الكندري لـ الجريدة•: السكين وصلت إلى الرقبة ورغم الفساد والفضائح لا مسؤول يُتَّهم ولا وزير يُحاسَب

الشعب لن يرحم المجلس والحكومة سبب الأزمات والوزراء يخالفون رئيسهم

Ad

اتهم النائب د. عبدالكريم الكندري الحكومة بأنها سبب الازمات المتتالية التي تحدث في البلد منذ سنوات نظرا لسياستها العقيمة وتخبطها وعدم جديتها في حل القضايا العالقة فضلا عن تفشي الفساد وعدم محاسبة الوزراء.

وقال الكندري لـ«الجريدة»: «لم ألمس ما يسمى بالنهج الجديد للحكومة فالاخطاء موجودة ولمسنا فضائح كبرى في الوزارات تظهر بين الفينة والاخرى، وعلى الوزراء تحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد»، مشيرا الى انه «اذا لم تحل الازمات فان الشعب لن يرحم لا المجلس ولا الحكومة، فالسكين وصلت الى الرقبة، وحل المشكلات يجب ان يتحقق والا فمجلس الامة سيفقد الثقة».

وعن الفساد الحكومي، أكد الكندري انه «ليس بالامر الجديد، ونحن نقفز بالحكومة من فساد الى آخر، ونحن لا نطالب بالكشف عن الفساد فحسب انما نطالب بمحاسبة المفسدين، فعلى الرغم من كم الفساد الهائل في الحكومة والمتفشي في اروقة الدولة فاننا لا نجد مسؤولا واحدا او وزيرا واحدا يحاسب، خاصة بعد السقطات التاريخية والفضائح المالية الكبيرة التي حصلت»، لافتا الى ان «العقوبات في الكويت تطبق بحق المواطن العادي اما المواطن الـ VIP فلا يحاسب، ولا تطبق بحقه العقوبة»، متسائلا: «هل السجن فقط للمواطن اما الوزير فهو محصن حتى بعد خروجه من الوزارة؟».

وانتقد الكندري الوزراء لأنهم «لا يطبقون توجيهات وقرارات رئيس الوزراء، ما ادى إلى حدوث تجاوزات كبيرة وفساد في اروقة الدولة المختلفة». وفي ما يلي التفاصيل:

• ظهرت على الساحة البرلمانية مؤخراً قضية جديدة هي التراشق بين نواب الامة وتحديدا بين نواب ورئيس مجلس الامة الجديد ما استدعى رفع دعاوى قضائية بينهم، فهل هذا الامر طريق الى بداية الصراع النيابي - النيابي داخل المجلس؟

- لابد ان نعترف بانه من الطبيعي ان تكون هناك علاقات بين النواب سواء كانت سلبية او ايجابية، فالنواب يعملون في موقع واحد لذلك اؤكد ان ما حدث من تراشق او تبادل اتهامات او وصول الامر الى المحاكم كان بين نائب ورئيس المجلس، فهل من المفترض ان يجرا معهما 49 نائبا مثلا؟ نحن هنا نتحدث عن عمل سياسي وما حصل نوع من انواع الاحتكاك السياسي ولا يريد احد من المتخاصمين ان يستقطب احدا من النواب لمصلحته، ولدينا قضايا اهم من هذه السجالات، والامر وصل الى القضاء وهو كفيل بالفصل في هذه القضية.

إثارة التأزيم

• بعد حوادث التراشق، يشاع ان هناك عددا من نواب المجلس المبطل الذين خسروا مواقعهم يسعون الى اثارة التأزيم، فكيف سيؤثر ذلك على سير اعمال المجلس؟

- لا ارى ان هناك تأزيما، وأمور المجلس تسير بسلاسة فنحن 50 نائبا ولا ادري ما مقياس التأزيم او مؤشره؟ هل يكون على الكم ام الكيف ام الوطنية؟ فاذا افترضنا ان هناك نوابا يهدفون الى التأزيم، فهل يصل عددهم الى النصف حتى يكون هناك فعلا تأزيم؟ الامر الاخر لابد ان نفرق بين التأزيم والتهويش حيث ان كثيرا من النواب يعمل من خلال مبدأ التهويش والتهديد اذا لم يقم الوزير الفلاني بحل القضية الفلانية فسوف استجوبه، وهذه احد اساليب النواب، بل انه حتى الاستجواب لا يعتبر تأزيما انما هو اداة مهمة للنائب يلجأ اليها عندما لا يستجيب الوزير المختص لمطالبه او لا يحل المشكلة او الخلل الذي اشار اليه النائب، لذلك لا يعتبر تأزيما.

