بينما يعيش لبنان الساعات القليلة المقبلة المتبقية من ولاية مجلسه النيابي وقبل الجلسة الشكلية الأخيرة للمجلس الدستوري المزمع عقدها غدا الجمعة والتي ستلقى نصيب سابقاتها من عدم الالتئام بسبب فقدان النصاب، وفي ظل تعليق البحث في تشكيل الحكومة العتيدة، عاد الهدوء أمس إلى مدينة صيدا التي شهدت أمس الاول معارك عنيفة بين أنصار امام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الاسير ومسلحي «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله.

Ad

واعتبر الشيخ الأسير أمس خلال مؤتمر صحافي أمس ان «الجيش الموجود في منطقة عبرا في صيدا لحماية شقق حزب الله». وقال: «نريد جيشا لبنانيا لكل اللبنانيين وليس لفئة دون الاخرى»، متوجها لاهل حارة صيدا: «لم نكن نتوقع اليوم الذي نقصف فيه من قبلكم وعليكم تحكيم لغة العقل».

وأعلن الاسير انه «اذا لم يتم اقفال الشقق حتى الاثنين فأمامنا عدة حلول من ضمنها الحل العسكري لأن وجود هذه الشقق يشكل تهديداً أمنياً ومعنوياً»، كاشفاً عن تعرض كاميرا للمراقبة تابعة لجماعته لاطلاق نار، معتبرا ان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله «نجح في تكريس معادلة قتل من يزعجه ونحن لسنا عبيدا عنده».

 إلى ذلك، برز أمس موقف عنيف للفنان «المعتزل» فضل شاكر اعلن خلاله أنه حصل على فتوى من بعض المشايخ للردّ على من اعتدى عليّه وأخذ حقّه بيده من «حزب الشيطان»، مضيفاً: «سأقتل رئيس بلدية حارة صيدا فور مشاهدته».

انتشار مسلح

في السياق، حمّل رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب السابق أسامة سعد الموالي لحزب الله أمس مسؤولية ما حصل في صيدا للأسير، متهماً «تيار المستقبل ومجموعات إسلامية وعناصر سورية» بالانتشار المسلح في المدينة.

وردّ تيار «المستقبل» على سعد، مؤكدا أنّ «الادعاء بأنّ دور التنظيم اقتصر على المراقبة امر مثير للاستغراب ومدعاة للسخرية»، لافتاً الى أن «سرايا المقاومة ولدت من رحم التنظيم الشعبي الناصري».

الى ذلك، افادت تقارير صحافية لبنانية بأن السلطات السعودية اغلقت مساء أمس الأول الثلاثاء، ستة مطاعم لبنانية شهيرة في حي العليا بالعاصمة الرياض. وشملت عمليات الإغلاق مطاعم «الريف اللبناني»، و«كرم بيروت»، و«العجمي»، و«عبدالوهاب»، و«دارين»، و«دايموند».

قانصو

في سياق منفصل، رأى النائب عاصم قانصو أمس ان «قيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتقديم شكوى الى مجلس الامن ضد سورية عمل مخالف للدستور»، معتبرا ان «المخالفة تتمثل في تجاوز رئيس الجمهورية لوزارة الخارجية القناة الدستورية الوحيدة التي يمكن من خلالها التقدم بمثل هذه الشكوى».

وأعلن قانصو أنه بما أنّ «التبعة الناجمة عن خرق الدستور تصنف بقائمة الخيانة العظمى، ولما كان رئيس الجمهورية لم يحرك ساكنا ازاء الصواريخ التي سقطت على قرى ومدن لبنانية من قبل المجموعات الارهابية والتكفيرية، وحرصه على الاذعان للاملاءات الخارجية»، وانطلاقا من حرصه على الشعب اللبناني بالكامل ولوقف ما أسماه «مسلسل الخيانة والطعن المستمر بالدستور اللبناني» سيعمل وفقا للدستور والقوانين على «ملاحقة رئيس الجمهورية بجرم الخيانة العظمى وفقا للاصول الدستورية والقانونية».

إلى ذلك، أعلنت جماعة معارضة سورية أمس الأول مسؤوليتها عن كمين وادي رافق، الذي وقع في جرود عرسال قبل أيام وأسفر عن سقوط 4 قتلى من الطائفة الشيعية.