القاهرة تشهد حصار الرئاسة وأنصار مرسي يردون في الجيزة

• «الإنقاذ» تقاطع التظاهرات  • الألتراس» تذكّر بجرائم «العسكري»  • الحكومة تقرّ قانون «التظاهر»

Ad

تدخل مصر اليوم في جولة جديدة من الانقسام، إذ تشهد القاهرة محاصرة مقر رئاسة الجمهورية في مليونية «كش ملك»، التي دعت إليها القوى المدنية المعارضة، بينما يرد أنصار الرئيس محمد مرسي بمليونية «معاً ضد العنف» في محافظة الجيزة توأم العاصمة، في حين أثار إقرار الحكومة لقانون التظاهر جدلاً واسعاً في البلاد.

يترقب المصريون اليوم ما ستسفر عنه التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي والمعارضة لحكمه، في مشهد يرسخ انقسام الشارع المصري، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف على نطاق واسع بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، بعد أن جددت 38 حركة وائتلافا شبابيا، في بيان مساء أمس الأول، دعوتها جموع الشعب للتظاهر اليوم تحت شعار «كش ملك»، أمام قصر «القبة»، الذي انتقل إليه مرسي هرباً من قصر «الاتحادية» المحاصر.

وقالت القوى الشبابية، وعلى رأسها حركة «6 أبريل» إنها ستتظاهر من أجل تحقيق أهداف الثورة «عيش- حرية- عدالة اجتماعية»، مؤكدة استمرارها في مطاردة الرئيس من قصر لقصر، وعدم تراجعها عن أهدافها، «مهما زاد بطش الشرطة أو عناد مرسي» على حد وصف البيان.  

وبينما دعت حركة «بلاك بلوك» المصريين إلى التظاهر عقب صلاة الجمعة أمام قصر «القبة» للمطالبة بإسقاط النظام، يتجمع أعضاء روابط مشجعي النادي الأهلي «الألتراس» وعدد من أهالي شهداء أحداث العنف خلال العامين السابقين، أمام مسجد «الفتح» بقلب القاهرة، غير بعيد عن ميدان التحرير، للتذكير بجرائم المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير حتى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب نهاية يونيو 2012، وللمطالبة بمحاكمة أعضائه وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي.

وأعلن شباب جبهة «الإنقاذ الوطني»، أمس عدم مشاركتهم في تظاهرات «كش ملك». وقال القيادي بالجبهة حسام فودة لـ«الجريدة» إن «القرار جاء لانشغالنا بأكثر من قضية، في مقدمتها حملة حقوق أهالينا»، التي ستدشنها الجبهة في المناطق الشعبية والعشوائية، لتوعية المواطنين بمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية.

في المقابل، تنظم قوى تيار الإسلام السياسي، تتصدرها جماعة «الإخوان المسلمين»، مليونية اليوم أمام «جامعة القاهرة» بالجيزة، تحت شعار «معاً ضد العنف». وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الإخوان «الحرية والعدالة» جمال قرني، أن «الجماعة ستشارك بشكل حقيقي وليس رمزيا في مليونية اليوم التي دعت لها الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية لتأييد الرئيس مرسي ونبذ العنف في الشارع».

المحامون والقانون

في غضون ذلك، وقعت أزمة جديدة بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين بسبب قيام أحد ضباط شرطة قسم «بولاق أبو العلا» بالقاهرة بالتعدي مساء أمس الأول على أحد المحامين المتضامنين مع أحد الأشخاص الذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة انتمائه إلى تنظيم «بلاك بلوك»، ما أدى لوقوع اشتباكات بالأيدي بين قوات الأمن والمحامين الذين استعان بهم زميلهم.

بدوره، كلف النائب العام مكتبه الفني بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد رئيس حزب «الدستور» والقيادي بجبهة الإنقاذ محمد البرادعي، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف ومحاولات اقتحام قصر الاتحادية.

وأقرت الحكومة المصرية مساء أمس الأول مشروع قانون ينظم التظاهرات، وينص على وجوب طلب ترخيص مسبق مع إمكانية تغيير مسارها أو إلغائها، وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره.

وقال وزير العدل المستشار أحمد مكي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون «حماية حق التظاهر» وأقره، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى حماية حق التظاهر السلمي الذي هو أقوى الحقوق المتاحة للشعب وليس تقييده أو منعه.

وأضاف مكي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يوجب إيجاد «حرم للتظاهرة لا يتجاوز 200 متر يحددها المحافظ المختص بعيدا عن المنشآت العامة والخاصة».

ومن بين بنود مشروع القانون التي تثير الجدل حظر رفع لافتات أو ترديد هتافات تتضمن إهانات أو تمييزا أو ازدراء للديانات السماوية أو تثير الشقاق أو العنف أو الكراهية أو تشمل تعديا على هيئات أو مؤسسات حكومية.

ورفضت الأحزاب المعارضة للرئيس مرسي والقوى المدنية مضمون القانون، ولخص موقفها القيادي بجبهة «الإنقاذ» أحمد شعبان، قائلا لـ»الجريدة»: «موافقة الحكومة أمر طبيعي فالإخوان وحكومتها تمارس نفس أساليب نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لإطالة أمد وجودهم بالحكم، ولكن الشعب كما أسقط قانون الطوارئ وحظر التجوال سيسقط هذا القانون فور صدوره».