف اسم أو وجه مستعار، ففي ظني أن البعض يعتقد بأن "تويتر" مكان فضائي لا يطاله القانون!

الشبكات الاجتماعية الإلكترونية تعد تحدياً جديداً أتى إلى الحكومات من عالم الكتابة الرقمية والصورة والأفلام القصيرة، ولا يستطيع فهمها من انغمس لعقود من الزمن في الورق والحبر، وأن المزيد من الجهد القانوني والتطور التكنولوجي والفهم والثقافة العامة لميزة الكلمة الإلكترونية مطلوب لفهم ما يجري حولنا.

فجزء كبير من أزمة الساحة السياسية الكويتية تصنعها الكلمة الرقمية الجادة والمنفلتة معاً، وفي زمن كانت الحكومات تستطيع إرسال رسالة إلى رئيس تحرير صحيفة من أجل لجم هجومها، فكيف يمكن السيطرة على فضاء فيه من يريد التعبير عن رأيه وإن امتلأت حروفه بالأخطاء الإملائية؟

قضية بحاجة إلى فهم أوسع ودراسات تكشف تعريفاً جديداً لتعاملنا مع الكلمة الرقمية.