الذربان: «عقارات الكويت» وسعت نشاطاتها رغم الأوضاع الصعبة

توقع الذربان أن ينعكس فوز «عقارات الكويت» بمزايدة لإدارة وتشغيل وصيانة كلٍ من السوق الكبير وسوق الكويت لمدة عشر سنوات أخرى، على تحسين الأداء التشغيلي للشركة.

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة عقارات الكويت ابراهيم الذربان ان  الشركة تمكنت رغم الاوضاع الاقتصادية والسياسية المحيطة من توسيع وتعزيز نشاطاتها الداخلية بقوة، لافتا الى ان «عقارات الكويت» تتجه نحو «اكتشاف فرص افضل للاستثمار بالخارج وبناء قاعدة متينة في كل من الولايات المتحدة وغرب اوروبا لتقليل المخاطر المتزايدة التي يشهدها سوق العقار الاقليمي».

واضاف الذربان في كلمة له امام الجمعية العمومية العادية لـ»عقارات الكويت» التي عقدت اجتماعها امس بنسبة حضور بلغت 59.6 في المئة ان الشركة حققت ربحاً بلغ 1.730 مليون دينار اي ما يعادل 1.9 فلس في عام 2012، مقابل 1.010 مليون دينار اي ما يعادل 1.1 فلس في 2011، موضحا ان الزيادة نتجت عن زيادة القيمة التأجيرية للمباني عبر تحديث وتطوير الاصول وتخفيض المصاريف التشغيلية.

واكد أن النظرة المستقبلية الشاملة التي تتحراها الشركة تجسدت في نجاحها في الاستثمارات الخارجية من خلال مساهمتها في فندق يوتل نيوريورك الذي يضم 700 غرفة وهناك حجوزات جيدة لديه، لافتا الى ان الشركة انتهت مؤخرا من سلسلة عمليات شراء محفظة عقارية مؤجرة بالكامل لمدة طويلة الامد لشركة «سي في اس» الدوائية الى جانب اكتشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في الخارج.

مشروع أرابيلا

وعلى صعيد آخر، اشار الذربان الى الافتتاح الاولي لمشروع ارابيلا الترفيهي في منطقة البدع الذي تمتلك الشركة 44 في المئة منه وقد تم تأجير كامل الوحدات فيه وهو ذو عائد تأجيري ممتاز وسيتم افتتاحه التشغيلي النهائي خلال شهر او شهرين، كما تم الانتهاء من المراحل الثلاث الاولى لتطوير وتحديث عقار «لؤلؤة المرزوق» ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الرابعة قبل نهاية عام 2013 وقد تم حصد نتائج هذا التحديث حيث تضاعفت القيمة التأجيرية لوحدات العقار من 600 دينار الى 1500 دينار للوحدة الواحدة وبالتالي زيادة العائد التأجيري للشركة.

ولفت الذربان الى ان الشركة فازت بمزايدة لادارة وتشغيل وصيانة كلٍ من السوق الكبير وسوق الكويت لمدة عشر سنوات اخرى، متوقعا ان ينعكس ذلك على تحسين الاداء التشغيلي للشركة، اضافة الى توقيع «عقارات الكويت» عقدا مع شركة «امكور» لادارة المرافق، وذلك لصيانة جميع العقارات المملوكة للشركة وذلك للمحافظة على المباني القديمة وتأمين استشارات حديثة للمباني الذكية.

واكد ان الشركة لا تعاني اي ضائقة مالية ولذا فانها لا تحتاج الى زيادة رأس المال مؤكدا ان «عقارات الكويت» في افضل حال وامورها بخير.

«من حسن إلى أحسن»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي  لـ»عقارات الكويت» عماد العيسى  ان المتأمل في البيانات المالية للشركة يلاحظ انها تنتقل بشكل تدريجي من حسن الى احسن.

واضاف العيسى في تصريح للصحافيين عقب انقضاء اجتماع الجمعية العمومية: «لقد اخذنا بعض المخصصات الاحترازية على بعض استثماراتنا، تماشيا مع وجود استثمارات جديدة، مع الاشارة الى ان الشركة وصلت الى نهاية مشاريعها سواء داخل الكويت او خارجها، وتلك المشاريع بدأت بتحقيق مداخيل جيدة بانتظار ان تحقق نتائج افضل في الفترات المقبلة».

وحول استثمارات الشركة داخل الكويت وبشكل خاص مشروع أرابيلا، قال العيسى ان المشروع طال انتظاره بسبب اجراءات البلدية والروتين في الدوائر الحكومية، و»لكننا اقتربنا من الانتهاء الذي يتوقع ان يكون خلال مدة لا تتجاوز الشهرين في ابعد تقدير، بالانتهاء من ديكورات المتاجر التي احتواها المشروع، وربما يكون الافتتاح  التشغيلي في شهر سبتمبر او اكتوبر في اقصى تقدير».

ووصف العيسى المشروع بأنه: «جذاب جدا ويطل على البحر على مساحة تقدر بـ13 الف متر مربع وسيكون صرحا جميلا».

وحول فوز الشركة بعقدي سوق الكويت والسوق الكبير، قال العيسى ان السوق الكبير وسوق الكويت يعتبران منذ سبعينيات القرن الماضي ركنا من اركان ميزانية «عقارات الكويت»، مشيرا الى ان الشركة دفعت للحكومة اعلى الاسعار بين المتنافسين جميعا وهذا الامر سيكون له تأثير ايجابي كبير على ميزانية الشركة في السنوات العشر المقبلة.

استثمارات خارجية

واما عن استثمارات الشركة خارج الكويت، فذكر ان الشركة استثمرت بشكل مباشر في فندق يوتيل في نيويورك وبدأت المرحلة التشغيلية للفندق في عام 2011، فيما تشهد الشركة حاليا مرحلة اعادة جدولة القروض المترتبة عليها مبينا ان التجديد سيكون قد انتهى خلال شهر مع اسعار فائدة ممتازة.

وحول الالتزامات المترتبة على الشركة، قال العيسى انها تبلغ نحو 56 مليون دينار كويتي داخل الكويت، اما الخارجية فهي مترتبة على المشاريع نفسها.

وقد صادقت العمومية على كافة بنود جدول الاعمال، وفي مقدمتها تقريرا مجلس الادارة ومدققي الحسابات والموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2012 وتفويض مجلس الادارة شراء وبيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد اسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بالاضافة الى الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن تصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.