صندوق الأسرة... فشلٌ اقتصادي وسياسي

• الشمالي لـ الجريدة•: سيعمل إلى جانب «المعسرين»

Ad

• شمس: يبخس حقوق المسجلين في «المعسرين»

• عاشور: سنقدم تعديلات عليه لافتقاده العدالة

• العمير: «الأسرة» غير دستوري وغير شرعي

بينما أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، قانون صندوق الأسرة في المداولة الثانية، بدأت تداعيات فشل القانون اقتصادياً وسياسياً تظهر على السطح، حتى قبل أن يدخل القانون إلى حيز التنفيذ ويفتح أبوابه.

فعلى الصعيد الاقتصادي، بات مؤكداً أن الآراء الاقتصادية المتخصصة ليست ذات أهمية بالنسبة إلى الحكومة أو المؤسسة التشريعية، فقانون "الأسرة" تجاوز رأي البنك المركزي الرافض لمثل تلك التشريعات، كما تجاهل تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من خطورة هذا التوجه.

وبصيغة القانون الحالي، فإن صندوق "الأسرة" أصبح معرضاً للطعن عليه دستورياً من قبل البنوك، لافتقاده مبدأ العدالة في ما بينها، وهو ما يعني نظرياً أن الأزمة قد تشهد المزيد من التعقيد.

كما أن إقرار هذا الصندوق أسس اليوم لسوابق تشكل خطورة على استقرار الأجهزة المصرفية، ويفقد المؤسسات البنكية الثقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن تأسيسه لسلوك مجتمعي جديد قائم على عدم الالتزام بسداد القروض للجهات المدينة ودفع الدولة إلى تحمُّل المديونيات.

أما على الصعيد السياسي، فإن الشريحة المستفيدة من القانون لا يتجاوز عددها ٦٥ ألف مقترض بقيمة ٧٤٤ مليون دينار، في حين أن إجمالي عدد المقترضين يصل إلى ٣٤٠ ألف مقترض، بقروض تصل إلى ٣ مليارات دينار، الأمر الذي أثار سخط أغلبية المقترضين الذين حُرِموا فرصةَ تحويل قروضهم إلى "قرض حسن"، إضافة إلى المواطنين غير المقترضين، الذين لم يستفيدوا من التسهيلات التي يقدمها الصندوق إلى المقترض.

وهذا السخط انعكس بصورة سريعة على النواب الذين أعلنوا تعديلات مبكرة على القانون حتى قبل أن يكتب ويرسل إلى الحكومة لإدخاله حيز التنفيذ، كما أن إقراره بالصورة الحالية والتصويت معه كانا من باب رفع الحرج عنهم أمام الناخبين.

وما يزيد الطين بلة في موقف النواب هو أن الكثير منهم انتقد الصيغة الحالية للقانون، وعدم تحقيقه لمبادئ العدالة والمساواة، وأن الشريحة المستفيدة منه محدودة، وبعضهم ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بالقول إن القانون لخدمة البنوك، لكنه صوت مؤيداً له من دون قناعة على أن يدخل تعديلات لاحقة عليه.

وتكفي الإشارة إلى أن جلسة أمس خلت من الجمهور الذي كان عادة ما يملأ المقاعد لمتابعة قضية القروض حتى يتبين حجم الرفض الشعبي للقانون.

وبينما أقر المجلس هذا القانون (الأسرة) بموافقة 50 عضواً ورفض 4 أعضاء وامتناع 3 عن التصويت، أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن أمله أن يكون إقرار القانون خطوة في طريق طي ملف القروض.

وقال المبارك، في الجلسة إثر الموافقة على القانون: "أرجو أن نكون طوينا هذا الملف، وإننا نتطلع إلى التعاون مع المجلس في هذا الأمر إلى أقصى حد".

وفي حين رفض المجلس كل التعديلات النيابية التي قدمت على "الأسرة"، باستثناء تعديل واحد قضى بمد فترة التسجيل لمن يرغب في دخول هذا الصندوق من شهرين إلى أربعة أشهر، تمت الموافقة على جميع تعديلات الحكومة.

واعتبر نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الانتهاء من القانون "إنجاز جديد وثمرة للتعاون النيابي - الحكومي".

وقال الشمالي لـ "الجريدة" إن "المداولة الثانية كانت ناجحة بكل المقاييس، فالحكومة بعد اقتناع اللجنة المالية بالتعديلات التي أوصت بها توصلت إلى أفضل صيغة لهذا القانون الذي أثمر صندوق الأسرة الهادف إلى رفع الدين والفوائد عن كاهل المواطنين المقترضين للجهات المصرفية والبنكية في الدولة".

ولفت إلى أن وزارة المالية "ستعد العدة للإسراع بإنجاز الإجراءات التنفيذية الخاصة بصندوق الأسرة، الذي سيعمل جنباً إلى جنب مع صندوق المعسرين لحل قضية القروض التي يعانيها المواطنون".

وشهدت مناقشة "الصندوق" تبايناً وسجالات نيابية، إذ قال النائب هاني شمس إن "عدم شمول القانون من سجلوا في صندوق المعسرين فيه بخس لحقوقهم"، في حين أعلن النائب صالح عاشور أن هناك تعديلات ستقدم على القانون لانعدام العدالة فيه، "إذ سيسقط الفوائد عمن دخل صندوق الأسرة، بينما لن يسقطها عمن دخل المعسرين".

بدوره، قال النائب نبيل الفضل إن هناك اختلافاً بشأن قضية العدالة، حيث "يفترض أن يتم التعامل مع من اقترض ومن لم يقترض بنفس المستوى".

 وفي حين رأى النائب علي العمير، أنه قانون "غير دستوري وغير شرعي"، انتقد نواب آخرون مَن يعارض القانون لأسباب شرعية، حيث طالب النائب مشاري الحسيني من لا يوافق على القانون بحجة أن به مخالفة شرعية، بأن يقدم تشريعاً لإلغاء الفوائد الربوية في البنوك، لتنتهي هذه السجالات من دون تأثير على نتيجة القانون.

وفي وقت تعود القضية الأمنية إلى الواجهة مجدداً عبر مناقشة المجلس في جلسته الخاصة اليوم التوصيات الأمنية، إضافة إلى الوضع الصحي، علمت "الجريدة" أن الحكومة ستطلب تحويل جزء من الجلسة إلى "سرية" خلال مناقشة التوصيات الأمنية على أن تعود "علنية" أثناء مناقشة الوضع الصحي.

إلى ذلك، أقر المجلس المرسوم بقانون رقم (21 لسنة 2012) بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل بعض أحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأحاله إلى الحكومة بموافقة 40 عضواً ورفض ثلاثة وامتناع ثمانية.

وخلال الجلسة، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، استعداد الحكومة لـ"النظر في أي تعديل يأتي في مصلحة العملية الانتخابية"، معرباً عن استعداد الحكومة كذلك "للتعاون مع أعضاء مجلس الأمة في مناقشة أي تعديلات يتم تقديمها على القانون مستقبلاً".

وأحال المجلس إلى الحكومة أمس المرسوم بقانون رقم (28 لسنة 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39 لسنة 2010) المتعلق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بعد الموافقة عليه، كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بوقف أداء الاشتراكات في التأمين فور بلوغ مدة اشتراك المؤمن عليه المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المقر به في المداولتين، مع إحالته إلى الحكومة، ووافق على تحديد سن التقاعد بـ 65 عاماً واستثناء بعض المهن بـ 75 عاماً وفقاً للأحكام التي يضعها ديوان الخدمة المدنية في المداولتين وأحاله إلى الحكومة.