رجحت مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات احتمالية تأخير تنفيذ مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات الثلاث شهراً أو شهرين على أبعد تقدير، مشيرة إلى أن أهم أسباب هذا التأخير يعود إلى عدم تلقّي الوزارة موافقةَ ديوان المحاسبة على مناقصة تطوير المقاسم حتى الآن، حيث يعد هذا التطوير الخطوة الأساسية الفعلية في تنفيذ المشروع.

Ad

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن "المواصلات" أنهت جميع إجراءاتها الفنية والإدارية المتعلقة بهذا المشروع، كما أتمت الجهات المعنية فيها استعداداتها التدريجية منذ سنوات حتى أكملتها قبل ثلاثة أشهر، موضحة أن هناك سعياً جدياً من الوزارة لأول مرة لتنفيذ نقل الأرقام رغم طرحه منذ 2007.

وبينت أن الشركة المرخص لها بالمشروع بدأت تجهيز وتركيب الكوابل اللازمة، إضافة إلى قيام شركات الاتصالات المحلية الثلاث (زين وفيفا والوطنية) بتحديث برامجها استعداداً للبدء في نقل الأرقام، لافتة إلى أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ المشروع في وقته المحدد، إذ يرجع التأخير إلى الروتين الحكومي ومتابعة بعض الجهات الرقابية للمراحل التنفيذية للمشروع.

وذكرت أن عملية نقل الأرقام عادة ما تتم عبر عدة مراحل للتأكد من أن التطبيق الفعلي لن يتأثر بأي خلل فني أو إداري قد يسبب إزعاجاً للجمهور، لاسيما أن المشتركين يعولون كثيراً على هذا المشروع الذي يعتبر نقلة نوعية في عالم الاتصالات، خصوصاً أنه يُعمَل به في معظم دول الخليج العربي منذ سنوات، مبينة أن المستفيد من نقل الأرقام هو المشترك بالدرجة الأولى في ضوء تنافس شركات الاتصالات على تطوير خدماتها وعروضها لجذب أكبر عدد من الجمهور.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وضعت بنوداً خاصة ضمن قانون متكامل يمنع كل شركة من كسر أسعار الأخرى أو حتى الاتصال بالعميل لتحويل رقم هاتفه إليها، متوقعة أن يكون نقل الأرقام بين شركات الاتصالات في حدود ضيقة، خصوصاً أن الشركات ستطرح عروضاً مستمرة بأسعار متقاربة بهدف منع انتقال المشترك إلى شركة منافسة.