اتحاد بوخمسة صار 14

في خطوة متوقعة وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم على تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من قبل العمومية في 26 نوفمبر عام 2007، بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 14 عضواً بدلاً عن 5 أعضاء، وذلك خلال الاجتماع غير العادي الذي عقد في السابعة من مساء أمس بمقر الاتحاد، واكتمل نصابه القانوني بحضور 11 ناديا، هي العربي والقادسية والسالمية والساحل والشباب والجهراء واليرموك والتضامن وخيطان والنصر والصليبيخات، وغياب ثلاثة أندية هي الكويت وكاظمة والفحيحيل.

وعقب الموافقة على تعديل المادة 32، عقد اجتماع ثان للعمومية مباشرة، تم فيه التصويت بالموافقة المبدئية على تعديل النظام الأساسي للاتحاد المعتمد في 26 نوفمبر عام 2007 بحيث يتم نظام جديد باللغة العربية.

تعديلات على المقترح الثاني

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد أن المقترح الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم تم رفضه من قبل 10 أندية، ووافق عليه نادي السالمية فقط، في حين وافقت 10 أندية على المقترح الثاني، وامتنع السالمية فقط عن التصويت، مع إدخال بعض التعديلات على المقترح، تتمثل في عدم تحديد عدد معين من المرشحين من قبل الأندية، إذ يحق للأندية ترشيح العدد الذي تراه مناسباً، على أن تختار العمومية مرشحاً وحيداً، وألا يزيد عدد الممثلين لكل ناد داخل مجلس الإدارة عن ممثل وحيد، إضافة إلى عدم أحقية النادي في رفض أي مرشح تنطبق عليه شروط الاتحاد، وفي حالة الرفض يكون للمرشح الحق في التظلم لدى اتحاد الكرة، والذي سيتخذ بشأنه القرار المناسب.

وأضاف الشيخ طلال الفهد في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انتهاء العمومية أن الاجتماع الثاني للعمومية شهد الموافقة على تعديل النظام الأساسي، حيث إن النسخة التي اعتمدتها "العمومية" كتبت باللغة الإنكليزية، لذلك سيتم العمل على تعديل النظام الأساسي من الناحية اللغوية مع تنقيحه، ومن ثم اعتماده بعد أن تتم ترجمته إلى اللغة العربية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنتين، الأولى من أندية العربي والتضامن والجهراء ومهمتها تتمثل في اعتماد محضر الجمعية العمومية، والثانية تتشكل من اليرموك والساحل وخيطان بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومهمتها تعديل النظام الأساسي، وإرساله إلى الأندية لإبداء مقترحاتها عليه، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية لاعتماده أحد يومي 10 أو 20 أبريل المقبل، على أن يتم مخاطبة الاتحاد الدولي في وقت لاحق لاعتماده.

وتابع "لا أعلم موقف مسؤولي (الفيفا) من تعديل المادة 32 أو من النظام الأساسي خصوصاً أن الموافقة السابقة على تعديل المادة 32 كانت مشروطة، وعلى أي حال يبقى القرار الأول والأخير في يد مسؤولي (الفيفا) وهم من الصعوبة بمكان رفض قرارات الجمعيات العمومية لكن في مقدورهم وضع شروط تعجيزية!".

سأستمر في الهيئة

ولفت طلال الفهد إلى أنه رغم عدم تخصيص ميزانية للاتحاد فإن العمل فيه لم يتوقف، مضيفاً أن الكلام عن ترشحه لمجلس إدارة الاتحاد الجديد سابق لأوانه وهو لا يعلم الظروف التي ستحيط بهذه الانتخابات، مشدداً على أنه في حالة ترشحه ونجاحه بمنصب الرئاسة فلن يستقيل من عمله كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الحكومة أن تتخذ هذا القرار، مشيراً إلى أنه تولى المنصبين في الهيئة واتحاد الكرة معاً ومع ذلك لم يتخذ قرار بشأنه فيما يخص هذا الأمر.

واختتم طلال الفهد كلامه قائلاً: "ليس هناك رجل يتعامل مع شخص غير شرعي أو هيئة غير شرعية، فالرجل الحقيقي لا يتعامل مع شخص غير شرعي، ألم تحضر الحكومة كاملة لنهائي كأس سمو ولي العهد؟ وألم يأت مسؤولو الهيئة إلى الملاعب؟ وألم يأت الجميع إلى بيتنا، وأقصد بالبيت هنا الاتحاد والملعب والمطار؟!".