قررت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وقف نظر الاستئناف المقام من المغرد عياد الحربي المحكوم بالحبس من محكمة اول درجة سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بذات الامير، على حسابه في تويتر، مؤقتا لحين فصل لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالطعن المقام من دفاع المتهم المحامي د. خالد الكفيفة على قرار محكمة اول درجة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون امن الدولة التي تجرم المساس بذات الأمير الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 25.

Ad

وعلمت «الجريدة» ان المحكمة أكدت انها يهمها بيان قرار لجنة فحص الطعون بشأن جدية الدفع المقام من دفاع المتهم عياد الحربي بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون امن الدولة والتي تجرم المساس بذات الامير من عدمه، وهي ما يعني ضمنيا ان محكمة الاستئناف تبنت دفاع الكفيفة بشأن امكانية بحث المحكمة الدستورية مستقبلا لدستورية المادة 25 التي يحاكم عليها المتهم عياد الحربي ويستفيد من حكمها اذا قضت بعدم دستورية المادة.

 لكن محكمة الاستئناف لم تشر في قرارها اخلاء سبيل المتهم المحبوس على ذمة القضية، وهو الامر الذي دعا محاميه د. خالد الكفيفة الى الاعلان عن تقدمه بطلب اليوم الى رئيس الدائرة القضائية المستشار ابراهيم العبيد للنظر في طلب الافراج عنه.

من جانب آخر، قضت ذات المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بإلغاء حكم محكمة اول درجة بحبس المغرد حامد الخالدي سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية اتهامه بالمساس بذات الامير بسبب تغريدات قام بكتابتها في حسابه في تويتر وقررت المحكمة في حكمها امس الى براءته من التهم المنسوبة اليه وبرفض الاتهامات التي وجهتها له.