شقق التمليك بدائل مقبولة لتجاوز الأزمة الإسكانية

السكن، من القضايا المهمة التي باتت تشغل المواطن إذ أصبح من الصعب الحصول على سكن في وقت تزداد فيه الطلبات الإسكانية يوما بعد يوم لتتفاقم المشكلة مع كل نهار جديد.

Ad

وتوفر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أراضي سكنية للمواطنين إلا ان فترة حصولهم عليها تفوق 15 عاما، علما ان عدد الطلبات الإسكانية خلال نهاية العام الماضي بلغ 101 الف طلب بزيادة تتجاوز 8 آلاف طلب سنويا، ليتزامن ذلك مع ما ذكره وزير شؤون الإسكان الحالي سالم الأذينة الذي توقع وصول الطلبات الإسكانية حتى عام 2020 الى نحو 174619 طلباً.

ولطرح حل للقضية الإسكانية التي باتت ازمة معقدة تواجه المواطن والحكومة، التقت «الجريدة» عددا من المواطنين لتتعرف على آرائهم في اقتراحات توفير خيار جديد يتمثل في تأمين شقق تمليك بدلاً من القسائم الحكومية، وهو الامر الذي يوفر الكثير من فترات الانتظار، وهي الفكرة التي لاقت قبولا لدى البعض ممن دعوا السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبني الفكرة والعمل عليها، بينما يتحفظ البعض الآخر عن الطرح الذي يلحق الغبن بأصحاب الشقق مقارنة بغيرهم من اصحاب القسائم... وكانت مجريات التحقيق التالي:

أكد المواطن مبارك المطيري ان الطلبات الاسكانية بلغت 100 الف طلب اسكاني، مبينا ان شقق التمليك قد تكون حل بلا شك للخروج من الازمة، فالمواطن بحاجة إلى مسكن ولا يشترط ان يكون منزلاً.

وبين المطيري ان التوزيع الجديد بعيد جدا عن مدينة الكويت، لكن فكرة توفير شقق للمواطنين تعد مناسبة بشرط ان تكون هذه الشقق ذات مساحة جيدة وخدمات متطورة.

اقتراح الحميدي

من جانبه، بين المواطن راشد بورسلي ان فكرة توفير شقق تمليك للمواطنين فكرة قوية وحل سريع لأزمة الاسكان، مبينا ان هناك الكثير من الوزراء طرحوا هذه الفكرة بالسابق الا ان «الناس ذبحت الفكرة قبل ان تبدي».

وقال بورسلي: «عيزنا واحنا نقول هالكلام، ولكن الناس مصممة تبي بيت»، مشيرا الى تصريح الوزير السابق بدر الحميدي عندما أفاد بجعل جزء من مدينة جابر التي تطل على البحر شققا مكونة من 3 الى 4 ادوار على نظام مجموعات.

واضاف ان المواطن يبحث عن سكن ولا يهتم لبعد الموقع، مبينا ان مدينة جابر بعيدة ولكن لم يرفض احد الطلب الاسكاني، قائلا «الناس تتذابح عليها ومحد عنده مانع حتى لو بالوفرة، ولؤلؤة الخيران خير دليل».

وأوضح بورسلي ان بدل الإيجار ليس حلا للقضية الاسكانية، فإن زيادته او نقصانه لن يحل الأزمة، إذ إن الطلب اعلى من العرض وبالتالي الايجارات اغلى مما يحصل عليه المواطن كبدل للإيجار.

إقبال 50%

من جهته، قال المحامي بدر المطيري ان الفكرة ممتازة وحل سريع في حال ان كانت مواصفات الشقق مناسبة ومساحات واسعة، ولا أرى ان يرفض المواطنون ذلك، متوقعا في حال العمل عليها قد تحصل على اقبال ما يقارب 50 في المئة مشيرا الى ان هناك طوابير تنتظر سكنا.

واضاف ان الشقق في حال توفيرها في مناطق قريبة من مدينة الكويت ستصبح ذات اقبال اكثر خاصة بعد ان جاء التوزيع الجديد بعيدا عن الخدمات العامة للدولة، مبينا ان فكرة كهذه تجعل المواطن يختار بعيدا عن عناء الانتظار من جهة، وتدعو في الوقت ذاته الى تخفيف الطلبات الاسكانية من جهة اخرى.

وعن بدل الايجار وزيادته، قال المطيري: «بدل الايجار ليس حلا لكنه ضياع للمال العام وانا ارى ان الحل في توفير سكن للمواطن سواء بالمنزل، او في شقق واسعة مريحة».

توفير للمال

من جانبها، قالت المواطنة ام علي ان شقق التمليك للمواطنين «خوش فكرة»، مبينة ان المتزوجين الجدد يسكنون الشقق ويدفعون الايجار «من حر مالهم» بجانب بدل الايجار الذي توفره الحكومة لهم، مضيفة انه في حال توفير الشقق من الحكومة لن يدفع المواطن ولن تدفع الحكومة.

استيعاب الأسرة

وعلى النقيض، قال المواطن محمد عبدالهادي «في حال قامت الحكومة بتوفير شقق تمليك بدلاً من المنازل فلن يسكن الكويتيون بها، مبينا ان هناك نسبة ليست بسيطة لن تسكن فيها وسيقومون بتأجيرها مثل ما حصل في شقق الارامل والصوابر وغيرها».

وقال «الحل ليس في الشقق وانما في تخصيص اراض ومناطق وبنية تحتية ودعم مواد البناء للخروج من الازمة»، مبينا ان المواطن ليس لديه اي مشكلة في الانتظار لاكثر من 15 عاما في مقابل الحصول على منزل».

وتساءل عبدالهادي «هل الشقة التي ان وفرتها الحكومة ستستوعب اسرة كاملة؟» معربا بقوله «احنا دورين و300 متر ويدوب هالمرة شقة 100 متر شلون تكفي».

عدم إقبال

من جهته، قال المواطن صالح الرشيدي ان الفكرة لن تلقى اقبالا، مبينا ان 90 في المئة من اراضي الكويت خلاء ولا تستغل، ولو استغلت الدولة هذه المساحة لانتهت ازمة الإسكان بالكامل، مضيفا ان فترة انتظار الطلبات الاسكانية طويلة تصل الى ما بين 15 و20 عاما، مشيرا الى انه استلم منزلا في العام الماضي بعد بلوغ ابنه سن الـ22.

بوعبدالله: شقق مؤقتة لحين الحصول على القسائم

تقدم المواطن فيصل المدعو «بوعبـــداللــــه» بمقتـرح توفير شقق للمواطنين وللعائلات فقط وتأجيرها على المواطنين بمبلغ رمزي في حدود 100 دينار مع وقف صرف بدل الايجار لحين الحصول على الطلب الاسكاني الذي فاق 15 عاما.

وقال بوعبدالله لـ«الجريدة» ان بدل الايجار الذي توفره الحكومة للمواطنين 150 دينارا غير مجدٍّ، مبينا ان بدل الايج ار وزيادته فيه تنفيع لأصحاب العقار.

وكشف بوعبدالله: «صارلي شهرين مو دافع ايجار لان صاحب العقار رفع الايجار علي من 300 الى 450 اي بزيادة 150 دينارا»، مبينا انه يبحث حالياً عن سكن جديد بنفس السعر السابق 300 دينار.

وتمنى بوعبدالله ايصال مقترحه الى اصحاب القرار قائلاً «اتمنى من جريدة الجريدة ايصال صوتي»، مبينا انه في حال تطبيق الحكومة لهذا المقترح فسيستفيد جميع المواطنين.