حل ثُلث مشاكل الاستثمار السعودي في مصر

قال وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة، إن «عدد المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر بلغ ثلاثين مشكلة تم حل عشر منها». وأضاف أن السعودية تسعى للتعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة المصرية للتغلب على باقي المشكلات.

وأشار الربيعة إلى أن الاستثمارات السعودية ما زالت تعاني مشكلات تبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

وقال الربيعة في تصريحات صحافية بمناسبة اجتماعات اللجنة المصرية- السعودية المشتركة، التي بدأت أعمالها في وقت سابق امس الأول برئاسة وزيري التجارة والصناعة، إن «موضوع إقامة جسر وخط سكة حديد للربط بين البلدين من بين اهتمامات اللجنة خلال أعمال دورتها الحالية».

ونوه الوزير السعودي بالنتائج الإيجابية لزيارته الأخيرة إلى مصر ولقائه بالرئيس محمد مرسي، والذي تعهد بالتدخل شخصيا لحل مشكلات الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، وأوضح أن متابعة الرئيس المصري كان لها أكبر الأثر في ما تم حله من مشكلات.

وعن إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة، صرح الوزير السعودي بأن حكومته مهتمة بكل ما يساعد في تنمية وازدهار العلاقات والتعاون المشترك، مشيراً إلى أن هناك استثمارات سعودية في مصر، واستثمارات مصرية في السعودية في مجالات صناعية.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح إن «هناك إرادة سياسية لدى كل من مصر والسعودية، من أجل دفع التطور في العلاقات بين البلدين، والاستجابة لإرادة الشعبين في تنفيذ حلم الجسر أو النفق الذي يربط بين الدولتين، وإقامة خط سكة حديد خلاله من أجل تيسير حركة النقل المتدفقة في مجالات التجارية والسياحة والحج والعمرة».

وذكر صالح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مطرداً، حيث بلغ العام الماضي 4.5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى 5 مليارات دولار.

في سياق متصل، أوصت اللجنة المصرية- السعودية المشتركة بدراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين، إضافة إلى استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين.

واتفق الطرفان أيضاً على بحث اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك، للاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.