تأجيل استجوابي هدفه المضي في الإنجاز واستعنَّا بالمجتمع الدولي لمكافحة الفساد

Ad

نسبة المتعثرين عن السداد ضئيلة بالمقاييس المصرفية ولا تتجاوز 1.8% من إجمالي القروض

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عن وجود قناعة ومواقف ثابتة لديه في ما يتعلق بقضية القروض، تنطلق من أسس مالية واقتصادية، آملا ان يتم التوافق مع اللجنة المالية البرلمانية للوصول إلى صيغة تفاهم مع الحكومة لحل هذه القضية وفقا لصندوق المعسرين.

وقال الشمالي في حديث لـ"الجريدة" ان طلبه لتأجيل استجوابه 4 أشهر نابع من المصلحة العامة ولإتاحة الفرصة للحكومة للانجاز، خاصة في ما يتعلق بمشاريع التنمية والتوصل الى التوافق الحكومي- البرلماني في ما يتعلق بقضية القروض.

وأكد الشمالي ان قضية التعثر في السداد ضئيلة جدا وفقا لكل المقاييس المصرفية حيث تبلغ نسبتها 1.8 في المئة من اجمالي القروض ونحو 1.2 في المئة بالنسبة لقيمة القروض، مؤكدا أن إسقاط القروض او الفوائد يخل بالمساواة ويضر بالعدالة بين الأجيال فضلا عن ان السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة

لا تسمح بتعظيم منافع جيل على حساب أجيال اخرى.

وقال إن مقترح اللجنة المالية البرلمانية الداعي لإسقاط الفوائد سيخلق سابقة في مجال تحمل الدولة أعباء القروض.

وعن الاصلاح الاقتصادي، كشف الشمالي ان توجه الحكومة على هذا الصعيد حقيقي ولا رجعة فيه مرجعاً السبب في نشوء قضية الاختلالات الاقتصادية إلى معوقات عديدة اهمها البيروقراطية.

ونفى الشمالي ان تكون الاستثمارات الخارجية قد تكبدت خسائر، مؤكدا أنها تحقق عوائد مالية جيدة رغم ازمة القروض السيادية في أوروبا، لافتا الى ان الحكومة تتبع سياسة استثمار متحفظة واحترازية ولا تدخل في مضاربات قصيرة الاجل او مخاطر غير محسوبة فضلا عن دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة باستمرار.

وشدد الشمالي على ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية القائمة لتكون مشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي، مؤكدا ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد قوانين عديدة اهمها التعثر والافلاس وحقوق الاقلية والصكوك الحكومية وتوريق التمويل الاسلامي.

وعن العجز الاكتواري، أكد الشمالي حقيقة وجود هذا العجز، وان هناك خطة حكومية لحفظ سلامة الوضع المالي لصناديق التأمين في المؤسسة العامة للتأمينات.

وفي ما يلي نص الحديث:

● كيف ترون مسيرة الإصلاح السياسي في ظل مجلس الصوت الواحد؟

إن مرسوم الصوت الواحد يعبر عن رؤية سمو أمير البلاد والحكومة في إيجاد الظروف التي تحقق التوازن السياسي في البلاد عبر إتاحة الفرصة لفئات أكثر من المجتمع للتمثيل في البرلمان، والخطوات التالية في هذا السبيل ستكون موضع تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونحو المزيد من تطبيق المبادئ الديمقراطية، ولكن يجب التنبه لأمر هام وهو أن إصلاح النظم لا يكفي بدون إصلاح النفوس، فمعظم ما نعانيه في الكويت هو أزمة ممارسة سياسية وليس أزمة نظام سياسي، ومن مظاهر الممارسات الخاطئة تغليب المصالح الشخصية والفئوية على المصلحة العامة، والتطرف والشخصانية في الخصومة، واحتكار الوطنية، وتجاوز الفصل بين السلطات الدستورية، مما يؤدي إلى افتعال الأزمة تلو الأخرى لتحقيق أغراض أبعد ما تكون عن مصلحة البلاد والعمل البرلماني الهادف.

الفساد

● لا يزال الفساد يتغلغل في أروقة الحكومة رغم الدعوات الحكومية لمكافحته لكن على أرض الواقع فإن ترتيب الكويت في مؤشر مكافحة الفساد متأخر؟

لم تدخر الكويت جهداً في محاربة الفساد والاستعانة بالمجتمع الدولي في هذا السبيل، وقد صدر مؤخراً قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الذي كان على هيئة مرسوم ضرورة مما يدل على اهتمام واستعجال الحكومة في إصدار هذا القانون الذي ينظم مكافحة هذه الآفة الهدامة. هذا بالإضافة إلى النظر في تعديل العديد من القوانين تجاه تحقيق المزيد من العلانيـة وتكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات وكل ما هو لازم لتقليص الأرضية المناسبة للفساد.

