المخلف لـ الجريدة•: «التبريد» في السعودية قريباً وخطط لدخول ليبيا وتونس

تأسست شركة صناعات التبريد عام 1973 كشركة تضامنية مع شركة يورك، ثم انفصلت عنها عام 1986 حيث أسست لنفسها العلامة التجارية "كولكس"، لتعمل منذ ذاك الوقت على تطوير وتعديل منتجاتها لتواكب تطورات السوق.

أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة صناعات التبريد صالح المخلف أن الشركة تستعد للدخول في السوق السعودي، كما تسعى لافتتاح فرع لها في الامارات بأبو ظبي، ودخول أسواق شمال افريقيا وخاصة تونس وليبيا.

واضاف المخلف في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن الشركة تصدر منتجات الى العراق بقيمة 3 ملايين دولار سنويا، كما تعمل في السوق القطري ومنتجاتها موجودة في سلطنة عمان، بالاضافة الى مصر والادرن والمغرب.

وأشار إلى أن أداء الشركة المالي خلال العام الماضي كان جيداً، حيث حققت الشركة ارباحا بلغت نحو 2.5 مليون دينار، متوقعاً نمو الارباح خلال العام الجاري لتقترب من ثلاثة ملايين دينار.

وأفاد أن الشركة لديها مجموعة من الشركات تحت مظلة واحدة (وهي ليست شركة قابضة)، حيث تعمل في مجالات: التخزين والتبريد ومخازن التبريد الجاف والبارد، والنقل، والتصنيع (تصنيع التكييف المركزي)، بالاضافة لإدارة المشاريع وعمليات الصيانة والتركيب.

وأضاف أن الطاقة الانتاجية للشركة تبلغ 45 ألف وحدة سنويا من جميع المنتجات منها المكيفات المركزية والمبردات، ومكيف الحائط، الذي تم مؤخراً إعادة تشغيل خطه الموقوف منذ أكثر من 15 عاما.

وبين المخلف أن الشركة تأسست عام 1973 كشركة تضامنية مع شركة يورك، ثم انفصلت عنها في عام 1986 لتؤسس لنفسها العلامة التجارية "كولكس" لتعمل منذ ذاك الوقت على تطوير وتعديل منتجاتها لتواكب تطورات السوق، مشيراً إلى أن مساحة المصنع تمتد على 35 ألف متر مربع وهي موزعة على 3 مساحات منفصلة.

 

الحصة السوقية

 

وحول الحصة السوقية للشركة قال المخلف ان الشركة تعمل في سوقين داخل الكويت، الاول الفلل السكنية وتستحوذ الشركة على نحو 80 في المئة من هذا السوق الهام، بالاضافة للمشاريع الحكومية وتستحوذ فيه على نحو 30 في المئة، مؤكداً أن الشركة تسعى لرفع هذه النسب خلال الفترة المقبلة، خاصة لقطاع المشاريع.

وعن تطوير منتجات الشركة قال المخلف ان الشركة تسعى لطرح منتجات جديدة  خاصة بتبريد الماء الساخن، كما تدرس عقودا لتصنيع تكييف لشركات أخرى.

 

القطاع الصناعي

 

وعلى صعيد اخر قال المخلف ان المشكلة التي يعاني منها القطاع الصناعي في  الكويت وباقي القطاعات الاقتصادية تكمن في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية وليست في القوانين المطبقة، وفي طريقة أداء الموظفين الذين يشرفون على هذه الإجراءات، مؤكداً أن تحسن بيئة العمل في الكويت مرهون بحل هذه الجزئية حتى لا تستمر بيئة الاعمال في طرد الاستثمارات والعمالة الماهرة في ظل غياب استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي.

واوضح المخلف ان المشكلة ليست في اصدار قوانين جديدة، خاصة ان هناك عددا من القوانين والقرارات غير المفعلة التي لا يتم تطبيقها، بالاضافة الى أن هذه القوانين ليست متسقة مع بعضها مما يؤدي إلى تشابكات واشكاليات عديدة يعاني منها القطاع الخاص.

وأكد المخلف أن حل مشكلة ندرة القسائم الصناعية يأتي عبر زيادة الرقابة على الحاصلين على هذه القسائم للتأكد من جديته بالاضافة الى تحسين آلية توزيع القسائم، معرباً عن أمله في أن تطور هيئة الصناعة من أدائها خاصة وأنها بدأت في تفهم احتياجات الصناعيين بشكل أفضل عما سبق.

ودعا إلى دعم المنتجات الوطنية عبر تطبيق نسبة المنتج الوطني على الشركات التي تنفذ المشاريع الحكومية، لاسيما وأن العديد من المقاولين والشركات لا تلتزم بهذه النسبة، مطالباً الهيئة العامة للصناعة بضرورة دعم الصادرات الكويتية، خاصة وأن المنتجات الكويتية تعد من المنتجات الجيدة والمميزة، فإذا ما تم دعمها فان ذلك سيعطيها الاولوية للمنافسة في الاسواق العالمية.