الحكومة تنجز خطتها للتطوير الاقتصادي: ترشيد الإنفاق العام وتحسين الاستثمار

أنجزت وزارة المالية الخطة الحكومية الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وقدمتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها والشروع في تنفيذها.

وتتناول الخطة، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية التي تشكل مجتمعة عصب الحراك الحكومي المستقبلي، وتهدف إلى "تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي، وترشيد الإنفاق العام، والتحول إلى صناعة إدارة الثروات والأنشطة المالية المختلفة؛ لتحقيق متوسط نمو سنوي يتجاوز 7 في المئة".

كما تهدف الخطة، في جانبها المالي، إلى تعزيز دور البنك المركزي، ومضاعفة عدد المصارف وشركات الاستثمار، وتعزيز الاحتياطيات المالية واستقرار سعر صرف الدينار، وتحديث البيئة التنظيمية والرقابية لسوق الكويت للأوراق المالية وهيئة سوق المال.

وفي الجانب التجاري، ترمي الخطة إلى رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وزيادة معدل نموه من 0.8 إلى 3 في المئة سنوياً من خلال زيادة حجم الاستثمارات الإجمالية له لتصل إلى 867 مليون دينار، وتقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين.

وعلى مستوى المالية العامة، تقضي الخطة بترشيد الإنفاق العام، وتجنب أوجه الهدر، وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري، وكذلك زيادة معدل الإيرادات غير النفطية، ودعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور القطاع الخاص خليجياً، وإنشاء محاور للتنمية الاقتصادية والإقليمية والعربية المشتركة عبر إنشاء منطقة للتجارة الحرة العربية وتحرير الخدمات، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.