أكد النائب أحمد لاري ان هناك تعاونا بين المجلس والحكومة انعكس على الاولويات التي تم الاتفاق عليها وساهم في تمكين المجلس من اقرار حوالي 125 تشريعا في اقل من خمسة اشهر، مشددا على ان رئيس الوزراء هو اختيار صاحب السمو والمجلس متعاون معه، ونتمنى له كل خير.

Ad

وقال لاري في لقاء مع «الجريدة»: ليس الحل في التركيز على الاستجوابات وترك الدور التشريعي للمجلس، فالحسابات الختامية مليئة بالتجاوزات لمن يبحث عن محاسبة الحكومة، مشيرا إلى أننا في خطة التنمية وضعنا العربة قبل الحصان مؤكداً انه سيستخدم الاستجواب اذا وجد خللا لا يحتمل التأخير وبعد التدرج في استخدام الادوات الدستورية.

ودعا الى ضرورة التعامل بحكمة مع المسيرات والتظاهرات، مؤكدا ان من يخرج في النهاية هم اخوان لنا، مشيرا الى ان المعارضة «حالها حال الحكومة فمشكلتها تكمن في عدم وجود رؤية لديها».

وعن توقعه لمناقشة استجواب خلال دور الانعقاد الحالي، قال: «كل الاحتمالات واردة، فهو في النهاية قرار المجلس»، مطالبا الحكومة بالتقدم بطلب عقد جلسة خاصة الشهر الجاري لمناقشة الحالة المالية للدولة. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما تقييمك لأداء مجلس الأمة الحالي؟

اداء المجلس كان جيدا من الجانبين التشريعي والرقابي، حيث تمكن في أقل من خمسة اشهر من اقرار حوالي 125 قانونا، فضلا عن لجان مجلس الأمة وفق احصائية صادرة عن الأمانة العامة للمجلس عقدت 238 اجتماعا حتى 21 ابريل 2013، ومارس دوره الرقابي عبر تشكيل العديد من لجان التحقيق. وتم انجاز نسبة كبيرة من الاولويات التي تم وضعها، واتمنى في الشهرين القادمين من عمر دور الانعقاد الاول، ان يتمكن المجلس من الانتهاء من انجاز كافة الاولويات التي تم الاتفاق عليها.

• يتهم المجلس باقرار قوانين ذات كلفة مالية عالية دون دراسة جيدة؟

بالعكس القانون الوحيد الذي به كلفة هو قانون صندوق الاسرة برأسمال 740 مليون دينار، وفي الحقيقة ليس به كلفة بل عبارة عن قرض حسن سيتم ارجاع المبلغ الذي سيدفع للحكومة، اضافة الى قانون انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 2 مليار دينار، وسيكون عبارة عن قروض لتشغيل المشاريع ودعمها. وكل هذه القوانين تصب في موضوع تنمية الجانب الاقتصادي وتعالج جزءا من البطالة الموجودة وتدعم العمل في القطاع الخاص، وصحيح هناك اقتراحات كثيرة مقدمة ذات كلفة مالية، لكن ما تم انجازه كان في محله، رفع قرض الاسكان من 45 الف دينار الى 75 الفا للمرأة، استبقت الحكومة المجلس بزيادته بقرار.

ناقوس الخطر

• باعتبارك عضو اللجنة المالية كيف ترى الحالة المالية للدولة الان؟

طلبنا قبل اسبوعين عقد جلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة الا اننا لم نتمكن من ذلك. والحكومة ملزمة بعرض الحالة المالية للدولة مرة كل دور انعقاد على مجلس الأمة، ومن هذا المكان اقول على الحكومة ان تبادر بتقديم طلب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة خاصة اننا في نهاية شهر ابريل. ويجب ان تعرض في شهر مايو، قبل الميزانيات التي ستناقش في شهر يونيو.

• هناك من يدق ناقوس الخطر بسبب ميزانية العام المقبل التي تشهد عجزا متوقعا بقيمة 7 مليارات اذا بيع برميل النفط بسعر 70 دولارا، فما ردك؟

سعر البرميل محسوب على 70 دولارا، ودائما الميزانيات تأخذ الاحتياط في احتساب سعر البرميل المتوقع، واتصور ان البرميل في حدود 100 دولار، لذا اتوقع أن ميزانية العام المقبل لن يكون بها عجز بمشيئة الله.

