الحكومة تعتمد «الاتفاقية الأمنية المعدلة» وقانون الإعلام الموحد

• الحمود شكل لجنة تحقيق في «سرقة الذخيرة» واستنكر الاعتداء على «البحارنة»

• اعتماد مريم الوتيد وكيلة لـ «التربية» في المداولة الأولى بعد يسرى العمر

اعتمدت الحكومة أمس قانونَي الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة، والإعلام الموحد، ورفعتهما إلى مجلس الأمة على طريق مناقشتهما وإقرارهما خلال المرحلة المقبلة، حيث يعتبر كلا القانونين من الأولويات المهمة المتفق عليها بين المجلس والحكومة.

وتمت المصادقة على الاتفاقية الأمنية في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بعد إنجاز التعديلات التي طلبتها الكويت عليها، بما يواكب الدستور ومجلس الأمة، كما تم إقرار قانون الإعلام الموحد بعد مناقشته في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء السبت الماضي، حيث استعرض وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود القانون الذي تعتبره الحكومة خطوة رائدة نحو تطوير الإعلام الكويتي المرئي والمسموع والمقروء.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الجديد الذي أدخل على قانون الإعلام الموحد هو الرقابة على وسائل الاتصال الاجتماعية، وتصحيح مسارها لما هو أفضل، مع تغليظ العقوبات على المسيئين لاستخدامها.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن الشيخ أحمد الحمود عرض أمام مجلس الوزراء قضية سرقة الذخيرة، وكشف عن تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، مع تأكيده أن "الداخلية" بدأت التحري عن المتسببين في الحادثة وفي طريقها للقبض عليهم.

وأضافت أن الحمود استنكر ما تعرض له مسجد البحارنة من اعتداءات، مؤكداً أن وزارته تتابع القضية عن كثب وستصل إلى المتسببين.

وأخيراً اعتمد مجلس الوزراء تعيين مريم الوتيد وكيلة لوزارة التربية في المداولة الأولى، حيث تعتبر المرشحة الثانية التي تعتمد في المداولة الأولى بعد يسرى العمر.