ولا يمكن ان اقيس التأزيم بتهديد نائب واحد لوزير باستجوابه، أما عن الحكومة فهي لا تملك سوى التعاون مع المجلس بهدف الوصول الى بر الامان، وتحقيق طموحات النواب والشعب، واذا لم تتعاون الحكومة فسيكون هناك نظام خاص فيما يتعلق بالاولويات، فاذا تقدمنا كنواب بحلول لقضية الاسكان ورفضتها الحكومة بالتاكيد ستكون غير متعاونة، فضلا عن عدم تقديمها برنامج عمل اصلاحيا على ارض الواقع، فالمطلوب معطيات عملية تقدمها الحكومة واذا لم تقم بذلك فللنواب الحق في استخدام كافة ادواتهم الدستورية.

خطأ مشترك

• دائما ما نسمع بالأولويات البرلمانية والحكومية لكن للأسف لا نرى هذه الأولويات تترجم الى الواقع ما أدى الى تعطيل التنمية في البلاد فمن الملام في هذا الجانب الحكومة ام المجلس؟

- الخطأ مشترك بين المجلس والحكومة لكن الاخيرة تتحمل الجزء الاكبر كونها هي من يملك الجهاز التنفيذي للدولة وتقديم مشاريع القوانين، ونحن كنواب لا نملك سوى المقترحات البرلمانية، ولا نملك الادوات الفنية او الميزانيات من اجل انجاز المشاريع، وفي المقابل من الممكن ان يساهم البرلمان في عملية التعطيل عندما يكون جل اهتمام النائب قضية شخصية بينه وبين الوزير ما يؤدي الى حدوث شلل تام بين المجلس والحكومة، وخاصة اذا تقدم باستجوابه، ليس كذلك فحسب فلماذا عندما يكون هناك استجواب لاي وزير يتعطل عمل الحكومة بالكامل والمفترض ان عمل الحكومة يكون مستمرا وانجازها ايضا بوجود اي وزير او استقالته، لكن مع الاسف نحن امام حكومة بصعوبة ندفعها دفعا كي تتحرك لذلك اقول ان الرقابة مطلوبة لكن يجب ان تكون هناك موازنة من قبل النواب بين الرقابة والتشريع بحيث لا تقف كل مصالح المجلس بسبب الرقابة والحال نفسه ينطبق على الحكومة التي يجب هي الاخرى ان توازن بين اعمالها.

وهناك امر لا يمكن ان نخفيه ان الحكومة هي سبب كل الأزمات الماضية او تتحمل النصيب الاكبر، فالحكومة كانت تتحدث عن مجلس مؤزم وحل وجاء بعدها مجلس منحها 6 اشهر بلا رقابة ووقع على ذلك وكان خطأ فادحاً في تاريخ الكويت وبقي الحال كما هو عليه لم تنجز في المجلس الاول ولا الثاني فما هو الحل اذن، فنحن كنواب نقف مع الحكومة في حال صلاحها وانجازها اما في حال وقوعها في الخطأ فلن نسكت على ذلك، واذا كانت الرقابة تأزيما في مفهوم الحكومة فأهلاً بالتأزيم.

أولويات

• كيف رأيت جدية النواب في التعامل مع الأولويات بمفهومها الجديد؟

- الاولويات ليست اختيارية انما اجبارية فالبلد يعيش جملة ازمات لا يمكن السكوت عنها وخاصة في ما يتعلق بالإسكان والصحة والتعليم والتوظيف فهذه ازمات لا يمكن لأي برلمان تجاوزها، واذا تم هذا الأمر فالفعل في السابق لا يمكن ان يحدث هذا ثانية لان المجلس تحت المجهر ومراقب من قبل الشارع الكويتي الذي منح المجلس الحالي الفرصة الاخيرة لحل المشكلات الأزلية التي بقيت طوال السنوات السابقة بلا حل فنحن لا نملك خيارا اخر غير حل هذه المشكلات وعدم القفز عليها وهي نابعة من إلهام الشعب وخاصة في ما يتعلق بالقضية الاسكانية حيث وصلت الى حوالي 150 الف طلب اسكاني، فضلا عن القطاع التعليمي الذي يعيش حالة خطر كبيرة والتوظيف لذلك اذا لم يبادر المجلس بحل هذه الازمات فإن الشعب لن يرحمه ولا الحكومة فالسكين وصلت الرقبة وحل المشكلات يجب ان يكون والا فمجلس الامة سيفقد الثقة.

• تعتبر اللجنة التشريعية وانت احد أعضائها من انشط اللجان البرلمانية عملا في الأولويات الى ماذا تتطلعون؟

- وتيرة عمل اللجنة التشريعية ممتازة وهي تعتبر عصب المجلس رغم وجود تشريعات قديمة وقوانين بالية منذ سنوات طويلة لم ينظر اليها بل ان اللجنة متخمة بالتشريعات القديمة التي رغم عدم مناقشتها لم تعد صالحة للوقت الحالي وهي بحاجة لتعديلات ونحن اتخذنا قرارا بأن تفرغ اللجنة للاولويات وذلك من خلال وضع اجتماعين للجنة في الاسبوع الواحد، اجتماع لمناقشة الاقتراحات والمشاريع الحكومية واخر للاولويات تمهيدا لدراستها واحالتها للجان المختصة لتكون على جدول اعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل ليقوم بإقرارها لذلك الاولويات التي تطرح حاليا في لجان المجلس تحتاج الى التدخل السريع لإنجازها بعيدا عن التأجيل والتقصير.

وأنا أؤكد على دور اللجنة التشريعية لأن اي خلل او تاخير في اعمال اللجنة سينعكس سلبيا على عمل لجان المجلس الاخرى وبالتالي عمل المجلس ككل.

• كيف تنظرون لمستقبل الحكومة، وماذا عن النهج الجديد؟

- حتى الآن الحكومة الجديدة لم تختبر، لأن مجلس الأمة في إجازة، لكن في ما يتعلق بأداء الحكومة وإدارة الوزراء لشؤون الدولة ووزاراتهم فلم ألمس أي تطور أو ما يسمى بالنهج الجديد، فالأخطاء موجودة، ولمسنا فضائح كبرى في وزارات الدولة تظهر بين الفينة والأخرى، وعلى الوزراء تحمّل مسؤولياتهم على هذا الصعيد.

وزراء محصنون

• يتجه عدد من النواب لتشكيل لجان تحقيق لقضايا سابقة حدثت خصوصا في ما يتعلق بالإيداعات المليونية و"الداو" وغير ذلك، هل أنتم مع أو ضد هذه اللجان؟

- لجان التحقيق هي أدوات النائب في مجلس الأمة، للوصول إلى الحقيقة، وعلى الحكومة عدم الخوف من هذه اللجان، فهي لن تصدر عقوبة جنائية، ولن تسجن أحداً إنما تهدف إلى تبيان الحقيقة سواء بتبرئة الناس أو إدانتهم، وأؤكد أن خوف الحكومة من لجان التحقيق أمر مستغرب ولا مبرر له، لذلك نحن أمام عمل سياسي ومن يتهم بتهمة في مجلس الأمة فلا يمكن تنظيفه، فالحل يكون في لجنة التحقيق، ليعلم الشعب الكويتي حقيقة الأمر بدلاً من رمي التهم جزافاً، فلجان التحقيق هي لمصلحة البلد والطريق لتحرك المجلس للتعامل مع الوزراء، وقد يصل الأمر إلى مسؤولية رئيس الوزراء.

• كيف تنظرون إلى مسؤولية رئيس مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة؟

- رئيس الوزراء تقع على عاتقه مسؤوليات جسيمة، ويجب أن يحافظ على تعاون الحكومة الجاد مع المجلس، فاليوم نرى كثيراً من المشكلات التي ليس لها حل في وزارات الدولة بسبب منهج الحكومة، ونحن لا نشاهد خطة واضحة للعمل من قبل الوزراء، فمجلس الوزراء يصدر قرارات وتوصيات لا يطبقها الوزراء، وخير دليل قرار تقاعد من بلغت خدمتهم ثلاثين سنة، فهذا ملزم لكل الوزراء، لكننا نجد وزيراً يطبقه وآخر لا يطبقه، وأنا أقول إن هذه مسؤولية رئيس الوزراء، حيث إن وزراءه لا يطبقون توجيهاته ولا سياساته، فضلاً عن أخطاء التعيينات والمناصب القيادية التي تحدث تحت مرأى ومسمع رئيس الوزراء، لذلك يجب أن يحاسب سمو الشيخ جابر المبارك وزراءه قبل أن يحاسبوا من قبل مجلس الأمة، فالتخبط الحكومي كبير.

• ماذا عن برنامج عمل الحكومة، وما التطلعات بشأنه؟

- نطالب ببرنامج عمل حكومي يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، لا أن يأتي لنا بمشاريع خيالية وخرافية كمدينة الحرير التي نسمع عنها. نريد مشاريع عقلانية تحاكي قدراتنا وإمكاناتنا، فنحن لا نريد أن نكون دبي أو قطر، نريد أن نعالج أزماتنا أولا ثم الخطط المستقبلية، وإذا لم يقدم إلينا برنامج عمل حكومي واقعي وهادف فلا يطلب منا أن نتعاون مع الحكومة.

فساد السلطتين

• عانت المؤسستان التشريعية والتنفيذية فساداً خلال السنوات الماضية، كيف سيتعاطى مجلس الأمة الحالي مع هذه الأمور؟

- لا يوجد فساد تشريعي، إنما هناك ممارسات خاطئة من قبل النواب كما حصل في قضية الإيداعات المليونية، وفي الجانب الآخر توجد مواقف مشرفة في نفس المؤسسة التشريعية، فإذا كان قد ظهر فساد مالي في أحد المجالس، فالمجلس نفسه هو من أسقط هذا الفساد وحكومته آنذاك، لذلك لا يمكن أن نعمّم عمل المؤسسة التشريعية كاملة ونصفه بالفساد، إنما هي ممارسات، أما في ما يتعلق بالفساد الحكومي فهو ليس بالأمر الجديد، ونحن نقفز بالحكومة من فساد إلى آخر، ولا نطالب بالكشف عن الفساد فحسب، إنما نطالب بمحاسبة المفسدين، فرغم كم الفساد الهائل في الحكومة المتفشي في أروقة الدولة فإننا لا نجد مسؤولاً واحداً أوقفهم عن هذا الفساد، لذلك تحركت وتقدمت باقتراح لتعديل محكمة الوزراء، فرغم ثقتنا بالوزراء وشرفهم وأماناتهم، وبعد كل هذا الفساد والأزمات، فإنه لا يوجد وزير واحد يحاسب، خصوصا بعد السقطات التاريخية والفضائح المالية الكبيرة التي حصلت، والجرائم التي لم يحاسب فيها أصدقاؤنا، وأرى أن العقوبات في الكويت تطبق بحق المواطن العادي، أما المواطن الـ"VIP" فلا يحاسب ولا تطبق بحقه أي عقوبة، لذلك اقترحت تعديل محكمة الوزراء بجواز التظلم من قرارات الحفظ التي تقوم بها لجنة التحقيق، متسائلا هل السجن فقط للمواطن، أما الوزير فمحصن حتى بعد خروجه من الوزارة، مشيراً إلى أن الأصل في التعامل أنه كلما زادت مسؤولياتك زادت عقوباتك إلا في الكويت.

سندان المعارضة

• نعيش بين سندان معارضة قديمة خارج المجلس وأخرى جديدة داخله، كيف سيسير قطار المجلس الجديد في ظل وجود هاتين المعارضتين؟

- أداء الحكومة هو من يصنع المعارضة، فمتى ما قدمت برنامجا واقعيا للتنفيذ واداء ممتازا فلن تجد من يعارضها، والطبيعي في الأمر هو التعاون، لكن عندما تخطئ الحكومة هنا توجد المعارضة، وهذا يعتبر ردة فعل باتجاه الحكومة والمعارضة في الخارج هي نابعة من مواقف سابقة، والمعارضة ليست منهجا أو فكرا إنما اتجاه يهدف إلى تصحيح الأخطاء، وإذا كانت الحكومة ترى زيادة معارضيها، فهذا دليل أنها تسير في الطريق الخطأ، وعليها تصحيح مسارها، فالناس لا تعارض من أجل المعارضة بل من أجل الإصلاح.

