«العدل» المصرية... وزارة فوق صفيح ساخن

اعتراضات على الوزير الجديد ومأزق غير مسبوق للوزير السابق

انتقلت عدوى الاحتجاجات من وزارة الثقافة المصرية، إلى وزارة العدل التي دخلت في عدة مآزق خلال الأيام الماضية، بعدما اختار رئيس الوزراء حازم الببلاوي المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، ليكون وزيراً للعدل خلفاً للمستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا السابق، الذي رفض مجلس القضاء الأعلى طلباً لعودته إلى منصة القضاء.

وقوبل اختيار المستشار المهدي الذي يعتبر أحد الفقهاء القانونيين برفض من قبل نادي القضاة، وكذا شباب القضاة الذين اعتبروا اختياره مخالفاً للعرف السائد منذ عقود باختيار وزير العدل من بين قضاة القضاء الطبيعي، وليس قضاة مجلس الدولة، حيث يعتبر المهدي أول وزير من أبناء مجلس الدولة يتم اختياره لهذا المنصب.

واضطر رئيس الوزراء إلى إسناد حقيبة العدالة الانتقالية للمهدي وفصلها عن وزارة العدل التي لم يعين وزيراً لها حتى الآن مستجيباً لضغوط القضاة، في حين رشح نادي القضاة المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق وزير العدل في حكومة الجنزوري لتولي المنصب الشاغر.

وزير العدل في حكومة الرئيس المعزول المستشار أحمد سليمان الذي دخل الحكومة قبل شهرين فقط من ثورة 30 يونيو، يواجه مأزقا قانونيا غير مسبوق بعدما رفض المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الاثنين الماضي طلبه بالعودة إلى منصة القضاء مجدداً بعد انتهاء مهام عمله كوزير.

المجلس الذي رفض طلب الوزير السابق العودة إلى منصة القضاء، وافق في الجلسة السابقة على عودة المستشار طلعت عبدالله الذي شغل منصب النائب العام لأكثر من 8 شهور في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، رغم الانتقادات التي وجهت إليه بشأن أدائه خلال تلك الفترة التي شهدت حبس العديد من معارضي جماعة «الإخوان المسلمين»، وعدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الجماعة على المخالفات التي ارتكبها أعضاؤها.

المستشار سليمان أكد لـ»الجريدة» أنه سيقدم تظلماً في جلسة الأسبوع المقبل، حيث فوجئ برفض طلبه الذي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن الحديث عن أي خطوات تصعيدية أمر سابق لأوانه، في حين قال الأمين العام لمجلس القضاء المستشار محمد عيد محجوب، إنهم ليسوا ملزمين بإعلان أسباب رفض طلب عودة المستشار سليمان لمنصة القضاء، مشيراً إلى أنه يحق له التظلم من القرار وإقامة دعوى قضائية أمام دائرة شؤون رجال القضاء، التي تنظر طلبات القضاء، لكن في هذه الحالة ستكون الدعوى هي الأولى من نوعها.