السندات الإيطالية تحوز مجدداً ثقة المستثمرين

تجاوزت إيطاليا أول اختبار رئيسي في الأسواق منذ استقالة رئيس الوزراء ماريو مونتي في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث باعت حكومتها سندات بقيمة تقارب 6 مليارات يورو بعوائد ثابتة.

وكانت حكومة ماريو مونتي التكنوقراطية قد انهارت بعد أن سحب رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني دعمه لها، ودفع ايطاليا إلى خضم حملة انتخابية ستقرر ما اذا كانت ثاني دولة مدينة في منطقة اليورو ستستمر في تنفيذ الإصلاحات التي انطلقت خلال السنة الماضية.

وقد عرضت ايطاليا في المزاد سندات لعشر سنوات بقيمة 3 مليارات يورو وبمردود بلغ 4.48 في المئة في تغير طفيف عن المزاد الأخير الذي جرى في شهر نوفمبر الماضي – كما باعت أيضاً ما قيمته 2.9 مليار يورو من سندات لخمس سنوات عند مردود ثابت بلغ 3.26 في المئة. ويبلغ حجم الاقتراض الحكومي في إيطاليا حوالي 2 تريليون يورو أي ما يعادل بشكل تقريبي 130 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي في حاجة الى إصدار حوالي 420 مليار يورو على شكل سندات في سنة 2013 بغية تخديم ذلك الدين.

وتعتبر اليونان التي تم إنقاذها من خلال الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي لديها معدلات أعلى من الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي.

وقد طمأن التزام مونتي بالاصلاح المستثمرين إضافة إلى شركائه في منطقة اليورو، وارتفعت عوائد السندات في أعقاب أنباء استقالته، ولكنها لا تزال دون الـ7 في المئة التي تحققت خلال سنة مضت، عندما تم تعيينه رئيساً لحكومة غير منتخبة من أجل إنقاذ ايطاليا من أزمة ديون كانت تهدد بتمزيق منطقة اليورو.

واستفادت ايطاليا أيضاً في هذه السنة من الالتزام الذي لم يختبر بعد من جانب البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الدول المريضة في منطقة اليورو، شريطة أن تطلب عملية إنقاذ رسمية، وأن توافق على الشروط المرفقة.  

ويقول نيكولاس سبيرو وهو مدير استراتيجية سبيرو السيادية «إن قدرة ايطاليا على بيع سندات لعشر سنوات عند 4.5 في المئة وقبل 8 أسابيع من انتخابات برلمانية حاسمة تحكي الكثير عن التحول الدراماتيكي في المشاعر إزاء منطقة اليورو. ومع ذلك فإن حقيقة الأمر تؤكد أن الإذعان قد تسرب إلى سوق السندات الايطالية».

وتواجه إيطاليا سنة قاسية في 2013، وقد تعرضت لركود لخمسة أرباع متتالية، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.4 في المئة في سنة 2012، وأن يتقلص من جديد في هذه السنة كما يعتقد بعض المتنبئين الخاصين أن أهداف الميزانية التي حددها مونتي لسنة 2013 كانت مفرطة في التفاؤل، وأن الحاجة ستدعو الى مزيد من إجراءات التقشف من أجل إزالة العجز الهيكلي في الميزانية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب يسار الوسط الديمقراطي بقيادة بير لويجي برساني، الذي يدعم الكثير من برامج مونتي، سيفوز في انتخابات المجلس الأدنى التي ستجري في شهر فبراير المقبل، غير أنه قد يكون في حاجة الى تشكيل ائتلاف من أجل الحصول على أكثرية، كما أن الانتخابات قد تتحول الى استفتاء على سياسة التقشف.

وقد أشار مونتي، وهو بروفسور اقتصاد ومفوض أوروبي سابق، الأسبوع الماضي الى انه قد يكون مستعداً لقيادة ايطاليا من جديد اذا تقدم حزب أو ائتلاف ببرنامج يستطيع أن يدعمه، ودعا الحكومة المقبلة الى تسريع الإصلاحات وفتح أسواق العمل في إيطاليا.

وسيرحب المستثمرون الذين يتطلعون الى الاستمرارية بعد الانتخابات بوجود دور لمونتي في الحكومة الجديدة، ولكن بعض المحللين يحذرون من أن «تأثير مونتي» يمكن أن يفضي الى عواقب غير مقصودة.

ويقول سبيرو «على الرغم من أن تحالف الوسط بقيادة مونتي سيبعد الأصوات عن يسار الوسط ويمين الوسط معاً، فإنه سيفضي أيضا الى برلمان أكثر تشظياً وربما الى ائتلاف حكومي صعب مع التزام موضع شك إزاء الإصلاح».  

* سي ان ان موني