القضاء الباكستاني يأمر بتوقيف رئيس الوزراء

تظاهرات المعارضة في إسلام آباد مستمرة ضد فساد الحكومة

واجهت السلطات الباكستانية أمس، وضعاً صعباً مع مذكرة التوقيف التي صدرت بحق رئيس الوزراء راجه برويز أشرف في قضية فساد، وتمديد الاعتصام ضد الحكومة في العاصمة إسلام آباد، الذي يُنظَّم بدعوة من رجل الدين المعارض طاهر القادري.

وأمرت محكمة باكستان العليا أمس، بتوقيف رئيس الوزراء المشتبه في قضية فساد تعلق بعقود غير مشروعة في مجال الطاقة مع نحو 15 شخصاً آخرين، بحسب ما أفاد المحامي أمير عباس المعيَّن من الحكومة.

وقال عباس إن «رئيس المحكمة العليا أمر بتوقيف جميع المتهمين في هذه القضية أياً كان منصبهم»، مؤكداً أن «راجه أشرف أحدهم».

وعُيِّن أشرف المقرب من الرئيس آصف علي زرداري رئيساً للوزراء في يونيو الماضي، خلفاً ليوسف رضا جيلاني الذي استقال بضغط من المحكمة العليا بعدما رفض إعادة فتح تحقيق قديم يتعلق بزرداري بتهمة الفساد.

في المقابل، أعلنت الحكومة الباكستانية أنها لم تُبلَّغ من قِبل أي جهة بمذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء كما أعلن وزير الإعلام قمر الزمان كايرا.

ويأتي القرار في حين تواجه الحكومة حركة احتجاج على «فساد» و»عدم أهلية» السلطات في إسلام آباد بمشاركة الآلاف منذ مساء الاثنين الماضي، وعلى رأسهم رجل الدين طاهر القادري.

وقال القادري الباكستاني الذي يحمل الجنسية الكندية، والذي عاد من تورونتو في ديسمبر الماضي بعد سنوات أمضاها في المنفى أمام المعتصمين: «أريد البقاء هنا وأريدكم أن تبقوا هنا حتى الغد». وردت الحشود الحاضرة على الفور: «نعم». وأضاف: «سأتحدث إليكم غداً مجدداً على أمل ألا نكون مضطرين للبقاء هنا فترة أطول»، وذلك في ختام خطاب حاد انتقد فيه النخب التي تملك الأراضي والصناعات والتي تصادر، بحسب قوله، السلطة على حساب أعداد كبرى من الشعب تعاني الحرمان.

(إسلام آباد - أ ف ب، يو بي آي)