بورصة مصر «تنزف» 2% مع فض اعتصامي رابعة والنهضة

خسرت البورصة المصرية امس نحو خمسة مليارات جنيه، بينما قال مصرفيون في بنوك مصرية إنه صدرت تعليمات من البنك المركزي بالإغلاق مبكرا وذلك بعد أن بدأت قوات الأمن فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة والجيزة.

وفي الثامن من الشهر الماضي، سجلت البورصة المصرية هبوطا شديدا عقب ورود أنباء عن مقتل وجرح العشرات من المتظاهرين المطالبين بعودة محمد مرسي أمام مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة.

وقال مصرفيون امس في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة في اتصالات هاتفية مع «رويترز» إن بنوكهم تلقت إخطارا من «المركزي» بالإغلاق الساعة 12 ظهرا للعملاء، والساعة الواحدة بالنسبة للموظفين.

كما نقلت «رويترز» عن مصدر بالبورصة قوله إن «التداول يسير بشكل طبيعي حتى الآن وليس هناك أي قرارات بإغلاق السوق مبكرا».

في نفس الوقت أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ القصوى في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع الاضطرابات السياسية.

إجراءات احترازية

وتسببت الإجراءات الاحترازية على طرق ومداخل القاهرة في تأخر العشرات من الركاب عن اللحاق بطائراتهم واضطرت بعض شركات الطيران لمد فترات عمل مكاتب وزن الحقائب لإعطاء الفرصة للمتأخرين والعالقين في طرق ومداخل القاهرة للحاق بطائراتهم كما تم تغيير حجز عدد من الركاب على رحلات أخرى.

وخيم اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين بسبب حالات الشغب والأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة والجيزة وبعض المحافظات المصرية التي صاحبت فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

وقال محللون ومتعاملون إن السوق تأثر كثيراً بسبب الشائعات التي تبثها بعض الفضائيات التي أثارت المتعاملين المصريين نحو البيع بكثافة، فيما يواصل الأجانب والعرب اقتناص الفرص وشراء الأسهم القيادية وبعض أسهم العقارات وأسهم رجال الأعمال.

وكان رئيس البورصة المصرية، د. محمد عمران، قال في تصريحات امس الاول، انه لن يتم تعليق العمل بالبورصة خلال التعاملات، وأن العمل سيسير بشكل طبيعي وفي المواعيد المحددة، فيما قال مدير الإعلام بالبورصة، هشام ترك، في تصريحات لـ»العربية.نت»، إن الجلسة سوف تستمر حتى نهاية اليوم (امس) بشكل طبيعي ولن يتم إغلاق التداول مبكراً.

تراجع القيمة السوقية

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 4.3 مليارات جنيه، بما يعادل 1.17 في المئة، متراجعاً من مستوى 366.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأول إلى نحو 362 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات امس.

وعلى صعيد المؤشرات، خسر المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» نحو 91 نقطة تعادل 1.61 في المئة، متراجعاً من مستوى 5645 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول إلى نحو 5554 نقطة.

كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» نحو 11 نقطة، بما يعادل 2.5 في المئة، متراجعاً من مستوى 440 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول إلى نحو 429 نقطة.

وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» والذي فقد نحو 17 نقطة بما يعادل 2.24 في المئة، متراجعاً من مستوى 756 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 739 نطقة.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، لـ»العربية.نت»، إن الشائعات التي تبثها القنوات الفضائية هي السبب الرئيسي للخسائر التي مني بها السوق خلال تداولات امس، لافتاً إلى أنه لم يتم إيقاف التداول على أي أسهم بسبب نسب الانخفاض، خاصة أن نسب التراجع في الأسهم التي منيت بخسائر لم تصل إلى 5 في المئة.

وقال إن الأسهم القيادية لم تشهد خسائر كبيرة، في ظل تحول العرب والأجانب نحو الشراء أمام المبيعات الكثيفة للمصريين، وفيما يفضل الأجانب شراء أسهم بالم هيلز وهيرميس وبعض الأسهم القيادية، يفضل العرب شراء أسهم رجال الأعمال والبنك التجاري الدولي وبعض أسهم القطاع العقاري.