• كيف ترى تعامل مجلس الأمة الحالي مع الاستجوابات؟

اغلب الاعضاء كان يؤيد بداية عمل المجلس اعطاء الوزراء فرصة ستة اشهر لتحقيق الانجازات، ورأت الاغلبية ان يتم تأجيل الاستجوابات في دور الانعقاد الحالي. ونحترم قرارات المجلس، وهي فرصة للحكومة للعمل والاسراع بوضع رؤية للمشاكل المزمنة المعششة في الادارات الحكومية. ونأمل ان تستفيد الحكومة من هذا العمل. ونحترم قرار المجلس ولا نستطيع ان نقول ان قرار التأجيل سليم أو غير سليم فالديمقراطية تحتم علينا ان نحترم قرار المجلس.

• لكن هناك اتهاما للمجلس الحالي بأنه وأد اداة الاستجواب بقرار التأجيل؟

نحترم قرار المجلس، لكن انا مع لا افراط ولا تفريط، فلا كثرة تقديم الاستجواب أمر مطلوب، ولا تأجيلها بشكل مطلق شيء مطلوب، فالتوازن جيد، وبما أننا أمام واقع بتأجيل الاستجوابات فعلى الحكومة والمجلس ان تنظرا الى التشريعات الضرورية التي تحتاج الى اقرارها خاصة المناقصات وال b.o.t، وهيئة الاتصالات والتعاونيات وزيادة العسكريين، وغيرها. واعتقد ان التركيز على الجانب التشريعي أهم. فالمشاكل الموجودة في الجانب الحكومي والمبينة من الحسابات الختامية خير دليل على الكثير من التجاوزات الموجودة. وليس الحل بالتركيز على هذا الجانب فقط واهمال الدور التشريعي. والمفترض ان تقدم الحكومة في شهر مايو خطتها السنوية، ونتمنى ان تكون خطة واقعية قابلة للتطبيق.

•  هل تتوقع ان تناقش استجوابات في دور الانعقاد الحالي؟

كل الاحتمالات واردة، فهو بالنهاية قرار المجلس، والتوجه الذي حدث بعد تأجيل الاستجوابات نوع من التصعيد على القوانين الأمنية وغيرها، وتم المرور من هذا الموضوع خلال الجلسة التي حدثت لمناقشة تداعيات الحكم الذي صدر بحبس الاخ مسلم البراك، وتمت مناقشة الموضوع في جلسة سرية.

•  متى يستخدم النائب أحمد لاري اداة الاستجواب؟

عندما يكون هناك خلل او تجاوز او فساد مسؤول عنه الوزير لا يحتمل التأخير، وتدرجنا في استخدام الادوات الدستورية، ولم يصحح الوزير الخلل، والموضوع لا يحتمل التأخير، وقتها استخدم الاستجواب.

• كيف ترى أداء الحكومة؟

مشاكل الحكومة قديمة، ولا نستطيع تحميلها للحكومة الحالية فقط، وما ينطبق عليها ينطبق على الحكومات السابقة، وهناك مشاكل اساسية موجودة يعكسها غياب الرؤية الشاملة، ولا نرى ذلك موجودا، وما نراه اشياء نظرية، والوضع كما هو، والمشاكل موجودة بالنسبة للإسكان والبطالة والبدون والصحة والتعليم، والسبب غياب الرؤية الشاملة لمعالجة مثل هذه الامور.

• كيف تقيم علاقة المجلس والحكومة؟

علاقة طبيعية بين المجلس والحكومة، وهناك تعاون انعكس على الاولويات التي تم الاتفاق عليها، وانعكس كذلك على مراسيم الضرورة التي تم اقرارها والاتفاقيات الدولية، اضافة الى انجاز 25 قانونا، وعلاقتنا بالحكومة جيدة، وقد انعكست على الاستقرار العام النسبي في البلد، ورئيس الوزراء هو اختيار صاحب السمو والمجلس متعاون معه، ونتمنى له كل خير.

• هل هناك حاجة الآن لاجراء تعديل وزاري؟

هذا تقدير يرجع الى رئيس مجلس الوزراء وحده، وعنده الموضوع، ولكل نائب وجهة نظر بشأن الوزراء، ورئيس الوزراء هو الذي يقدر في النهاية.

