وافق مجلس وكلاء وزارة الصحة أمس على مقترح إنشاء منطقة مبارك الكبير الصحية، وسيتم إعداد هيكل تنظيمي كامل لها، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لضمها إلى هيكلة الوزارة.

Ad

قال وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي في تصريح صحافي على هامش ترؤسه اجتماعا لمجلس الوكلاء صباح أمس إن إنشاء منطقة مبارك الكبير الصحية سيخفف الضغط على منطقتي حولي والأحمدي الصحيتين، لافتا إلى أنه سيتم لاحقا تحديد المراكز الصحية التي تتبع هذه المنطقة، إلى جانب تعيين مدير للمنطقة.

وكشف عن اعتماد مشروع ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية الجديدة بشكل نهائي خلال أسبوعين، معلنا أن الوزارة بصدد تعميم الصيدلية الالكترونية في معظم المستشفيات، سواء في أجنحة المرضى أو العيادات الخارجية، مشيرا إلى أن توفيرها سيقضي على عملية الإسراف في الأدوية أو الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية.

وزف وكيل وزارة الصحة بشرى سارة لكبار السن بتوفير أدويتهم التي تصرف لهم في المستشفيات في مراكزهم الصحية التي تتبع أماكن سكنهم، وذلك تسهيلا لهم، وتوفير العناء والمشقة عنهم، مبينا انه تمت مخاطبة مديري المناطق الصحية بهذا الموضوع للعمل على التسهيل عليهم.

وأوضح أن مجلس الوكلاء ناقش أيضا إعادة تنظيم العمل في المحال المخصصة للكافيتريات ومحال بيع الزهور والبنوك في المستشفيات عن طريق مراقبة تراخيصها وضوابط إنشائها، موضحا أن المجلس استمع للتقرير الذي قدمه وكيل الوزارة المساعد للصحة العامة د. قيس الدويري ورئيس اللجنة التي كلفت لوضع ضوابط للكافيتريات بالمستشفيات، والذي أكد انه سيتم رفع التقرير النهائي بهذا الخصوص خلال 45 يوما، متضمنا التوصيات، مع تأكيد مجلس وكلاء الصحة على تنظيم هذا الموضوع بشكل متكامل.

وأشار السهلاوي إلى أن المجلس تابع تنفيذ التعميم الخاص بإزالة الثلاجات الخاصة ببيع المشروبات الغازية والمأكولات، وغيرها، مؤكدا أن المجلس شدد على كافة المستشفيات والمراكز الصحية تطبيق هذا التعميم بشكل كامل، على أن يتم إزالتها في الوقت المحدد للتعميم.

حملة تبرع

 

على صعيد منفصل، كشفت مراقبة الخدمات الطبية والتوجيه في بنك الدم المركزي د. رنا العبدالرزاق، عن تنظيم البنك لحملة تبرع بالدم للجالية النيبالية في مقر البنك بالجابرية في الخامسة من مساء الجمعة المقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السفارة النيبالية.

وقالت العبدالرزاق في تصريح صحافي إن حملات التبرع بالدم مستمرة وبالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغيرها من السفارات والجهات، والتي تهدف لتوفير مخزون إضافي من الدم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العبدالرزاق إلى أن البنك يراعي فترة التخزين، حيث يجب ألا تتجاوز 42 يوما، وذلك من خلال توزيع وحدات الدم بصفة يومية على كافة الأقسام، لاسيما الطوارئ، لافتة إلى أن الدم المخصص للطوارئ يكون للحالات الطارئة فقط، حيث انه في حال وقوع أي طارئ يتم تأجيل بعض العمليات غير الطارئة، وذلك حسب ما هو معمول به في كل دول العالم.