لجنة التحقيق في صدامات الفلوجة: توفر وثائق تدين الجيش العراقي

كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي للتحقيق في مقتل 7 وإصابة 80 متظاهرا في الفلوجة برصاص الجيش العراقي، عن توفر وثائق تدين المؤسسة العسكرية.

وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أمس، إن "اللجنة حصلت على وثائق تصورية تدين المؤسسة العسكرية في فتح الأسلحة الحية على المتظاهرين"، لافتا إلى أن "الصلاحيات الأمنية للقوات المحلية للمدينة مسلوبة من قبل قيادة عمليات الأنبار".

واعتبر طه أن "كثرة اللجان التي شكلت لهذا الغرض ستسوف الحادثة"، في حين طالب بـ"تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة والبرلمان والمؤسسات العسكرية وبإشراف القضاء للتحقيق بصدامات الفلوجة".

وشدد على أن "غياب المؤسسة القضائية في اللجان المشكلة تفقد شرعيتها لأن الحادثة جنائية قانونية"، مشيرا الى أن سبب إطلاق الرصاص على المتظاهرين بسبب هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" التي استفزتهم.

وأكد طه أن عناصر الجيش اعترفوا بإطلاق النار على المتظاهرين بسبب ذلك الهتاف.

وأوضح أن "على الحكومة إخلاء المدن من قوات الجيش في أسرع وقت ممكن وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية في المحافظة لأن الشارع في الأنبار في حالة هيجان ونخاف من أن تكون النتائج وخيمة".

في غضون ذلك، حدد شيوخ عشائر العراق أمس، مهلة ثلاثة أشهر لحسم قانون المساءلة والعدالة وتكييف المادة 4 إرهاب، وقرروا تشكيل لجنة عشائرية للقاء المتظاهرين ونقل مطالبهم إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وجاء في البيان الختامي لمؤتمر شيوخ عشائر محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين والوسط والجنوب والفرات الأوسط والذي عقد في محافظة النجف، استجابة لدعوة وجهها شيوخ عشائر النجف، إن "وحدة العراق والدم العراقي خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها"، مؤكدا "رفض الطائفية المقيتة ولعن كل من يحاول إثارتها".

وأضاف البيان الذي قرأه شيوخ العشائر بالتناوب أن "المؤتمر طالب باقرار قانون العفو العام وتكييف المادة 4 إرهاب وفقا لقانون العقوبات العراقي وتحديد ثلاثة أشهر كمدة أخيرة لمن لديه شكوى ضد البعثيين ليغلق الملف بعدها"، داعيا إلى"اطلاق سراح الموقوفين على معلومات المخبر السري فقط وبكفالة شيوخ عشائرهم".

على صعيد آخر، صرح عضو وفد إقليم كردستان العراق للتفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد، جبار الياور بشأن المناطق المتنازع عليها أمس، بأنه لاتزال هناك نقاط خلاف بين الطرفين لم تحسم بعد، خاصة في ما يتعلق بتحديد المواقع الأمنية وآلية انسحاب القوات الإضافية من مناطق العمل المشترك.

وقال الياور إن المجتمعين قرروا أن تناقش هاتين النقطتين لاحقاً ميدانياً وفي الاجتماعات اللاحقة للجنة العمل العليا بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة.

(بغداد ــــــ يو بي آي، د ب أ)