أعلن رئيس المجلس التأسيسي"البرلمان" التونسي مصطفى بن جعفر مساء أمس الأول، تعليق أعمال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد للبلاد الى حين حل الأزمة السياسية الخانقة، في حين تظاهر عشرات الآلاف أمام مقر المجلس في العاصمة تونس مطالبين بحل المجلس والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

Ad

وقال بن جعفر في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "اتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق أعمال المجلس الى حدود انطلاق الحوار بين الفرقاء السياسيين، وأنا أقوم بهذا خدمة لتونس، هدفي الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديموقراطي"، محذرا من "خطورة الوضع" في تونس إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي النائب في البرلمان في 25 يوليو الماضي وقتل جنود تونسيين على الحدود مع الجزائر و"العمليات الإرهابية" التي احبطتها قوات الأمن مؤخرا.

وقال: "أطلب من كل الزعماء السياسيين وكل الشخصيات الوطنية أن يكونوا في موعد مع التاريخ، شعبنا يريد أن يجد الحلول السريعة".

في غضون ذلك، احتشد الآلاف من التونسيين أمام البرلمان في وسط العاصمة في تظاهرة دعت إليها المعارضة والاتحاد العام التونسي للعمل بمناسبة مرور ستة أشهر.

وطالب المتظاهرون بـ "حل المجلس التأسيسي والمؤسسات التنفيذية المتفرعة عنه" في إشارة الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة و"تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد برئاسة شخصية مستقلة وعضوية كفاءات وطنية مستقلة".

(تونس ــــــــ أ ف ب، رويترز)
تونس