أشار البنك الدولي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي في العالم عام 2013 متحدثا مرة جديدة عن منطقة اليورو، لكنه اعتبر أن الاقتصاد سيصبح أكثر «استقرارا» عما كان عليه قبل الأزمة، حسب التوقعات نصف السنوية.

Ad

ويتوقع البنك معدل 2.2 في المئة للنمو هذا العام في مجمل العالم ومعدل 5.1 في المئة في الدول النامية.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو خلال مؤتمر صحافي «توقعاتنا هي تقريبا نفسها التي كانت قبل 6 أشهر في اقتصاد عالمي متقلب وكون وجود فترتين بدون تغيير كبير هو خبر سار».

ولكن التراجع الأسوأ هي في منطقة اليورو (من -0.1 في المئة الى -0.6 في المئة) حيث النمو ما زال بطيئا بسبب «ضعف مستوى الثقة وكذلك بسبب إعادة هيكلة الميزانية والمصارف التي لا تزال جارية»، حسب تقرير البنك الدولي.

وقال خبراء البنك الدولي إن منطقة المغرب والشرق الأوسط تواصل تلقي تداعيات الربيع العربي حتى وإن كانت هناك إشارات «لتحسين الوضع» في تونس والمغرب.

من ناحيتها، ستصمد إفريقيا شبه الصحراوية هذا العام وستشهد نموا «قويا» من 4.9 في المئة.

وأعرب بيسو عن ارتياحه لكون أسعار المواد الأولية بدأت بالتراجع حتى وإن كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر. واعتبر البنك بشكل عام أن المخاطر الاقتصادية قد تراجعت.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني وسط التحذيرات من تباطؤ الإقتصاد العالمي الذي من المنتظر ان يشهد استقرارا في الأشهر المقبلة.

ويتوقع البنك نمو الصين 7.7 في المئة انخفاضا من توقعاته السابقة عند 8.4 في المئة هذا العام، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.2 في المئة من 2.4 في المئة.

ومن المعلوم ان نسبة النمو العالمي بلغت 2.3 في المئة عام 2012، بينما هو متوقع نموه 3.0 في المئة، و3.3 في المئة عامي 2014 و2015 على الترتيب.

ويرى البنك ان قادة الصين يتطلعون إلى اعادة التوازن في نموذج النمو الخاص ببلادهم، وذلك بعد ان اعتمدت على مدى عقود على الصادرات بشكل كبير.

وعلى الرغم من ذلك فإن تباطؤ الطلب على الصادرات الصينية من الأسواق الرئيسية لا سيما الولايات المتحدة، وأوروبا يثير المخاوف بشأن امكانية حفاظ الصين على معدل نموها.

وبينما تحاول بكين تعزيز الطلب المحلي فإن هذا التحول قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في المدى القصير.

ويأتي هذا الخفض في معدل النمو المتوقع بعد حوالي ستة أشهر من رفع البنك رؤيته لتحرك اقتصاد الصين إلى 8.4 في المئة من 8.1 في المئة هذا العام في تقرير سابق اعتمادا على مشروعات بنية تحتية كبرى بقيمة اجمالية تجاوزت 150 مليار دولار.

(فرانس برس)
الولايات المتحدة الأمريكية