الوطني: ارتفاع مبيعات العقار في السوق المحلي بنسبة 72 %

قال بنك الكويت الوطني ان مبيعات سوق العقار المحلي ارتفعت بنسبة 72 في المئة في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي لتبلغ 426 مليون دينار كويتي مسجلة أعلى قيمة شهرية للمبيعات منذ ست سنوات.

وأضاف (الوطني) في تقريره الشهري عن سوق العقار المحلي صدر اليوم ان قيمة المبيعات العقارية في القطاع السكني بلغت 191 مليون دينار في يوليو الماضي بزيادة نسبتها 35 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح ان الزيادة في مبيعات العقار السكني ناجمة عن ارتفاع متوسط حجم الصفقة الواحدة بنسبة 36 في المئة بعد أن كان اجمالي عدد الصفقات ثابتا مقارنة مع يونيو الماضي علاوة على الزيادة في متوسط السعر للمتر المربع الواحد للمنازل والاراضي.

وذكر ان غياب البيانات المفصلة حول الصفقات حال دون تحديد ما اذا كان الارتفاع في الاسعار بسبب التضخم العام بأسعار المنازل أو نتيجة عوامل خاصة بالعقارات المباعة كالفرق في أعمار المنازل المباعة.

وبين ان اجمالي مبيعات قطاع العقار الاستثماري بلغ 176 مليون دينار في يوليو الماضي بينما شهد متوسط حجم الصفقات للعقار الاستثماري زيادة بواقع 22 في المئة مشيرا الى تحقيق مبيعات كبيرة ناجمة عن الزيادة في اجمالي عدد الصفقات بواقع 63 في المئة كان معظمها عمليات شراء إضافية لشقق فردية.

ولفت الى أن مبيعات قطاع العقار التجاري في يوليو الماضي بلغت 59 مليون دينار وهو أعلى مستوى تم تحقيقه هذا العام حيث شهد القطاع أداء جيدا فيه مسجلا ارتفاعات مقارنة بالسنة الماضية ما بين ستة وسبعة أشهر.

وأوضح ان الصفقات التجارية توزعت بين شراء مجمعات ومحلات وأراض فضاء ورأى انه على الرغم من الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار كأحد عوامل قوة القطاع التجاري في الآونة الاخيرة الا أنه قد يكون دليلا أيضا على تفاؤل القطاع الخاص بتحسن الحركة الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وتناول (الوطني) في تقريره ما يتعلق ببنك التسليف والادخار لافتا الى موافقة هذا الاخير على 36 مليون دينار من القروض السكنية في يوليو الماضي في وقت صرف 12 مليون دينار أخرى مبينا ان مستويات هذه المبالغ لم تتأثر ببداية شهر رمضان المبارك في يوليو الماضي وانما حافظت على مستوياتها المعتادة هذا العام.

وأشار الى أن ثلثي القروض الموافق عليها من بنك التسليف والادخار خصصت للبناء الجديد أما المبالغ المخصصة لشراء البيوت فقد شكلت ما نسبته 12 في المئة من اجمالي القروض في حين كانت تشكل ثلث اجمالي القروض في السنوات السابقة.