مجلس الأمة ينظر اللجان المؤقتة و«الصوت الواحد» في أولى جلساته اليوم

تبدأ اليوم أولى جلسات مجلس الأمة الفعلية التي على ضوئها ستُحدَّد ملامح المرحلة المقبلة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى جدية التعاون بينهما، خصوصاً فيما يتعلق بطلبات عقد جلسات خاصة وتشكيل لجان مؤقتة، والتي من المرجح أن ترفض الحكومة بعضها.

وبينما من المتوقع أن يحظى مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخابات وتقليص عدد الأصوات إلى واحد، الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس، بالموافقة، فإن الحكومة ستكون أمام اختبار تشكيل خمس لجان مؤقتة مدرجة على جدول الأعمال، والتي أبلغت مصادر حكومية "الجريدة" رفضها جميعاً.

وبالإجماع، وافقت لجنة الداخلية والدفاع أمس، على مرسوم الصوت الواحد، وتجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص من البدون، في حين قررت تأجيل إقرار مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لمزيد من الدراسة.

وفي وقت قال عضو اللجنة النائب محمد البراك لـ"الجريدة" إن "مستشاري اللجنة أكدوا توافر الضرورة في مرسوم الصوت الواحد في مذكرتهم التي حصل أعضاء اللجنة على نسخة منها"، أكد مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي لـ"الجريدة" أن "اللجنة ارتأت تأجيل بت مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لمزيد من الدراسة".

وبسؤاله عن دفع بعض النواب إلى رفض مرسوم لجنة الانتخابات، قال التميمي: "هناك توجه من بعض النواب إلى إلغاء مرسوم اللجنة العليا، لكن اللجنة لا تتأثر بمثل هذه الضغوط، فهي تنظر المرسوم من الناحية القانونية والآثار التي ستترتب عليه في حال إقراره أو رفضه، ثم يُعرَض على المجلس ليبدي رأيه من خلال التصويت عليه".

ومن جانبه، قال مقرر اللجنة الصحية هاني شمس، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعاً لمناقشة بنود جدول أعمالها، التي من أهمها المرسوم بقانون 26/2012 بتعديل القوانين الرياضية، واللجنة الأولمبية الرياضية، لافتاً إلى أن "المرسوم مهم، وينبغي أن يأخذ وقته في النقاش والدراسة المستفيضة، ولا يوجد تاريخ معين في اللائحة لعرضه على المجلس".

ومن جانبها، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تأجيل بت مرسوم الشركات التجارية، وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح عقب اجتماعها أمس، إن هناك "شبه اتفاق بين اللجنة والحكومة بشأن مشروع مرسوم بقانون الشركات التجارية المتوقع إقراره خلال أسبوعين".

وذكرت الهاشم أن اللجنة قررت أن يكون الاجتماع بعد غد الخميس مع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الأذينة ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف، والهيئة العامة للاستثمار ونقابة العاملين بالمؤسسة، مشيرة إلى أن اللجنة ستعلن في هذا الاجتماع أولوياتها بصورة نهائية.

وبدوره، كشف النائب مشاري الحسيني، في تصريح لـ"الجريدة"، عن معارضته للجان البرلمانية المؤقتة، مشيراً إلى أنها "لا تفي بالغرض المطلوب، وتشتت وتشعّب العمل، كما يمكن لأعمالها أن تتم من خلال اللجان الدائمة"، مبيناً أن "هذه النوعية من اللجان لن تفيد العمل البرلماني إنما ستساهم في تحميل المجلس والنواب عبئاً كبيراً، فضلاً عن أنها ترهق الحكومة".

وأعلن مقرر لجنة المرافق العامة عدنان المطوع أن اللجنة لن تصوت على مرسوم الضرورة بشأن الرعاية السكنية حتى تحصل على تطمينات من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتاً إلى أن أعضاءً سيحاولون، في جلسة اليوم، إيقاف مقترح لتشكيل لجنة خاصة للإسكان، باعتبار أن لجنة المرافق قادرة على استيعاب موضوعات الإسكان، "وهذا من اختصاصاتها الأصيلة".

إلى ذلك، حدد رئيس المحكمة الدستورية أمس المستشار فيصل المرشد يناير المقبل موعداً لنظر 55 طعناً على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الأول من ديسمبر الجاري.

وحددت الجلسات وفق الدوائر الانتخابية، إذ تقرر عقد جلسات الطعون المرفوعة على الدائرة الأولى في 13 يناير، وطعون الدائرة الثانية في 15 منه، والثالثة يوم 17، أما طعون الرابعة فحدد لها يوم 20 يناير، بينما تعقد جلسات طعون الخامسة في 12 فبراير المقبل.

وستنظر المحكمة كل الطعون الانتخابية التي أقيمت على مرسوم الصوت الواحد الصادر بمرسوم ضرورة، كما ستنظر في بطلان عضوية عدد من النواب السابق شطبهم من اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عن الطعون على نتائج انتخابات المجلس من بعض المرشحين.