نهج التضييق على الحريات يتصاعد

 بعد «الإعلام الموحد» الحكومي... نواب يقترحون قانوناً يفرض قيوداً جديدة على التجمعات

• القانون يشمل نشاطات النقابات والجمعيات التعاونية ويحاصر جمعيات النفع العام

• يمنع الدعوة إلى أي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة  إلا بترخيص من وزير الداخلية

• يحظر على المشاركين في أي تجمع أو اجتماع عام بترخيص أو بدونه تغطية وجوههم

على طريق التضييق على الحريات، استمر نهج تقديم مقترحات القوانين الهادفة إلى تحقيق ذلك، فبعد قانون الإعلام الموحد (الحكومي)، تقدم أمس خمسة نواب باقتراح بقانون يضع قيوداً جديدة إزاء تنظيم الاجتماعات العامة، ليشمل نشاطات النقابات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية.

وقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ونواف الفزيع وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف اقتراحاً بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب، تضمن قيوداً وعقوبات جديدة إزاء حرية التجمعات.

وأدخل الاقتراح بقانون المقدم ضمن وصف الاجتماع العام، الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والحسينيات، والاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة، والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية كالنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات بأنواعها والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحاد هذه الهيئات والشركات.

ومنع القانون الهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة السابقة من عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها أو عقدها في غير المقرات والأماكن التي تمارس فيها نشاطها، وقرر أنه لا يجوز عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

ومن أهم هذه المحظورات المستحدثة في القانون الحظر على المشاركين في أي موكب أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع أو اجتماع عام بترخيص أو بدون ترخيص تغطية وجوههم أو إخفاء ما يدل على شخصياتهم.

وحظر القانون أيضاً عقد أو تنظيم أو الدعوة إلى اجتماعات عامة أو اجتماعات خاصة أو مواكب أو مسيرات أو مظاهرات أو تجمعات أمام مرفق القضاء والساحات والمواقف المقابلة له أو في داخل مقرات عمله.

وتضمن القانون المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، أعضاءَ مجلس أي هيئة نظامية أو شخصية اعتبارية، سواء كانت نقابة أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها أو غيرها، إذا أذنوا بعقد اجتماع عام لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها، وإذا عقدوا بأنفسهم اجتماعاً عاماً لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها، أو إذا عُقِد اجتماع عام دون علمهم، ولم يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده، وإذا نظموا مسيرة أو موكباً أو مظاهرة تنطلق من مقر الشخص الاعتباري أو إليه دون ترخيص مسبق وفق أحكام هذا القانون، وتقضي المحكمة، وجوبياً، في كل الحالات بحلها وتصفيتها طبقاً للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.

وعلى صعيد قانون الإعلام الموحد، أرسل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود كتاباً إلى جميع النواب أمس، شرح فيه الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقديم القانون، فضلاً عما تضمنه من ميزات مقارنة بقانون المطبوعات القديم.

وأوضح الحمود، في كتابه الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه لا تراخيص على مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية على الإطلاق من "تويتر" و"أنستغرام" و"واتس آب" و"فيسبوك" إضافة إلى المدونات الشخصية وغيرها، مضيفاً أنه "لا رقابة مسبقة على أي من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية".

وأكد أن القانون لا يتعرض للحفلات العائلية أو الخاصة بأي شكل من الأشكال، بل يقتصر على تنظيم الحفلات التجارية العامة دون غيرها، موضحاً أنه سيتم السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في جميع الأنشطة الإعلامية، عدا الصحف والقنوات.

وعلى صعيد استجواب النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، قال النائب خالد الشليمي: "لا أستبعد تأجيل استجوابه مرة أخرى إذا تم تقديمه في دور الانعقاد الحالي"، مشيراً إلى أن هناك خلافاً بين النواب والوزير، حيث يريدون إرغامه على تقديم استقالته.

وصرح الشليمي لـ"الجريدة" أمس بأن "النواب في المجلس الحالي أتوا بثقافة جديدة هي تأجيل الاستجوابات"، مضيفاً: "وأنا أرى أن المعترك السياسي لا يقبل التأجيل".

وأعلن أن اللجنة التعليمية ستوجه دعوات إلى المسؤولين وأهل الاختصاص الأسبوع المقبل لبحث ومناقشة مشروع الإعلام الموحد، مشدداً على أن في هذا المشروع "خللاً كبيراً ومعيباً".

من جهتها، وبشأن تبدُّل موقفها ودعمها استجواب وزير الداخلية في الوقت الحالي، بعد تأييدها سابقاً لتأجيل استجوابه، قالت النائبة صفاء الهاشم لـ"الجريدة": "كنت أتدرج في استخدام أدواتي الدستورية، وكان الوقت مبكراً (على الاستجواب)، وكان مقدماً في الفترة التي التزمنا فيها بإعطاء الوزير ثلاثة أشهر لتنفيذ التوصيات (الأمنية)"، مشيرة إلى أن استجواب الوزير سيكون في دور الانعقاد الحالي لا المقبل.

وعلق النائب سعد البوص على تهديد النواب بتقديم استجواب جديد لوزير الداخلية قائلاً: "إن الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه وقتما شاء، لكنني كنت أتمنى أن أعرف المسببات الجديدة لتقديم استجواب ثانٍ للوزير"، مطالباً بإعطاء الحمود مزيداً من الوقت لمعالجة الوضع الأمني "إذ يجب ألا يطلب منه إنجاز عمله خلال أيام أو أسابيع".

وعن رأيه في قانون الإعلام الموحد، قال البوص: "إذا كان من أجل الحريات فليس لدينا مانع، لكننا نرفض بشدة أي تعديل على حرية الإعلام والصحافة".