توقع خبراء أن يبلغ إنفاق الأميركيين على شراء الهدايا خلال عطلة عيد الميلاد هذا العام أكثر من 154 مليار دولار، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

Ad

وتوجه عشرات الملايين من الأميركيين إلى الأسواق لشراء هدايا عيد الميلاد التي يتبادلونها عادة مساء يوم 24 ديسمبر بعد تناول وجبة من الأسماك في الغالب، أو في صباح 25 ديسمبر قبل وجبة دسمة يتصدرها الديك الرومي واللحوم والكثير من المقبلات وأطباق البطاطس المهروسة والقرع العسلي والذرة المسلوقة، إضافة إلى الفطائر المحشوة بالتفاح أو التوت البري والجوز والحلويات الأخرى.

ويلتهم الأميركيون أكثر من 22 مليون ديك رومي في عيد الميلاد، حسب موقع "إيت تركي" الأميركي.

اللافت هو أن جميع المحلات التجارية في أميركا تعج بلافتات دعائية ضخمة بمناسبة عطلة عيد الميلاد تعلن عن تنزيلات كبيرة في أسعار الملابس والأجهزة الإلكترونية وباقي البضائع المختلفة قد تصل أحيانا إلى 70 في المئة.

ويعتبر المسيحيون عيد الميلاد ثاني أعيادهم أهمية بعد عيد الفصح، وهو اليوم الذي يقولون إن السيد المسيح ولد فيه في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، ويتم الاحتفال بهذه المناسبة في ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، إلا أنه نتيجة اختلاف التقويمين بـ13 يوما، فإن هذا العيد يقع لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

وكشفت بيانات أولية صدرت من "مستر كارد" عن ضعف موسم التسوق هذا العام ليكون الأضعف منذ الركود الذي ضرب أكبر اقتصاد عالمي قبل أربعة أعوام نتيجة سوء الأحوال الجوية، وحالة عدم اليقين التي أبداها المستهلكون نظرا للوضع الاقتصادي ومخاوف الهاوية المالية.

وطبقا لما ذكرته وحدة "سبندنج بلس" التابعة لـ"ماستر كارد"، فإنه خلال الأسابيع الثمانية بداية من الثامن والعشرين من أكتوبر وحتى ليلة عيد الميلاد، فإن مبيعات البضائع والهدايا ارتفعت 0.7 في المئة بالمقارنة مع العام السابق.

وكانت تلك المبيعات قد تراجعت 5.5 في المئة عام 2008 قبل أن ترتد بقوة في عامي 2009 و2010، بينما نمت 2.0 في المئة في العام الماضي.

يأتي هذا فيما يرى محللون أن موسم التسوق تضرر أيضا من الإعصار "ساندي" الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي مع أواخر أكتوبر.

ومن المعلوم أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وأي تراجع أو ضعف فيه يمثل انتكاسة ليس فقط لتجار التجزئة بل للمصنعين والشركات.

(أ ش أ)