• لماذا الهجوم المستمر على وزير الداخلية؟

ما ينطبق على وزارة الداخلية ينطبق كذلك على بقية الوزراء، فملاحظاتنا على الأداء الحكومي بشكل عام، وبالتالي التراكمات الموجودة في الداخلية او غيرها هي المنعكسة على الاداء اليوم، واذا لم يكن هناك حل شامل فلن تفيد الحلول الجزئية.

وكنت أتمنى ان تعطي خطة التنمية هذه الرؤية، الا انه للاسف مازالت الخطة عبارة عن مشاريع تفتقد تطوير وتنمية البلد، ومن الأمور التي نعانيها على سبيل المثال في وزارة الداخلية ضعف الرواتب، ففي القطاع النفطي يحصل البعض على اضعاف ما يحصل عليه في وزارة الداخلية، والجانب الامني يحتاج الى دعم وتشجيع، لأنه شيء أساسي في المجتمع، وما ينطبق على الداخلية ينطبق على كل مؤسسات الدولة.

مسيرات واعتصامات

• كيف ترى تعامل وزير الداخلية مع المسيرات والاعتصامات؟

وزير الداخلية يطبق القانون في حدود الامكانات والاحكام التي تصدر، ومثلما تعامل بالسابق يتعامل الآن، ولابد ان نكون حكماء في التعامل مع المسيرات والتظاهرات، والحمد لله يتعامل الوزير بشكل دقيق وحساس، لان المتظاهرون في النهاية اخواننا ولهم وجهات نظر.

•  يتردد ان المجلس لا يمثل الشعب، وان اغلب الشعب قاطع انتخاباته، ما ردك؟

هذا كلام غير صحيح، وليس انا من يقول وانما الارقام هي التي تتكلم، فكانت نسبة المشاركة 60 في المئة بالسابق، وانخفضت في الانتخابات الأخيرة الى 40 في المئة، أي ان نسبة المقاطعة كانت 20 في المئة، فهذه لغة الارقام.

ونحن نحترم وجهة نظرهم، لكن في النهاية نقول إن المجلس دستوري، ومن يقول إن المجلس لا يمثل الشعب فعليه ان يستند الى رأي دستوري وقانوني، ولم اسمع أحدا من الدستوريين يقول مثل ذلك، والدليل ان الكثير لجأ الى المحكمة الدستورية بالطعون، وفي النهاية المحكمة الدستورية هي التي تحكم.

• ما رأيك في اداء المعارضة؟

ارى ان النقد الاساسي للمعارضة هو غياب الرؤية، وحالها في ذلك حال الحكومة، ولمسنا هذا الأمر عندما اصبحوا اغلبية في المجلس المبطل، فلم يستطيعوا وضع رؤية لهم لمدة اربع سنوات، أو حتى سنة، واكتفوا فقط بوضع اولويات لشهر مارس. ومعارضة بهذا الحجم وهذه النوعية كان يفترض ان تكون لها رؤية أشمل، واي حراك لابد ان يكون له هدف حتى يستطيع جمع الناس حوله، ونحن لا نقول انه لا يوجد فساد او خلل، فكل ذلك نقره، والمسؤولون بالدولة ايضا يقرونه، لكن الاهم كيف نصلح ونضع حلولا لمعالجة هذا الخلل، ووضع حد لتقليل الفساد الموجود، ونضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونعالج التحديات المستقبلية، والمعارضة لا تقدم هذا البديل.

• هل تعتقد أن المعارضة أخطأت بعدم خوض الانتخابات وتشعر الآن بالندم؟

هذا السؤال يوجه لهم، لكن نحن بما أننا شاركنا فإن الأمر دستوري، وكما قال الأخ عبدالله الرومي الذي كان له وجهة نظر من مرسوم الصوت الواحد، الا انه دعا للمشاركة في الانتخابات، ويكون التغيير إما من خلال عرض المرسوم على المجلس ورفضه، أو اللجوء الى المحكمة الدستورية.

•  يطالبون الآن برئيس وزراء شعبي وبحكومة منتخبة ما رأيك؟

هذا مطلب سياسي عندهم، لكن وفق الدستور الحالي فإن هذا الأمر ممكن لكن تقديره عند صاحب السمو، فلا يوجد ما يلزم ان يكون رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة، لكن من يحدده هو صاحب السمو، ومتروك له.

وبالنسبة للحكومة المنتخبة فإن ذلك يحتاج الى تعديل الدستور، وهو ما يجب ان يمر وفق القنوات الدستورية اللازمة لإجراء تعديل على الدستور والتي رسمها الدستور.

