استجواب الدويسان يسقط «نيابياً»

• حماد: نواب يعتزمون استجواب الخالد لتسريحه العسكريين السعوديين

• «التشريعية» ترفض 8 طلبات لرفع الحصانة عن الفضل

رغم أنه لم تمر سوى ثلاثة أيام على تقديم النائب حسين القلاف استجواباً لوزير المواصلات سالم الأذينة، ورغم عدم انتهاء المهلة الممنوحة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لإصلاح الوضع في وزارته، فإن النائب فيصل الدويسان فاجأ الساحة السياسية امس بتقديمه استجواباً للحمود، وسط انتقادات نيابية رافضة لتوقيته، وعدم التزام النائب بالمهلة التي تنتهي في 4 أبريل، وهو الأمر الذي يجعل الاستجواب في حكم الساقط نيابياً قبل أن يعتلي الوزير المنصة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 فبراير الجاري المدرج عليها استجواب القلاف للأذينة.

وجاء استجواب الدويسان في محورين: الأول - التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت، والثاني - اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن، وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، أكدت النائبة صفاء الهاشم أن "الاستجواب ليس حلاً، ونحن أقررنا توصيات ومنحنا الوزير مهلة حتى 4 أبريل"، مطالبة بالالتزام بها، "لاسيما أننا في شهر فبراير الذي يعتبر شهر فرحة ولا نريد فيه النكد".

وأضافت الهاشم أن "الدويسان فاجأنا بتقديم استجوابه، حيث أخبرنا أنه سيؤجله فترة، لكن يبدو أنه استجدت لديه أمور رأى معها ضرورة تقديمه الآن"، متسائلة: "ما الجديد الذي سيكشفه الدويسان في استجوابه؟".

وأكد النائب طاهر الفيلكاوي لـ "الجريدة" أنه ملتزم بكلمته، وسيظل يدافع عن الحمود حتى جلسة مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات أُقرت في جلسة الوضع الأمني، لافتاً إلى أن المجلس منح الوزير فرصة حتى 4 أبريل المقبل لتنفيذ التوصيات، "وأنا رجال وقد كلمتي، وسأدافع عن الحمود حتى هذه الفترة".

ورأى النائب خالد الشليمي، في تصريح لـ "الجريدة"، أن "محاور استجواب الدويسان مازالت غامضة، ولا يمكن تحديد موقفنا منه إلا بعد جلسة الاستجواب والاستماع لرأي الطرفين"، لافتاً إلى أن "هناك من يود أن يحصل على (كردت) في حال إبطال المجلس من قبل المحكمة الدستورية".

بدوره، رأى النائب نبيل الفضل أن توقيت الاستجواب غير ملائم، "وإن كان مستحقاً"، عازياً سرعة تقديمه إلى استفزاز الوزير للنواب، مستغرباً عدم استثمار الحمود للمهلة التي منحت له لإصلاح الوزارة من خلال التوصيات المقرة.

واعتبر النائب حماد الدوسري أن "الاستجوابات هدفها إقصاء بعض الوزراء، وضرب الحكومة بالمجلس"، موضحاً أن "هناك أيادي خفية وراءها، وأن هناك دفعة ثانية ستقدم لإخضاع عدد من الوزراء".

وأكد الدوسري التزامه بالمهلة الممنوحة للوزير "وأنا هنا لا أدافع عنه"، لافتاً إلى أن "المحورين في الاستجواب لم يطرحا في توصيات المجلس مع الأسف".

ومن جهته، شدد النائب عدنان المطوع، في تصريح لـ "الجريدة"، على أن "الاستجوابات ستستمر خلال الفترة المقبلة ما لم يحرك رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عجلة تدوير أو إقصاء بعض الوزراء الذين تحوم حولهم الشبهات"، مطالباً بألا تكون وراء الاستجوابات مصالح شخصية، "إنما الواجب أن تصلح الأوضاع غير الصحيحة".

وكشف النائب سعدون حماد، في تصريح أمس، عن نية عدد من النواب تقديم استجواب لوزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد على خلفية تسريح 79 عسكرياً سعودياً من الجيش، لافتاً إلى أن استجوابه لوزير النفط لايزال قائماً بعد إضافة محور آخر يتعلق بالشراكة الإسرائيلية، وأن "تلك الشراكة ليست مقتصرة على شركة واحدة وإنما مع عدة شركات".

ورأى النائب خليل الصالح أن هناك مخالفات جسيمة في وزارة المواصلات تستحق المساءلة السياسية للوزير الأذينة، مستدركاً: "لكن ليس لدي نية الآن لاستجوابه".

ومن جهة أخرى، كشف النائب يعقوب الصانع أن اللجنة التشريعية رفضت 8 طلبات رفع حصانة عن النائب نبيل الفضل ووافقت على طلب واحد فقط.