تخفيف «بازل» لمعايير السيولة إيجابي على البنوك لرفع الائتمان

• اللجنة قررت تطبيق 60% في عام 2015 ترتفع إلى 100% عام 2019

Ad

• اعتماد نوعيات جديدة من السيولة مثل الرهونات وتعزيز معايير الحوكمة

أكدت مصادر مصرفية أن قرار «بازل» إعطاء البنوك فرصة لتطبيق معيار نسبة السيولة سيعطي مرونة كبيرة للبنوك، ويجعلها أكثر قدرة على استخدام هذه السيولة في قنوات استثمارية أخرى، موضحة أن البنوك ستستفيد من هذا القرار في حال تطبيقه على الكويت في زيادة التوسع الائتماني لها خاصة مع تخفيف الضغط على السيولة، الأمر الذي سيكون له إثر إيجابي على أرباحها.

أعلنت لجنة بازل التي تضم عددا من محافظي البنوك المركزية العالمية موافقتها أمس الاول على تأجيل تطبيق تغطية "نسبة السيولة" بنسبة 100 في المئة حتى عام 2019، الذي كان من المقرر أن يتم تطبيقه في 2013، وذلك استجابة للقطاع المصرفي، الذي أكد أن مبالغة معايير بازل 3 في بعض عناصرها الأساسية سيؤدي إلى عدم قدرة العديد من البنوك على تطبيقها.

وكانت معايير الإصلاح المالي بازل (3)، قد تضمنت إدخال تعديلات في معيار رأس المال ووضع معايير جديدة للسيولة ومعيار جديد لنسبة الرفع المالي، بالإضافة إلى معايير أخرى تتعلق بتعزيز إدارات المخاطر ومعايير الحوكمة.

وتسعى معايير بازل إلى إنشاء نظام مالي أكثر أمانا، تهدف إلى ضمان أن البنوك الكبرى قادرة على تجاوز الأزمات المالية، وذلك بتوفير سيولة كافية لدى كل بنك غير مستخدمة للتعامل مع أي أزمة طارئة كما حدث في أزمة 2008. وأوضحت المعايير أن السيولة التي يجب ان تتوافر لدى البنوك تنقسم إلى سيولة نقدية (كاش)، أو بامتلاك اصول يسهل تسييلها، مثل السندات والودائع الحكومية، وهو ما زاد الطلب من البنوك على السندات الحكومية منذ إعلان هذه المعايير في 2010.

ونظراً للصعوبات والتحديات التي قد تواجه بعض البنوك في تطبيق هذه المعايير، قررت لجنة بازل خلال اجتماعها أمس الأول إعطاء البنوك فرصة في تطبيق معيار نسبة السيولة، بحيث تصل البنوك إلى نسبة تغطية 60 في المئة في عام 2015، على أن يتم الوصول إلى النسبة المقررة 100 في المئة خلال عام 2019.

قرار إيجابي

ومن جانبها، أكدت مصادر مصرفية أن هذا القرار سيعطي أريحية كبيرة للبنوك في تطبيق هذه المعايير، ويجعلها أكثر قدرة على استخدام هذه السيولة في قنوات استثمارية اخرى، موضحة أن البنوك الكويتية ستستفيد من هذا القرار في حال تطبيقه على الكويت في زيادة التوسع الائتماني لها، خاصة مع تخفيف الضغط على السيولة، وهو الأمر الذي سيكون له اثر ايجابي على ارباحها.

وأضافت أن لجنة بازل أضافت نوعيات جديدة من السيولة المطلوب استبقاؤها في البنوك، مثل الرهونات بأنواعها (الاسهم، العقار)، مبينة أن مد فترة تنفيذ المعايير ستمنح البنوك فرصة كافية لتنظيم أوضاعها وتعيد رسم سياساتها المالية بدون ضغوط رقابية.

وتساءلت المصادر إن كان بنك الكويت المركزي سيطبق هذه القرارات الجديدة أم يلتزم بالخطة الرقابية التي وضعها لتطبيق معايير بازل 3 على البنوك المحلية، لاسيما أن البنوك الكويتية جاهزة للالتزام بمعايير بازل (3) بوجه عام، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي محمد الهاشل في تصريحاته، التي بينت أن أغلب البنوك قد اقتربت من جاهزيتها لتطبيق هذه التعليمات بشكل كامل، وفق إطار البرنامج الزمني الذي وضعته لجنة بازل في هذا الشأن.

وأكدت أن الكويت من أوائل الدول التي قامت بتطبيق قواعد "بازل 2" في نهاية عام 2005. مما ساهم في حماية الجهاز المصرفي، وتحصين البنوك الكويتية من آثار الازمة المالية العالمية، وذلك على الرغم من أن وطأة تداعيات الأزمة المالية كانت أخف في الكويت مقارنة بوضع البنوك في الولايات المتحدة واوروبا، مضيفة أن البنوك تحتفظ بمعدلات كفاية رأسمال وفقاً لتعليمات بازل (2) تصل إلى نحو 16.5 في المئة في المتوسط كما في نهاية سبتمبر 2012 مقابل نسبة 12 في المئة كحد أدنى مقرر من قبل البنك المركزي.

وبينت المصادر أن البنوك المحلية قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق بازل 3، حيث يقوم المركزي حالياً بإعداد دراسة لقياس الأثر الكمي لتطبيق معايير بازل (3) على البنوك الكويتية، والتي يمكن بناء على نتائجها تحديد القدرات المتاحة حالياً لكل بنك على تطبيق هذه التعليمات، أو فيما إذا كانت هناك إجراءات يتطلب اتخاذها من قبل البنوك، ملمحة إلى أن "المركزي" أخذ ملاحظات فقط على بنكين محلين، وطالبهما بالعمل على معالجتها للحاق بباقي البنوك في تطبيق هذه المعايير.