صناعيون لـ الجريدة•: جهود «التجارة» لدعم الصناعة الوطنية جيدة... لكن الطموح أكبر

يتطلع الصناعيون الكويتيون الى ان تكشف الايام المقبلة عن خطوات حكومية جادة تسهم في جعل الكويت تلحق باكرا بركب الصناعة المتطور على مستوياته كافة.

أشاد عدد من الصناعيين بجهود وزير التجارة والصناعة وخطواته الحثيثة على طريق النهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدين ان الطموح يظل اكبر من حيث العمل على جعل الصناعة الكويتية بشقيها العام والخاص رديفا لمصدر الدخل القومي الوحيد المتمثل في الثروة النفطية.

جاء ذلك في لقاءات متفرقة مع «الجريدة» رداً على تصريح لوزير التجارة والصناعة انس الصالح قال فيه ان الاستثمارات الصناعية في الكويت تبلغ نحو 3.1 مليارات دينار حسب آخر البيانات، وتشكل دعما للإنتاج والتصدير الصناعي وتوظف الآلاف من القوى العاملة الوطنية.

وأوضح الصالح أن الاستثمارات الصناعية تلعب دورا محوريا في عملية التنمية الصناعية المستدامة، كونها المحرك الأساسي لتطوير القدرات الانتاجية والرافد الرئيسي لتشغيل العمالة الوطنية.

وقال ان الدولة وفقا لخطة التنمية الخمسية تسعى الى تحقيق استثمار صناعي بقيمة متوسطة تبلغ 500 مليون دينار سنويا، وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي الاوسع والمتمثل في رفع معدل النمو الصناعي وتنويع قاعدته ليبلغ 12 في المئة سنويا.

واشار الصناعيون إلى ان نصيبا كبيرا من المبلغ الذي ذكره الوزير الصالح حول حجم الاستثمار الصناعي البالغ 3.1 مليارات دينار يستثمر في القطاع النفطي، وتبين القراءة الاولية لحجم الاستثمار انه لايزال دون مستوى الطموح المطلوب بالنسبة الى القطاع الخاص.

ويتطلع الصناعيون الى ان تكشف الايام المقبلة عن خطوات حكومية جادة تسهم في جعل الكويت تلحق باكرا بركب الصناعة المتطور على مستوياته كافة.

المطوع: طموح كبير

قال رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع ان الصناعي الكويتي يطمح منذ البداية الى تشييد صناعة تساهم في المستقبل بشكل كبير في تطوير موارد الدخل المحلية والتي لاتزال تعتمد في جلها على النفط.

واكد ان الصناعيين يسعون جهدهم الى ان يكون القطاع الصناعي محتلا لمكان الصدارة بين موارد الدخل في البلاد غير ان هذه الارقام تشير الى ان الخطوات الرسمية لاتزال دون الطموح.

واضاف المطوع ان الحديث عن 3.1 مليارات دينار كويتية كحجم للاستثمارات الصناعية حديث جيد، فيما لا يزال قسم كبير من هذا المبلغ مشمولا به قطاع الصناعة النفطية بمختلف اشكالها وليس للقطاع الخاص منه الا النزر اليسير.

وبين المطوع ان الصناعيين لايزالون بحاجة الى اختصار الدورة المستندية بل الى الغائها تماما لانها قد تضيع فرص استثمار صناعية يفكر الصناعيون جديا في اقتناصها.

واوضح ان هناك آمالا يعقدها الصناعي حين يفكر بإقامة مصنعه، غير انه يصطدم بواقع الروتين، ولو على ابسط الامور مثل الحصول على عمالة او غيرها من المعوقات.

وبين ان الرقم المذكور حول حجم الاستثمار الصناعي في الكويت والبالغ 3.1 مليارات دينار كويتي يعني ان هناك حاجة ماسة لشحذ الهمم لمضاعفة هذا الرقم خصوصا اذا علمنا ان للصناعة النفطية وخصوصا القطاع العام منها الحصة الكبرى من هذا المبلغ.

