الأغلبية الصامتة: اللعبة «سكرت»

طريق طويل عريض تمر فيه مئات السيارات، وفجأة يصاب بالشلل التام، والسبب تعطل سيارة واحدة!! ليس في الأمر عجب فكل "عطل" تمتد آثاره لتخلق أعطالاً أخرى، ومتواليات من التذمر والاستهجان قد تزول مع مرور الوقت، وقد تتطور لثورة تصحيحية في حالة تكرار نفس "العطل".

منذ مدة ليست بالقصيرة وضعت رهاني على أن ملف القضية الإسكانية سيكون هو الموجة الأعنف التي ستعصف بمعادلات الحالة السياسية الحالية على الرغم من أنها قضية اجتماعية لا سياسية.

في القضية الإسكانية لم يجدّ أي جديد، طلبات متراكمة وأجيال تكبر حتى تشيب دون أن تحقق معجزة الحصول على "بيت العمر"، الجديد والكارثي في هذه القضية هو ارتفاع إيجارات الشقق، وما يوازيها من سكن مؤقت يلجأ إليه المتزوجون حديثاً حتى يفرجها الله عليهم، الآن اللعبة "سكرت" إيجار يلتهم معظم ميزانية الأسرة الصغيرة، ومدة انتظار مفتوحة تزداد انفتاحاً على "التذمر والاستهجان"، وقريباً جداً سترى الحكومة المعنى الحقيقي للضغط الشعبي النابع من قضية اجتماعية خانقة لا يمكن حلها بالترضيات أو الضرب بالقنابل المسيلة للدموع.

في المواجهات السابقة بين الحكومة ومجاميع المعارضة، هناك عناوين للصراع ووقود يدفع الناس للتفاعل معها، ولكنها في النهاية تخبو وتنتهي عند حد معين، في القضية الإسكانية سأشرح لكم الوضع بطريقة مختصرة، طلبات إسكان تتجاوز المئة ألف طلب هي في الحقيقة تخص زوجاً وزوجة مما يعني أن الرقم تضاعف إلى مئتي ألف متذمر، نضيف إليهم أسرة الزوج وأسرة الزوجة فتصبح الحسبة تصل إلى ما يقارب نصف مليون "متعاطف" مع هذه القضية لأنها عائلية وشخصية وملموسة وصادقة وغير طائفية أو قبلية أو سياسية، وغير ليبرالية أو إخوانية وغير مدعومة من "قطر"، والمتضرر فيها واضح ومعلوم ومطلبه أيضا واضح ومعلوم.

نحن نعلم أن حل القضية الإسكانية لن يكون في يوم وليلة، خاصة إذا ما حسبنا حساب الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه والبنى التحتية المطلوبة للبدء بحل تلك القضية "المصطنعة"، مشكلتنا تكمن في أن تلك القضية ليست أولوية لدى أصحاب القرار، مشكلتنا أنه لا يوجد شيء جديد إيجابي في هذه القضية، ومشكلتنا أيضاً في الآثار الاجتماعية السلبية لتلك القضية على قطاعات متنوعة من الشباب الذين دخلوا فعلياً في مرحلة "الضياع" بعد أن تجاوزوا مرحلة "القلق".

في الختام، عندما تصل الحكاية أو هي وصلت فعلاً بين من يملك ومن لا يملك، فاعلموا أنه لا مجال غير الرضوخ للمطالب التي يمكن اليوم التفاوض عليها أو تأجيلها كما هو حاصل فعلياً.