رأي الكويتي في مشكلات بلده

أول العمود:

من حسن حظ رئيس الوزراء عدم وجود وزير للسياحة في دولة الكويت لأنه سيواجه استجواباً بعد نهاية كل عطل الأعياد بسبب هروب آلاف للسياحة خارج الكويت.

***

صدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" تقرير "المؤشر العربي 2012- 2013"، وهو استطلاع سنوي يبحث الأحوال العربية بتشعباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. شمل الاستطلاع 14 بلداً عربياً بينها الكويت، وتمت مقابلة 21350 مستجيباً في الفترة من يوليو 2012 إلى مارس 2013.

وعرض الاستطلاع، عبر سبعة محاور، رأي المواطن العربي في تقييم الأوضاع العامة، والثقة بالمؤسسات، والمشاركة السياسية والديمقراطية، ودور الدين في الحياة العامة والسياسية، والرأي حول المحيط العربي، والثورات العربية.

وكشف الاستطلاع أن 63% من الكويتيين يرون سوء الوضع السياسي في بلدهم، وأن أولى المشاكل التي يرونها معوقاً لتطورها هي في توقف عجلة الإصلاح السياسي، وفي الدرجة الثانية المشكلات الاجتماعية، والثالثة في الفساد المالي والإداري.

ولعل الجمود السياسي المتمثل بعدم الإقدام على تحديث العملية السياسية بعد مرور 52 عاماً على العمل بالدستور هو سبب التذمر الشعبي من الأوضاع العامة، وهو مسبب رئيس لتآكل قوة الدولة لمصلحة العصبيات الاجتماعية والطائفية والقبلية.

فمن دون "التوهان" في حصر تفاصيل المشكلات التي يعانيها المواطن اليوم، فإن الإصلاح السياسي هو مفتاح الحل، والذي يتطلب مكافحة جدية للفساد وتطبيق القوانين دون تراخٍ مع اعتماد مبدأ التخطيط لنقل الدولة من حال إلى أخرى.

هذه المتطلبات السياسية والقانونية والإدارية تفتقدها دولة الكويت اليوم، لذا تحاول تعويض حالة التذمر الشعبي بالصرف المالي في شكل دعم الرواتب والدعم العام للخدمات، وإن كانت مثل هذه السياسات قصيرة المدى والرؤية لا تنتج إلا مزيداً من المصاعب المرتدة على الدولة، فهي ليست سوى استنزاف للمالية العامة وستمهد لمزيد من السلوك الشره وبلا نهاية.

ما يتم اليوم من صرف المنح والمزايا المالية للمدنيين والعسكريين سواء كانوا على رأس عملهم أو بعد تقاعدهم هو نوع من أنواع توزيع الثروة بشكل لا علاقة له بالإنتاج والعمل، ويتطلب أصواتاً وطنية لا تخشى اللوم الشعبي وتعمل على فضح خطورته على مستقبل البلد. بالمختصر تحاول الدولة اليوم شراء استقرار وهدوء لفترة من الزمن بالمال العام.