تقرير برلماني : لجان التحقيق حق دستوري يربك المجلس واللجان الدائمة

لم يختلف واقع مجلس الأمة الحالي الذي انتخب وفق نظام الصوت الواحد عن سابقه المبطل الذي انتخب وفق نظام الاربعة أصوات، خاصة في ما يتعلق بلجان التحقيق، فما كان يشكو منه نواب سابقون وحاليون من كثرة لجان التحقيق، وتخوفهم من ان يتحول المجلس الى مخفر، تعبيرا عن كثرة القضايا التي تحقق فيها لجان المجلس، نجد انهم يتسابقون الان الى تقديم طلبات تشكيل لجان تحقيق، وكانت الجلسة الماضية خير شاهد، حيث تلا الامين العام للمجلس خمسة طلبات في هذا الصدد دفعة واحدة، تعاملت معها الحكومة بالفيتو، عبر طلب تأجيل نظرها اسبوعين.

ولا يختلف اثنان على أن مسألة تشكيل لجان تحقيق حق دستوري وفق المادة ١١٤ من الدستور التي اعطت لمجلس الأمة الحق بأن يشكل لجان تحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، الا ان هذا الحق ليس مطلقا اذ تحكمه عدة اعتبارات، أهمها مدى امكانية الامانة العامة في التعامل مع هذه اللجان التي تتطلب توفير مكان خاص بها اضافة الى طاقم متخصص من المستشارين والموظفين، وليس خفيا ان دائما ما تعلن الامانة العامة أن تشكيل هذا الكم من اللجان يشكل عبئا اضافيا عليها ويتسبب في حدوث ربكة لها، الا ان الكثير من النواب لا يلقون لحديث الأمانة العامة بالا.

بين خيارين

لجان التحقيق "المؤقتة" لا تحدث ربكة فقط للأمانة العامة، وانما ايضا للجان الدائمة، حيث تؤثر على نصابها، فالاعضاء الذين يشغلون عضوية أكثر من اللجنة لا يستطيعون الانتظام في حضور اجتماعات كل اللجان، فضلا عن أنه كثيرا ما يصادف تزامن اجتماعين للجان في نفس التوقيت، وهو ما يجعل العضو الذي يشغل عضويتهما حائرا بين خيارين.

في بند ما يستجد من أعمال بجلسة الثلاثاء الفائت تلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري خمسة طلبات لتشكيل لجان تحقيق في صفقة الداو، والعمالة الهامشية، ومشروعي جسر جابر ومحطة الزور، وترقيات موظفي شركة النفط، وشهادات مستشفى الطب النفسي، وهو ما دفع الحكومة الى طلب التأجيل اسبوعين على اعتبار أن الطلبات غير مدرجة على جدول الأعمال وذلك وفق نص المادتين 148، 149 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومن المقرر ان ينظر المجلس هذه الطلبات في جلسة 5 فبراير، ولا يبدو ان هذه الطلبات هي الأخيرة التي ستقدم في هذا الدور، فهناك مؤشرات عن تقديم طلبات أخرى في وقت لاحق منها طلب تشكيل لجنة في تسريب الغاز بمنطقة الاحمدي، ناهيك عن لجنة "شل" التي شكلت قبل اسبوعين، والقضايا المتعددة التي تم تكليف لجنة حماية الأموال العامة ولجان أخرى التحقيق بها.

إرباك «الأمانة»

ووسط هذا التسابق الذي حدث في الجلسة المشار اليها مع الأخذ في عين الاعتبار الحق الدستوري، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد للمجلس أن كثرة عدد لجان المجلس تربك الأمانة العامة للمجلس، مقترحا ان يتم استبدال طلبات تشكيل لجان التحقيق بتكليف بعض اللجان النظر في القضايا المراد التحقيق فيها، وهو ما قابله عدد من النواب ايضا بالرفض، باعتبار ان اللجان الدائمة ايضا مزدحمة بعدد من القضايا التي كلفها المجلس بالتحقيق فيها في الجلسات السابقة.

وفيما يخص موقف الحكومة من تشكيل لجان التحقيق خصوصا في مواقفها الواضحة مع المجلس الحالي، نجد ان طلب تأجيلها لتشكيل لجان تحقيق ربما يكون مؤشرا عن رفض مسبق لها.

وبالعودة الى اللجان المطلوب تشكيلها نجد انه سبق ان تشكلت في المجلس المبطل لجان تحقيق منها لجنة "شل"، وتسريب الغاز في الاحمدي، والتحقيق في ارصدة النواب -المحالين للنيابة- والطيار الكويتي.