كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن رؤية جديدة ستعرضها على مجلس الوزراء "بشأن معالجة ومواجهة الوضع الكارثي الذي تعانيه إدارات العمل كافة الموجودة في جميع محافظات الكويت"، مؤكدة "حرص الوزارة الجاد على اجتثاث مكامن الفساد المستفحل داخل تلك الإدارات، والقضاء على البيرقراطية التي تعانيها".

Ad

وأوضحت الرشيدي في تصريح صحافي أمس أن هذه الرؤية تتمثل في طرح مراكز تحت مسمى (خدمة العمل) في جميع المحافظات، يتولى إدارتها القطاع الخاص، وفقا لمواصفات يقوم بإعدادها المكتب الاستشاري وتطرح كمزايدات، ستقوم هذه المراكز باستقبال المراجعين، وإنجاز المعاملات خلال فترة انتظار لا تتجاوز 20 دقيقة، مشيرة إلى أن هذه المراكز ستقوم بتصوير وإرسال المعاملات آليا إلى إدارات العمل، مشددة أنه لن يتم السماح باتصال رجال الأعمال مع موظفي هذه المركز لمنع استغلال النفوذ.

ولفتت الرشيدي إلى أن هذه المراكز توفر الكثير من المصاريف على اصحاب الأعمال، مبينة أن من اشتراطات التوظيف داخل هذه المراكز أن تكون العمالة الوطنية بنسبة 100 في المئة، ماعدا عمال النظافة والبوفيه، وهو ما يزيد فرص العمل للمواطنين، مؤكدة أن هذا المنظور يسعى إلى معالجة الخلل الذي أصاب إدارات العمل، ويجفف منابع الفساد، ويمنع استغلال السلطة، فضلا عن تشجيعه للقطاع الخاص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الاخبارية تناقلت أمس الأول فيديو مصورا داخل إدارة عمل محافظة حولي يوضح لحظة فتح باب الإدارة أمام المراجعين من أصحاب الأعمال والعمال ومندوبي الشركات، ومدى الزحام الشديد والتدافع غير الإنساني الذي أظهره الفيديو لحظة فتح الباب، حتى يتسنى للمراجعين الوصول إلى الموظفين وانجاز معاملاتهم، ما يشف عن غياب التنظيم داخل الإدارة، وعجز المسؤولين فيها عن ايجاد آلية واضحة لاستقبال المراجعين وتنظيم سير العمل دون حدوث تكدس، أو محاولاته طلب موظفين جدد من الوزارة لسد العجز الذي تعانيه الإدارة من الموظفين، والذي يتسبب في تأخر انجاز المعاملات.