مشاورات بين مرسي وقنديل لإطاحة وزراء

بينما رفضت قوى ثورية دعوة من جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها "الحرية والعدالة" للتجمع في "مليونية الورود" اليوم، لإجراء مصالحة وطنية عقب إقرار الدستور، أجرى الرئيس المصري محمد مرسي أمس مشاورات مع رئيس الحكومة الحالية هشام قنديل، لإجراء تعديل وزاري يشمل نحو 10 وزارات، على رأسها الاتصالات والكهرباء والتعليم العالي والتنمية المحلية والزراعة، بينما قدم وزير الشؤون القانونية والقيادي في حزب "الوسط" محمد محسوب استقالته أمس، احتجاجاً على قرار مرسي وسياسات الحكومة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي، أن "مشاورات تُجرى حالياً بشأن التعديل المرتقب"، لافتاً إلى أنه "رغم بدء إجراء تلك المشاورات، فإن حجم التعديل يتوقف على أمور كثيرة، بينها رغبة بعض الوزراء في الرحيل عن الحكومة". وأوضح السفير، في تصريحات صحافية، أن رئيس الوزراء يقوم حالياً بدراسة بعض الملفات والسير الذاتية الخاصة بالمرشحين للوزارة، "إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر استقر بعد على أسماء بعينها أو عدد الحقائب التي سيتم تغييرها".

وبعد إعلان رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، أطلق القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" عمرو موسى، مبادرة أثارت ردود فعل متباينة، بشأن مطالبته بتشكيل حكومة طوارئ مدة عام، برئاسة محمد مرسي، تتشكل من مختلف القوى السياسية، فسرها البعض بأنه يأتي في إطار مساع من جبهة الإنقاذ لقبول الحوار الوطني مع الرئيس، مقابل تولي قيادات بالجبهة حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.

في الأثناء، وبينما تواصلت دعوات القوى السياسية إلى مليونية حاشدة 25 يناير المقبل لإسقاط الدستور، الذي استفتى عليه الشعب وأعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي، ووسط تزايد دعوات من قيادات "الحرية والعدالة" إلى العمل على لمّ شمل القوى الوطنية، وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمس على ندب أحد قضاة التحقيق، بمحكمة الاستئناف، لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب ورموز المعارضة، يتقدمهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، وعدد من رجال الإعلام. وجاء قرار النائب العام في ضوء بلاغات تقدم بها محامون، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا تباشر بالفعل التحقيق في البلاغات، التي تتضمن اتهامات للمشكو في حقهم بـ"التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى".