«القوى العاملة»: التوظيف الوهمي في «الخاص» أهم تحدٍّ نواجهه

قالت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة إن «المشروع الإعلامي الذي أطلقه البرنامج هذا الشهر يهدف إلى تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى الشباب وحثهم على خوض تجربة العمل في القطاع الخاص وتحدي كل العقبات والصعوبات التي قد تعترضهم خلال تلك التجربة، ولا شك أن الفرد القادر على تجاوز الصعاب سيكون قادراً على تحقيق التغيير وصناعة النجاح»، مضيفة أن التوظيف الوهمي في  القطاع الخاص هو أهم التحديات التي  تواجههم.

تحديات البرنامج

وأضافت الدويلة في تصريح صحافي أن «البرنامج منذ تأسيسه عام 2001 في تحدٍّ دائم، حيث واجه في بداياته التحدي الأول في فرض نسب العمالة الوطنية على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والتي رفضت في البداية مثل تلك القرارات بحجة صعوبة تطبيق التكويت لمبررات وأسباب مختلفة، ولكننا قطعنا شوطاً كبيراً واستطعنا إقرار أربعة قرارات لنسب العمالة والخامس في طريقه للإقرار، لافتة إلى أن «التحدي الثاني تمثل في أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو العمل في القطاع الخاص، وتفعيل دور الأسرة، وهي نواة للمجتمع في حث الأبناء للعمل في القطاع الخاص، وايصال الصورة الحقيقية للشباب من خلال المؤتمرات والندوات والمهرجانات والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات والبرامج التلفزيونية والإذاعية».

وأشارت إلى أن التحدي الثالث كان في اختيار آلية تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل ليكونوا عنصرا جاذبا لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسعى البرنامج إلى البحث عن برامج تدريبية تتوافق واحتياجات القطاع الخاص من العمالة الوطنية، بل واجتمع كذلك مع ممثلي الاتحادات والشركات للتعرف على أنواع التدريب التي يحتاج إليها موظف القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج في تدريب العاملين الكويتيين المعينين سلفاً في القطاع الخاص.

 وأوضحت أن التحدي الرابع للبرنامج يتمثل في أن الشريحة العظمى من الباحثين عن عمل هم من فئة النساء حملة الشهادة الثانوية فما دون، وهي شريحة يصعب توفير فرص وظيفية ملائمة لهن، لافتة إلى «وكنا أمام تحدٍّ كبير لتدريبهن وتوظيفهن في بعض الوظائف الادارية وفي العقود الحكومية في وزارات الدولة المختلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر كمشرفات التغذية وحارسات أمن في مدارس البنات بما يتوافق وطبيعية المرأة الكويتية».

وأكدت الدويلة أن برنامج القوى العاملة يلعب دورا رئيسيا في تطوير وسائل دعم العمالة الوطنية من خلال صرف المزايا المالية التي يقدمها البرنامج للعاملين في القطاع الخاص، حيث كان يقتصر الدعم في بداية إنشاء البرنامج على شريحة العاملين في الشركات المساهمة والشركات المدرجة في البورصة، وألا يتجاوز العمر 46 سنة، ثم توسعت دائرة الصرف تدريجياً حتى شملت كل شرائح والمؤهلات الدراسية المختلفة، بهدف توسيع شريحة المستفيدين لتمكين القطاع الخاص من تكويت العمالة لديه، فأصبح اليوم يحتضن الكويتيين من جميع المؤهلات والفئات العمرية.

وعن أهم التحديات التي تواجه البرنامج قالت الدويلة إن «التحدي الأكبر الذي يواجهه البرنامج يكمن في ظاهرة التوظيف الوهمي، الذي جعل قانون دعم العمالة الوطنية سلاحا ذا حدين، فهو اما اثبات الوجود وتعزيز قيم العمل، والتحدي لتطوير القدرات في القطاع الخاص، وشغل مناصب قيادية فيه تسمح بدخول عناصر شابة جديدة، أو على الجانب الآخر الاتكالية على الدولة وصرف رواتب بدون عمل حقيقي في القطاع الخاص».

ولفتت إلى أن «هذا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ومع قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19/2000 وكل القرارات المنظمة له، إضافة إلى أن أي إنسان لا يعمل لا قيمة له، وهو يعيش في صراع داخلي مع  نفسه يخالطه خوف من الله، لأنه يحصل على أموال بغير وجه حق، وهذا أمر دخيل على الشعب الكويتي الأصيل الذي اعتاد العيش الكريم والرزق الحلال في أحلك وأقسى الظروف».

التعيين الوهمي

وذكرت الدويلة أن «البرنامج أنشأ لجنة لمعالجة ظاهرة التعيين الوهمي التي انتهت إلى اقتراح بعض الآليات والإجراءات للحد من هذه الظاهرة، وتم رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها بشكل عاجل، كما تم التنسيق لتكثيف حملات التفتيش على مستحقي وصارفي العلاوة الاجتماعية للتأكد من مزاولتهم للأعمال التي عينوا عليها، والتي قدموا من أجلها مستندات وأوراقا رسمية، ويشترك في ذلك الموظف وصاحب العمل حيث يتحملان معاً الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال ضبط حالة التعيين الوهمي».

 وشددت على ضرورة «اتباع الطريق المشروع لصرف الدعم المالي فالدولة لم تقصر في تقديم الدعم لأبنائها، وعليهم أن يسعوا إلى النهوض بوطنهم من خلال العمل الجاد والدؤوب، فالوطن ينتظر منهم الكثير، وخاصة أنهم في مقبل العمر فلا يبدأوا حياتهم العملية بطريقة خاطئة وغير مشروعة». وأشارت إلى أن «البرنامج بدأ بإمكانيات مادية وبشرية متواضعة جداً لا تتوافق وحجم طموحاته، ولكن أصبح الآن جهازا كبيرا يقدم خدمة مباشرة لأكثر من 60 ألف مواطن وخدمة غير مباشرة لأسرهم التي يعيلونها، والتي تقدر بأربعة أضعاف هذا الرقم، كما يستعد البرنامج خلال الأشهر القليلة القادمة للانتقال إلى المقر الجديد للبرنامج الذي يضم أحدث وسائل التكنولوجيا التي تدعم الجهود الضخمة التي يقوم بها موظفو البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لخدمة عدد أكبر من المراجعين وتأمين مواقف سيارات لهم والتي لا يمكننا توفيرها في المبنى الحالي».

وذكرت الدويلة ان «البرنامج تجاوب بشكل سريع مع الكوادر التي أقرت في الآونة الأخيرة للعاملين في القطاع الحكومي، والتي أحدثت طفرة كبيرة في رواتبهم مما جعل القطاع الحكومي أكثر جاذبية من القطاع الخاص»، مشيرة إلى أن «البرنامج استدرك خطورة هذا الأمر بشكل سريع وتفاعل مع هذه التغيرات من خلال رفع المقترحات الأخيرة، التي نتج عنها قرارات صرف كوادر ومزايا مالية إضافية للعاملين في القطاع الخاص وفقاً للمؤهل الدراسي والتخصص، وأصبحت بذلك الزيادة عنصرا قويا لجذب واستقطاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتغيير قناعات الباحثين عن عمل للتوجه للقطاع الخاص بدلا من الحكومي».