القطاع المصرفي

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أعلن مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن البنوك العاملة في السوق المحلي أغلقت في تمام الساعة الـ12 ظهراً، بدلاً من الساعة الثانية ظهراً، نظراً للأحداث التي تمر بها البلاد. كما أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد، أنه لن يغلق سوى الفروع التي تتعرض لمخاطر جراء أحداث الشغب التي تشهدها البلاد.

ومنذ أكثر من شهر يعتصم الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة وخلف تمثال نهضة مصر في غرب المدينة للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة إلى منصبه.

وبعد سلسلة طويلة من الارتفاعات المتتالية خلال عدة أشهر، مازال الدولار يتهاوى أمام الجنيه المصري، مسجلاً تراجعات قياسية مثلما حقق ارتفاعات قياسية، وبدأت السوق السوداء تفقد نفوذها في السيطرة على حركة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الاثنين أقل من 7 جنيهات، حيث سجل سعر الدولار في السوق الرسمي نحو 6.99 جنيهات للشراء، و7.02 جنيه للبيع، فيما واصل سعره في السوق غير الرسمي نحو 7.01 للشراء و7.08 للبيع.

وقال عاملون في بنوك بمصر إن بعض العملاء اتجهوا مؤخراً لتحويل مدخراتهم من الدولار إلى الجنيه خوفاً من استمرار تهاوي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة وأن البنك المركزي مازال يواصل طرح العطاءات الدولارية التي هوت بالدولار من نحو 8 جنيهات تقريباً في السوق الرسمي إلى أقل من 7 جنيهات.

تهاوي الدولار

وأرجع خبراء ومصرفيون استمرار تهاوي الدولار مقابل الجنيه إلى عدة محاور أهمها المنح والمساعدات العربية التي أعلن البنك المركزي تسلم بعضها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، مما ساهم في رفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسب كبيرة خلال الشهر الماضي.

وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 18.88 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 14.92 مليار دولار بنهاية يونيو السابق، بزيادة قدرها 3.9 مليارات دولار تعادل نحو 26.5 في المئة.

كما ساهم تنفيذ صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة في دعم الاحتياطي النقدي الذي من المتوقع أن يتقرب من نحو 25 مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال أحمد إبراهيم، مدير تنفيذي بشركة صرافة بالقاهرة، إن نفوذ السوق السوداء في السيطرة على حركة صعود الدولار مقابل الجنيه اختفت تماماً، بل إن كبار التجار والمضاربين يواجهون خسائر فادحة بسبب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للحد من ارتفاع الدولار والتي دعمتها المنح والمساعدات العربية التي وضعت حداً لاستمرار صعود الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح أنه بسبب تراجع سعر صرف الدولار بدأ الطلب على الجنيه يتنامى بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية، مقابل تراجع الطلب على الدولار، حيث لا يقبل على شراء العملة الصعبة سوى المستوردين الذين يحصلون عليها من السوق الرسمي بعد توافرها في البنوك.

لكن المضاربين تراجعوا عن الاستحواذ على مبالغ كبيرة بالدولار وبدأوا يحصدون خسائر كبيرة بسبب احتفاظهم بمبالغ كبيرة بالدولار، بعدما خسروا الرهان على عودة الدولار للصعود مرة أخرى.

وأوضح حسام محمد، من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، لـ»العربية نت»، أن تراجع سعر صرف الدولار سواء في السوق الرسمي أو غير الرسمي بدأت تنعكس على حجم الطلب على الدولار والذي تراجع بنسب قياسية خوفاً من استمرار تراجعه وإلحاق خسائر فادحة بحامليه بسبب فروق الأسعار.

وقال إن هذا التراجع في أسعار الصرف دفع البعض إلى سحب مدخراته التي كانت بالدولار وتحويلها إلى الجنيه المصري الذي يصعد بنسب طفيفة ومن المتوقع أن يواصل الصعود مقابل الدولار الذي يتهاوى، ولكن هذه السحوبات لا ترقى لأن تحدث ارتباكا في سوق الصرف، لأنها سحوبات فردية وليست جماعية.

(العربية نت ووكالات)