صراع الأسرة

• ماذا عن صراع الأسرة، وأين سيصل؟

- صراع ابناء الاسرة موجود وواضح ونعيشه منذ خمس سنوات بشكل كبير لكن لنكن صريحين، لماذا ننجرف نحو صراعاتهم ونكون طرفا فيها، او ادوات في الصراع؟ نحن نسمع عن الجناح الاول والثاني والثالث في صراع الاسرة، فلماذا نكون نحن ادوات لهذه الاجنحة؟

يجب الا نُدخل في هذا الصراع المؤسسة البرلمانية به لاننا اذا دخلنا فيه سنتأثر به ولدينا قضايا اكبر من هذا الصراع، لذلك صراع اجنحة الاسرة قد ينشأ في اي اسرة حكم في العالم، لكن السؤال لماذا نضع انفسنا ادوات بيد هذا الصراع بوقوفنا مع "س او ص"؟ الصراع يتآكل اذا لم يجد له وقودا ويجب الا نتدخل فيه ونحن نعيش في دولة مؤسسات بعيدا عن تأثيرات صراع الاسرة لكن اذا اردنا ان نرمي انفسنا في احضان هذا الصراع فلنتحمل ما سيأتينا.

• ماذا عن الشأن التعليمي كونك أحد أعضاء اللجنة التعليمية؟

- الوضع التعليمي في الكويت ليس مريحا، لا تربية ولا تعليما ولا جامعة، ومن المحزن ان نناقش مثلا ازمة القبول في الجامعة وانا اسمع بهذه المشكلة منذ ان كنت في الثانوية عام 97 وهذا ما قلته لوزير التربية في اجتماع اللجنة التعليمية وانا اذكر ان المشكلة التعليمية ومشكلة سوق العمل نابعة من مشكلة القبول، فالذي لا يقبل في الجامعة يذهب الى الخارج للدراسة وبعض الجامعات غير جيد وبالتالي يخلق لنا حملة الشهادات مما يؤدي الى تكدس الوظائف في سوق العمل وهو ليس بحاجة اليها، فضلا عن تركيز التربية على اختصاصات لا يريدها سوق العمل مما ادى الى خلق البطالة المقنعة او البطالة الحقيقية وكان الاجدر بالتربية ان تقوم بالدراسات والخطط من اجل التنبؤ باحتياجات سوق العمل مستقبلا. كذلك فان قضية هيئة التعليم التطبيقي انها مؤسسة لم اسمع باي خبر مفرح لها ومشكلاتها كبيرة ولم تقدم للكويت اي شيء ايجابي وللمواطنين، وهي ميتة. اما جامعة الكويت فهي تعيش واقعا مريرا وهي عبارة عن ماكينة تدرس وتخرج فقط لمدة اربع سنوات، ومدير الجامعة لا يعلم ما يقول وهو يقفل الباب امام البعثات الخاصة بالدراسات العليا فضلا عن منعه تعيين حملة الشهادات الخارجية المحترمة لدينا الذين يفوق مستواهم مستوى كثير من الدكاترة.

ان القضية كبيرة في قطاع التربية اذ لا يوجد سلم تربوي واضح. كل وزير يأتي ليضع سلما تربويا كما يريد وتغيير المناهج يتم حسب الاهداف ومن دون دراسة تجعل من المناهج نبراسا للطالب يقوده للمستقبل لذلك لابد من اعادة النظر في السياسة التعليمية لذلك امام الوزير نايف الحججرف الاصلاح والا سنستخدم بحقه الوسائل الدستورية.

السياسة الخارجية

• كيف ترى السياسة الخارجية الكويتية في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة؟

- نحن الأضعف عربيا على الصعيد الخارجي، ففي قضايا واضحة كالقضية السورية، الظالم فيها معروف، والمظلوم معروف ايضا، لكننا نتردد، والمجتمع الدولي كله استنكر مثلا حادثة الكيماوي، ونحن نتعامل مع القضية على استحياء رغم مواقف لجان حقوق الانسان وشعوب العالم، ورغم ذلك تضع الحكومة رأسها في الرمال، أما في مصر فكان موقف الكويت واضحا رغم ان القضية خلافية. ولماذا مثلا لا نحمل التهديدات الايرانية محمل الجد؟ ولماذا لا يكون لنا موقف حاسم؟ إننا نحتاج ان تكون مواقفنا ضمن منظومة التعاون الخليجي، فوزارة الخارجية مواقفها غير موفقة وغير واضحة ولابد أن نعيد النظر في سياساتها.