واردف بالقول: «تفاؤلنا ينطلق من طموحنا في ان يكون قطاع الصناعة هو الرديف ان لم يسبق قطاع النفط المورد الوحيد الاكبر والابرز للدخل القومي للبلاد».

واكد ان هذا لن يكون الا بجملة من القرارات الجريئة المدروسة التي تصب كلها في تشجيع الاستثمار الصناعي والقضاء على الروتين المستشري في معظم دوائر الجهات الرسمية.

الخالدي: استيعاب مخرجات التعليم

أكد رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للحديد عواد الخالدي ان قطاع الصناعة هو القطاع الاكثر قدرة على استيعاب مخرجات التعليم والتي تخرج الى السوق لاهثة عن فرص عمل.

واشار الخالدي الى ان الرقم الذي ورد ذكره حول كون حجم الاستثمارات الصناعية في الكويت قد بلغ 3.1 مليارات دينار كويتي هو ادنى بكثير من طموح الصناعيين الذين يتطلعون الى جعل القطاع الصناعي ثاني اكبر مورد دخل للكويت بعد النفط.

واوضح ان هناك جيشا من مخرجات التعليم يحتاج الى فرص عمل وليس ثمة قطاع قادر على استيعاب مثل هذه الجموع من الخريجين كقطاع الصناعة.

واشار الى ان الصناعات الكويتية لن تكون منتجاتها محصورة ضمن نطاق السوق المحلي لان العالم اصبح سوقا مفتوحا امام جميع المنتجات.

واشار الى ما تتمتع به الصناعة الكويتية من جودة تجعلها منافسة لكبرى الصناعات، اضافة الى ان الصناعة تحل مشكلات كثيرة ابرزها استيعاب مخرجات التعليم وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.

واكد ان حجم الاستثمار الصناعي البالغ 3.1 مليارات دينار كويتي لا يرقى الى المستويات التي وصلت اليها دول الجوار النامية وليس الى مصاف الدول المتقدمة وهذا ما يدفع الى الدعوة الى ايلاء هذا القطاع المزيد من الاهتمام سواء كان من حيث الدورة المستندية او من حيث الاجراءات الرسمية الاخرى التي تعتبر تسهيلات لتطوير القطاع.

ووصف الخالدي حجم الاستثمار الصناعي الحالي بالخجول جدا مقارنة بالدول المجاورة للكويت.

العجمي: قطاع مهمل

ذكر رئيس مجلس ادارة شركة العجمي للتجارة العامة والمقاولات سالم العجمي ان حجم الاستثمارات الصناعية في الكويت وصل الى 3.1 مليارات دينار كويتي لا يعكس مستوى الطموح عند الصناعيين.

وقال العجمي ان غياب الاهتمام بهذا القطاع اوصل الى ان هذا الرقم البسيط الخجول ظهر وطفى على السطح، رغم ان الاجدر ان يكون الرقم مضاعفا اضعافا كثيرة مقارنة مع دول الجوار وليس مع الدول المتقدمة.

وبين ان هناك هجرة للعاملين في القطاع الصناعي الى قطاعات اخرى بعد ان يئسوا من تطوير صناعاتهم بسبب الروتين الحكومي المستشري في معظم الدوائر الرسمية.

وبين ان هناك جهودا تضيع سدى في الحصول على التيار الكهرباء والتراخيص فضلا عن الحاجة الماسة الى الارض.

وأوضح ان معظم الافكار التي يطرحها الصناعيون لتطوير صناعاتهم تذهب ادراج الرياح في ظل عدم الاهتمام من الجهات الرسمية، ولهذا آثر بعض الصناعيين الابتعاد عن هذا القطاع والمضي في رحلة مجهولة النهاية.

