«الاختلاط» بفاصل لملاءمة العادات!

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على السماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي والمدارس الخاصة، شريطة وضع فاصل بين الطلاب والطالبات في الفصول.

وصرح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع، عقب اجتماعها، بأن اللجنة "وافقت على مقترح نيابي بإلغاء المواد الأولى من القانون 24 لسنة 96، بشأن تنظيم التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتدريب، والمادة الخامسة من قانون إنشاء الجامعات الخاصة، المتعلقة بمنع الاختلاط، شريطة الفصل بين الطلاب والطالبات داخل الفصل الواحد، كما يتلاءم مع العادات والتقاليد".

وقال الصانع إن "التشريعية وافقت على السماح بالاختلاط، بعد بحثه مع مستشاريها، إذ وجدت اختلافاً شرعياً حوله، فهناك من يرى أنه يكون بضوابط معينة، بينما يرى البعض الآخر أنه مخالف للشرع، ووضعنا الضوابط التي تتعامل مع المصلحة العامة للبلد، ومن باب لا تفريط ولا إفراط أقررنا القانون".

وقوبل قرار "التشريعية" بردود فعل نيابية غاضبة، إذ قال عضو اللجنة النائب فيصل الكندري: "لم أوافق على القرار في اجتماع اللجنة، وسأتبنى رفضه خلال التصويت عليه في المجلس".

ووصف النائب خالد الشليمي القرار بأنه "غير محترم، ودليل على مرض في قلوب من وافق عليه، وسنتصدى لهذه الخطة الخبيثة التي يراد بها ضرب الفضيلة ونشر الرذيلة".

وشدد النائب عسكر العنزي على أنه "لن نسمح بمرور هذا الاقتراح خلال عضويتنا في هذا المجلس، لأن إعادة الاختلاط في التعليم خطة خبيثة هدفها محاربة الفضيلة وإشاعة الرذيلة، وتتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع".

واعتبر النائب محمد البراك القرار "انفصالاً عن قيم المجتمع وتقاليده وأعرافه، وجريمة ﻻ يمكن المشاركة فيها"، مؤكداً "سأتصدى للمقترح، ولن أسمح بمروره داخل المجلس".

وبينما طالب النائب سعد البوص مقدمي الاقتراح بسحبه، لأنه "محل رفض نيابي، وسيخلق جدلاً نحن في غنى عنه"، اعتبر النائب حمد الهرشاني أن "توقيت القرار يهدف إلى خلط الأوراق، ولن أوافق عليه"، داعياً النواب إلى التركيز على إقرار القوانين التي تنفع المواطنين، لا التي تثير الفتنة وتشق وحدة الصف".

بدوره، رفض النائب مبارك العرف إباحة الاختلاط، قائلاً: "نطمئن المواطنين إلى أن أغلبية النواب ستتصدى لهذا العبث الذي يخالف ديننا وعاداتنا".

وذكر رئيس لجنة الشؤون التعليمية النائب د. مشاري الحسيني أن "قانون منع الاختلاط من شأن اللجنة التعليمية"، مستغرباً قفز لجنة الشؤون التشريعية على القانون.