1% من عائلات العالم تمتلك 39% من الثروة

نمت الثروات الخاصة في دول الخليج بنسبة 7 في المئة في السنة الماضية وسط ارتفاع في عائدات النفط وانتعاش في أسواق الأسهم.

وبحسب تقرير الثروات العالمية لعام 2013، الذي تعده مجموعة بوسطن للاستشارات، ارتفعت الثروات في أرجاء الشرق الأوسط وإفريقيا من 4.4 تريليونات دولار في 2011 إلى رقم يقدر بـ 4.8 تريليونات دولار في 2012، ما يجعل هذه الدول تقع في «نفس نطاق» نمو الثروات على مستوى العالم، وهو 8 في المئة.

وتشكل الدول الست في مجلس التعاون الخليجي نحو نصف هذا الرقم، حيث ارتفعت قيمة الأصول القابلة للاستثمار من 2.04 تريليون دولار في 2011 إلى 2.19 تريليون دولار في 2012، مقارنة بنحو تريليوني دولار في 2007. وأغلب هذه الثروات الخليجية الخاصة تتركز في أيدي العائلات الغنية.

وتُعَرَّف الثروات الخاصة بأنها كل ما هو موجود في المناطق الطبيعية ومناطق الأوفشور من النقد، والودائع، والصناديق المشتركة، والأوراق المالية المدرجة للتداول، وهي لا تتضمن الشركات الشخصية، أو العائلية، أو الأسهم الخاصة، أو الأصول العقارية.

ثروات سكان الخليج

وشهدت جميع دول الخليج انخفاضاً في ثروات سكانها خلال العامين 2008 و2009، عندما سببت الأزمة المالية العالمية انهياراً في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية.

وإجمالاً تمكنت الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي من استعادة مستوياتها وارتفعت بنسبة 10 في المئة مقارنة بما كانت عليه في عام 2007، على الرغم من اختلاف درجات الانتعاش بين الدول الأعضاء الست في المجلس.

مثلا، ارتفعت الثروات الخاصة في الإمارات بنسبة 19 في المئة منذ عام 2007 لتصل إلى 428 مليار دولار في العام الماضي، بينما ارتفعت في البحرين بنسبة ضئيلة بلغت 1.2 في المئة لتصل إلى 76.5 مليار دولار.

كذلك يكشف التقرير صوراً –ولو محدودة– عن الفجوة التي تزداد اتساعاً في الثروات بين الطبقات الغنية جداً والطبقات المتوسطة. وتتركز مقادير لا يستهان بها من هذه الثروات في الأملاك والأراضي، وهي غير مشمولة بالدراسة.

ومنذ نشوب الأزمة تمكنت العائلات الخليجية الثرية من رفع قيمة ثرواتها القابلة للاستثمار، ويعكس هذا الاتجاه الأوضاع نفسها السائدة على مستوى العالم. فبحسب تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات، يمتلك 1 في المئة من العائلات 39 في المئة من الثروة في العالم.

عائلات ثرية

ومن يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تزيد على مليون دولار عبر الشرق الأوسط وإفريقيا يسيطرون على 54 في المئة من ثروات المنطقة.

ويقول ماركوس ماسي، العضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات، إن العائلات الثرية في الأسواق المتقدمة، مثل أوروبا واليابان، تسيطر على 26 في المئة و22 في المئة على التوالي، بسبب عوامل اجتماعية.

ويضيف: «مع مرور الزمن يتوقع أن تقترب أرقام الشرق الأوسط من أرقام منطقة آسيا الباسيفيك».

ورفعت حكومات دول الخليج رواتب موظفي القطاع العام خلال العامين الماضيين، مع إطلاق مشاريع إنمائية عديدة. وأنفقت المملكة العربية السعودية بسخاء على مواطنيها الذين تتزايد أعدادهم، وذلك عن طريق زيادة مرتباتهم ورصد 130 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية في السنوات القليلة المقبلة.

ووفقا لتقرير مجموعة بوسطن للاستشارات، فإن نحو 112 ألفاً من العائلات الغنية التي تمتلك مليون دولار فأكثر من الأصول القابلة للاستثمار في السعودية تمتلك نحو 78 في المئة من الثروة في المملكة، مقارنة بـ 76 في المئة عام 2011.

السعودية

ويسجل تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات ثروة 4.4 ملايين عائلة سعودية من بين سكان السعودية الذين يقدر عددهم بـ28 مليون نسمة، ربعهم تقريبا من المقيمين الأجانب، وكثير منهم من ذوي الدخل المنخفض الذين يرسلون رواتبهم إلى بلادهم الأصلية.

وفي الوقت الذي يزدهر فيه الاقتصاد بسبب أسعار النفط العالية والإنفاق السخي من المالية العامة، نجد أن أعداد العائلات متوسطة الدخل تتزايد بسرعة تفوق سرعة ارتفاع قواعد أصولها. ويشير التقرير إلى أن نحو 3.8 ملايين من العائلات في المملكة تمتلك مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار من الأصول القابلة للاستثمار، بعد أن كان عددها 3.3 ملايين عائلة في 2007.

لكن هذا القسم من ثروة المجتمع أصيب بالجمود منذ الأزمة المالية وبقي النمو على حاله، دون مستوى التضخم، إذ زاد إلى 57.4 مليار دولار في 2012 بعد أن كان الرقم 57 مليار دولار في 2007. وتشير تقديرات التقرير إلى أن عشر عائلات في السعودية تمتلك أكثر من مليار دولار من الأصول القابلة للاستثمار، وكان مجموع ثروات هذه العائلات 41 مليار دولار العام الماضي.

الإمارات والكويت

وبحسب التقرير، يوجد ضمن هذه الفئة أربع عائلات في الإمارات، بينما يوجد في الكويت عائلة واحدة.

وتمتلك العائلات العشر الأكثر غنى في السعودية تقريباً المقدار نفسه من الثروة التي تمتلكها 265 ألف عائلة ممن يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تراوح بين 100 ألف دولار و250 ألف دولار. كذلك يوجد في السعودية، بالمعدلات الإقليمية، عدد كبير من العائلات الثرية للغاية، بحدود 6300 عائلة، تمتلك أصولاً قابلة للاستثمار تقع بين 20 مليونا و100 مليون دولار.

وفي 2012 كانت هذه الطبقة من المجتمع تمتلك ربع ثروة البلاد، بعد أن كانت تمتلك 34 في المئة في 2011.

وفي دول الخليج الأخرى، كانت هذه الشريحة تشكل ما بين 10 و17 في المئة من الثروة القابلة للاستثمار.

*فايننشيال تايمز