واوضح ان الجهات المعنية لو كانت جادة في ان تجعل من الصناعة قطاعا رديفا للقطاع النفطي من حيث كونه مورد دخل للبلاد لكانت حلت مشكلة ايصال التيار الكهربائي ومشكلات التراخيص والارض.

وبين ان الواقع الحالي يعكس عدم الاهتمام الرسمي بالقطاع الصناعي، لاسيما اذا قارنا الكويت بدول مجاورة لها لاننا سنجد الفرق شاسعا من حيث الاهتمام الرسمي في تلك الدول مع الكويت.

واكد ان الصناعة الكويتية بلغت درجات عليا من الجودة والاتقان والتسويق والرواج رغم كل الصعوبات التي تواجهها فكيف بها لو اتيحت لها الفرص على المنافسة بتشجيع وتحفيز حكوميين؟!

من جانب آخر، قال العجمي ان الحصول على موافقة من الحكومة لتوسعة مصنع او تطوير منتج ما وادخال معدات جديدة يحتاج الى مسلسل من الاجراءات التي لا تنتهي.

واضاف ان هذا يعتبر ايضا عائقا يضاف الى جملة العوائق في حين ان طموح الصناعي ان يجد جميع النوافذ مفتوحة امامه لتلبية طلباته بما يخدم صناعته وادخال التطويرات اللازمة عليها.

وتمنى العجمي ان يتم ايلاء القطاع الصناعي المزيد من الاهتمام والعناية التي تجعله ينافس الصناعات العالمية وليس الاقليمية فحسب، مشيرا الى ان المنتجات الكويتية بلغت تلك الدرجات رغم كثرة العوائق.

واشار الى ان الصناعي يقف حائرا امام مشكلة ايصال التيار الكهربائي وامام الحصول على قسيمة صناعية او موافقة على توسعة المصنع على القسيمة ذاتها، او حين الحصول على التراخيص وهذا كله سيجعل الرقم المذكور سابقا حول حجم الاستثمارات الصناعية يراوح مكانه وان زاد فلن يصل الى مستوى الطموح لدى الصناعيين.

ولفت الى ان هناك افكارا لدى الصناعيين الكويتيين تجعل من الصناعة المحلية تدخل الاسواق العالمية من اوسع الابواب غير انها تحتاج الى ازالة العراقيل من امامها كي تدخل حيز التنفيذ.

الشرهان: خطوات مبشرة

تفاءل مدير عام شركة صناعات الشرهان باسم الشرهان بالخطوات التي ينجزها وزير التجارة والصناعة في اشارة الى ان حجم الاستثمار الصناعي قد يبدأ بسيطا كما هو الحال اليوم والذي تم الافصاح عنه ببلوغه نحو 3.1 مليارات دينار كويتي لكن من شأنه ان يتطور اذا ما توافر الاهتمام المطلوب.

وقال الشرهان ان الطموح يظل اكبر من الارقام التي تم تداولها حول حجم الاستثمارات الصناعية غير ان الامل يحدونا بان يكون القادم افضل.

ولفت الى ان الطموح لدى الصناعيين المحليين يتمثل في ان يكون قطاع الصناعة الرديف الاكبر للقطاع النفطي، مبين ان الصناعة في الكويت منسية بل ولا توليها الحكومة الاهتمام الذي يحقق طموح الصناعيين الكويتيين.

وقال ان الحاجة ماسة الى اعادة النظر في جميع جوانب القطاع الصناعي وتوفير التسهيلات والمغريات كي يصل هذا القطاع ذات يوم الى مرتبة لا تقل عن النفط اهمية.

واضاف الشرهان ان معظم القطاعات في البلد تحتاج الى تصحيح مسيرة واعادة النظر في طرق دعمها والتحفيز على تنشيطها.

واكد ان هذا يحتاج الى جهود حثيثة والى خطوات عملية ملموسة تنعكس على ارض الواقع بمشاريع تصب في صالح الاقتصاد الوطني اولا و اخيراً.