لا أمان للأخطاء الحكومية

• بعد الأخطاء الحكومية المتكررة ألا تخشون من إبطال مجلسكم كما حصل لمجلسين سابقين؟

- يجب أن نفرق بداية بين الحل والإبطال، فالحل يصدر من سمو الامير، أما الابطال فيكون عن طريق المحكمة الدستورية، وفيما يتعلق بامكانية ابطال المجلس الحالي تأكدت من صحة الاجراءات الدستورية والقانونية للمجلس الحالي، كوني أستاذ قانون، ووجدت ان حكم 16 يونيو خال من العوارض الدستورية، ليس هناك خطأ اجرائي ولذا لا أتوقع إبطال المجلس، وفي المقابل لا آمن المفاجآت في هذا البلد وهي واردة جدا.

القضية رقم 1

كشف الكندري أن القضية الإسكانية وما تحمله من هموم ستكون القضية رقم 1 في دور الانعقاد المقبل، نظرا لأهميتها وتراكم الطلبات الاسكانية وعجز الحكومة عن حلها رغم امتلاكها كل الادوات الكفيلة بحلها، من موارد مالية وأراض وكوادر بشرية وغيرها، مؤكدا أن "المجلس الحالي إذا لم يستطع أن يحلها فلن تحل".

الفرصة الأخيرة والكفر بالديمقراطية

خاطب الكندري رئيس مجلس الامة ورئيس الحكومة والنواب قائلا: "نحن امام اختبار الفرصة الاخيرة، إما ان تنجح التجربة الديمقراطية، وإما سيكون هناك كفر بهذه التجربة، فالشعب تعب كثيرا، وتنازل أكثر، وشارك في الانتخابات رغم عدم قناعته بالصوت الواحد، فهل نخذله؟" متابعا: "لذلك لابد ان نشعر بمعاناته، ولابد من حل مشكلاته ونتمنى: ان ننجح في اختبار الفرصة الأخيرة".

«لا تبوق لا تخاف»

أكد الكندري ان لجان التحقيق تعمل من خلال مبدأ واحد لا ثاني له، تترجمه مقولة "لا تبوق لا تخاف"، مشيرا الى أنها أداة تستخدم في الطريق البرلماني الصحيح لبيان الحقيقة وإدانة المتهمين وبراءة الصالحين.

يا خوفي من جامعة الشدادية

قال الكندري عن مشروع جامعة الشدادية، إن "هذا المشروع لن ندركه، وما يخيفني هو أن يقف القائمون عليه عند مرحلة من مراحل انجازه ويقولون لن نستطيع ان نكمله"، مضيفا أن موعد انجازه عام 2019 ولم ينجز 50 في المئة منه إلى الآن، مشيرا الى ان "هذا المشروع لن يمر مرور الكرام بالنسبة لي، خاصة أنه دُفع فيه مبالغ طائلة"، لافتا إلى أن المشكلة الكبيرة التي تقع فيها جامعة الكويت سنويا هي ما يتعلق بعملية القبول.

مجزرة المعلمين

انتقد الكندري سياسة وزير التربية في طريقة إحالته للمعلمين والتربويين ممن تجاوزوا ثلاثين عاما الى التقاعد بشكل اساء اليهم، مشيرا الى أنه لم يستفد منهم ووضعهم في موقف محرج بإمهالهم شهرين للتقاعد، محدثا مجزرة تعليمية بحقهم، وكان الأجدر به إمهالهم سنة، ولا يفاجئهم بهذه الطريقة، خاصة ان رواتبهم متواضعة ما يساهم في هدم أسر بسبب الاوضاع المالية بعد التقاعد.

وأضاف ان المشكلة الكبرى تتمثل في نشر اسماء الذين ينطبق عليهم قرار التقاعد في وسائل الاعلام وتبيان خدمة كل واحد منهم، كأنهم مجرمون، رغم انهم يعتبرون من الاجيال النخبة في التعليم، وكان من المفترض أن يكرموا وألا يعاملوا بهذه الطريقة.