•  هل هناك حل للخروج من الازمة السياسية الحادثة؟

هناك جهود تبذل، ففي التيارات الوطنية والليبرالية حيث دعوا الى التشاور وشاركنا بهذه التشاورات، ومازالت مستمرة بين القوى المختلفة في الساحة السياسية، ونتمنى ان تتبلور الى رؤية مشتركة، نستطيع ان ننقذ من خلالها الوضع الموجود حاليا بالبلد.

واعتقد ان العلاقة بين السلطتين في تحسن الآن سواء في ما يخص تلك العلاقة او في الحراك السياسي الحادث. ويجب ان نضع رؤية لاستمرار تدني الاداء الحكومي والمشاكل المختلفة والهدر الموجود في الميزانية. وانت لست مستعدا للمستقبل. فاذا حدثت ازمة مالية بالنسبة للدولار او غيره فما هو استعدادنا لها؟

•  أين حدثت هذه التشاورات؟

صارت اجتماعات بديوان الاخ عبدالله المفرج، وشارك بها عدد من مجموعة الـ26 والمنبر ووزراء سابقون وغرفة التجارة ومن مختلف التيارات وادلينا برأينا، وهناك تحركات أخرى، ومازالت الاتصالات موجودة.

•  هناك انتقاد للمجلس الحالي بأنه يريد تحصين الصوت الواحد من خلال اقرار قانون جديد فما تعقيبك؟

لا ارى استعجالا في اقراره، فقد قدم لكنه ما زال في اللجنة التشريعية، ويأخذ وضعه الطبيعي في جدول الاعمال.

أبرز القوانين

•  ما أبرز القوانين التي اقرتها اللجنة المالية؟

تعديلات على قانون الشركات والتأمين ضد البطالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتظار المناقصات، وبدانا بمناقشة تعديلات الـ"بي أو تي"، وزيادة العسكريين شبه جاهز وبانتظار رد التأمينات عليه، وكذلك التقاعد المبكر الذي حدث بشأنه توافق مع الحكومة.

•  كيف ترى انحدار مستوى الخطاب في المجلس وهل تؤيد اقرار لجنة للقيم؟

بغض النظر عن اداء المجلس الحالي او السابق فإن لجنة القيم يجب ان تكون ووجودها مهم وان شاء الله لا نحتاج لتطبيقها.

•  ما سبب انتقالك في الانتخابات من الدائرة الانتخابية الاولى الى الثانية؟ وهل أنت مستمر في الترشح في الثانية؟

السبب هو الصوت الواحد، فجعلنا ننسق كتحالف وترشحنا في كل الدوائر، وعدنان عبدالصمد ترشح في الاولى وانا في الثانية والزميل خليل عبدالله في الثالثة والاخ مبارك النجادة في الرابعة وهاني شمس في الدائرة الانتخابية الخامسة. ومستمر في الترشح بالدائرة الثانية، واشكر ابناء الدائرة الثانية على ثقتهم الغالية.

•  البعض يتخوف من يوم 16 يونيو؟

هذا الدستور والقانون ينظمان العملية واي قرار يصدر من القضاء يحترم. وصعب التوقع بالحكم، لكن هناك من يقول انه كسابقة تم تغيير الدوائر في مجلس 1981، الا انه لم يطعن احد على الانتخابات آنذاك، وهناك احكام من المحكمة الدستورية صدرت بأن من يقدر الضرورة هو صاحب السمو أمير البلاد.

•  هناك من يرى ان نواب التحالف الوطني الاسلامي يصعدون ضد رولا؟

لا نصعد ضد أحد وعلاقتنا طبيعية بالدكتورة رولا ولنا ملاحظات على ادائها، كما لنا ملاحظات على غيرها من الوزراء، ولكن لأن الخطة هي محور الموضوع فصار الحديث بهذا الجانب، وكما وجهنا اسئلة الى وزير النفط فقد توازي الأسئلة التي وجهت لوزيرة التنمية.

•  وما رأيك بخطة التنمية؟

خطة التنمية اشبه بمن يضع العربة قبل الحصان، فألف باء الخطط من العنوان غير صحيح، لان الخطة يجب ان توضع قبل الميزانيات، والدولة ملزمة بتقديم ميزانيتها في شهر يناير. والخطة لم تصل الى المجلس حتى الآن.
محيي عامر الكويت