السلطتان تتفقان على 18 أولوية... ليس من بينها «فوائد القروض»

في اجتماع عقد "وسط أجواء من التعاون" أمس، اتفقت السلطتان التشريعية والتنفيذية على 18 أولوية خلال دور الانعقاد الحالي، ليس من بينها قضية القروض، التي كانت أولوية حاضرة في معظم تصريحات النواب.

وعقب خروجه من الاجتماع، الذي عقد في مجلس الأمة، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله انتهاء فريق تحديد الأولويات، المشكل من الحكومة والمجلس، من وضع 18 أولوية، لافتاً إلى "اجتماع سيعقد الأحد المقبل للاتفاق على توزيعها على الجلسات وفق جدول زمني".

وعن القروض، أكد العبدالله أن مجلس الوزراء "لم يناقش في اجتماعه الأخير هذا الموضوع".

ومن جانبها، ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، التي حضرت الاجتماع، لـ "الجريدة"، أن "التعاون بين السلطتين كان سمة الاجتماع، والاتفاق كان على مشاريع القوانين الجاهزة، ولم يحدث أي اعتراض على الأولويات النيابية المقدمة، بل كان هناك توافق كبير بين أولويات المجلس وأولويات الحكومة".

والأولويات الـ18 تم اختيارها من 47 أولوية، نالت الحكومة نصيب الأسد منها، بثمان لم ترد ضمن أولويات اللجان البرلمانية، بينما اشتركت مع المجلس في ثمان أخرى، في وقت حظي المجلس بأولويتين فقط لم تردا ضمن أولويات الحكومة، هما الاقتراح بقانون الخاص بمكافحة التمييز العنصري، والاقتراح الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة الغذائية.

وقالت رئيسة فريق الأولويات معصومة المبارك إن "قانون تجنيس البدون متفق عليه في دور الانعقاد الحالي رغم وجود تمايز في المقترح الحكومي الذي حدد ألفي شخص للتجنيس في حين اقترح النواب تجنيس 4 آلاف".

ودعت المبارك اللجان البرلمانية إلى استعجال إعداد تقاريرها "ليسجل الإنجاز للمجلس الحالي"، مشيرة إلى أن الأولويات ستعرض على المجلس في جلسته القادمة للتصويت عليها.

وأعلن عضو الفريق النائب د. علي العمير أن الفريق سيعقد اجتماعه التالي الأحد المقبل، بحضور رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية، للاتفاق على تواريخ لإنجاز تقاريرها في شأن المقترحات والمشاريع المحالة إلى اللجان.

وفي تصريحات على هامش افتتاح معرض الكويت لليخوت مساء أمس الأول، أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن "لدى الحكومة أولويات لسن قوانين اقتصادية كثيرة، منها قانون الإعسار المالي، الذي تهتم به الحكومة".

بدورها، قالت وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية رولا دشتي إن "فوائد القروض بيد الوزير المختص، ونحن لدينا موقف من التقرير الصادر عنها"، مشيرة إلى أن وزير المالية سيناقش اللجنة المالية بشأن هذا الموضوع.

ولفتت دشتي إلى أن "كثيراً من التشريعات الاقتصادية سيقر خلال عام 2013، إذ إن هناك إجماعاً من السلطتين على إقرار الأولويات حسب مواعيد محددة في دور الانعقاد المقبل".

واستمراراً للتصريحات النيابية حول القروض، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن "ما قرأناه من مشاريع واقتراحات بشأن قضية القروض لا يحقق مبدأ العدالة"، مشدداً على أن "الأموال الربوية لا يحل الانتفاع بها".

وتساءل الجيران: "كيف يتم دفع هذه الأموال من أموال الأجيال القادمة؟"، مؤكداً أن "الحل الأمثل يكمن في إعادة تفعيل صندوق المعسرين".

وبينما أعرب النائب محمد البراك عن سعادته لموافقة اللجنة المالية على إسقاط فوائد القروض، ناشد النواب الموافقة بالإجماع على القانون كما يرد من اللجنة "لأنه يأتي ضمن حزمة التشريعات التي ينتظرها المواطن الكويتي"، مطالباً الحكومة بعدم إعاقة إصداره.

الأولويات الـ 18

• قانون التأمين ضد البطالة

• قانون المشروعات الصغيرة

• إنشاء الهيئة العامة للرقابة الغذائية

• الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية (1999-2011)

• إنشاء الهيئة العامة للنقل

• الهيئة العامة للاتصالات

• تعديل قانون الـ B.O.T

• إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة

• قانون الجمعيات التعاونية

• إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

• قانون العمل في القطاع الأهلي

• تعديل مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات

• تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لعام 2013

• قانون التجنيد الإلزامي

•  قانون مكافحة التمييز العنصري

• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• قانون خطة التنمية

• قانون المناقصات العامة