تضخم الميزانية       

● ينتقد الكثير وزارة المالية لعدم حمايتها للمال العام مما أدى إلى تفاقم الميزانية؟

وزارة المالية ليست وحدها المسؤولة عن حماية المال العام فهي مسؤولية كل وزارة ومؤسسة حكومية على وجه الخصوص، وكل مواطن على وجه العموم، والوزارة تستمد سلطتها من القانون الذي ينظم إعداد الميزانيات والحسابات الختامية، أي انها ليست هي التي تضع أساساً أوجه الصرف وتكاليفها والتي تعدها كل جهة حكومية حسب اختصاصها، بل يقتصر دورها على التأكد من مشروعية وكفاية المبالغ الموضوعة لكل مصرف دون زيادة أو نقصان، وتطابق مشاريع ومهام الجهات الحكومية مع خطة التنمية المعتمدة.

وتجدر الإشـارة إلى أن تضخم الميزانية ليس بالضرورة دليلا على هدر المال العام إذا كان كل مصرف يذهب فعلاً إلى الغرض الذي خصص له.

● باب الرواتب والأجور لا يزال مستمراً في التضخم فما السبيل لإحداث التوازن في هذا الباب؟ وهل فعلاً الموظف الكويتي في حاجة إلى زيادة راتبه؟

من المعلوم أن القطاع العام (الحكومي) في الكويت هو الأكبر، فالدولة هي مالكة الثروة الأساسية للبلاد (النفط) وهي أكبر من يقدم الخدمات والرعاية الأساسية للمواطنين، وبالتالي فإن من الطبيعي أن يكون بند الرواتب والأجور هو الأكبر في الميزانية، حيث إن الدولة هي التي تتكفل بخلق الوظائف لمن لا نشاط حر لديه ومن لا يتوظف في القطاع الخاص، وهي مهمة كبرى تضطلع بها الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها. إن معالجة هذا الوضع ليست سهلـة فهي تتطلب تغييراً هيكلياً في الاقتصاد الكويتي، وذلك بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لكي يستوعب نسبة أكبر من العمالة الوطنية، والحكومة ماضية في هذا التوجه، أما عن مدى استحقاق الموظف الكويتي لزيادة راتبه فإن هناك رواتب قد تكون بحاجة إلى الزيادة، وهناك من أخذ حقه، والأمر خاضع لطبيعة الوظائف والمهام وتوصيفها.

استجواب

● عادت موجة تهديدك بالاستجواب من جديد على خلفية القروض، فماذا تقول؟ ولماذا طلبتم تأجيل استجوابكم أربعة أشهر؟

بداية أؤكد أن مواقفي وقناعتي ثابتة من هذا الموضوع رغم أي تهديد بالاستجواب، الذي يعتبر حقا للنائب وفقا للدستور، وقناعاتي ومواقفي ببساطة تنطلق من أسس مالية واقتصادية، فضلاً عن قناعتي بأن موقفي هذا يتوافق مع مبادئ المساواة والعدالة اللذين دعا إليهما الشرع وكرسهما الدستور. وفي ما يتعلق بطلبي تأجيل الاستجواب الذي وافق عليه مجلس الامة مشكورا فإنه ينطلق من السعي الجاد لإتاحة الفرصة للحكومة لحل القضايا العالقة لاسيما قضية القروض وتكريس التعاون المثمر مع اللجنة المالية البرلمانية وليعلم الجميع ان الحكومة لن تدخر جهدا في تكريس المصلحة العامة من منطلق تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والسعي الحثيث لإنجاز مشاريع التنمية.

أزمة القروض

●تتحدث بعض الأوساط عن دراسة حكومية لإيجاد مشروع بديل عن إسقاط القروض والفوائد هل هذا صحيح؟ وكم تبلغ قروض المواطنين؟ وهل إسقاط القروض يحقق العدالة؟ وإذا كان لدى الحكومة مشروع لإسقاط القروض أو الفوائد عن المقترضين فماذا ستقدم لمن لم يقترضوا؟

واضح ارتباط أسئلتكم المذكورة وتركيزها على موضوع واحد وهو إسقاط القروض أو الفوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. ودعني أبدأ بإيضاح حجم القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها.

فوفقاً للبيانات المقدمة لبنك الكويت المركزي من البنوك وشركات الاستثمار (التقليدية والاسلامية) كما في 30 نوفمبر 2012 يبلغ إجمالي تلك القروض 6.555 مليارات دينار شاملة العوائد على عمليات التمويل المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية وفقاً لطبيعة صيغ التمويل التي تقدمها تلك الجهات، وإذا ما أضيف إليها الفوائد المستقبلية على القروض المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية يرتفع الحجم إلى 7.757 مليارات دينار.

أما عن موضوع إسقاط القروض والفوائد، فإن بعض أعضاء مجلس الأمة سابقاً تقدموا باقتراحات تتعلق أساساً بإسقاط القروض والعوائد وإعادة جدولة تلك القروض، وبعض تلك الاقتراحات تطرق إلى شراء الدولة للمديونيات من البنوك وشركات الاستثمار، إلا أن هذه الاقتراحات لم تتطرق لإسقاط القروض ذاتها، وقد سبق لبنك الكويت المركزي إبداء الرأي في هذه الاقتراحات، وهو الرأي الذي نتفق معه كذلك، والذي خلص إلى أن إسقاط الفوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحـة للمواطنين من البنوك وشركات الإستثمار وكذلك إعادة جدولة تلك القروض ينطوي على العديد من المحاذير وسوف يترتب عليها آثار سلبية  يتمثل أهمهـا في ما يلي:

1- أن هذه الاقتراحات تفترض أن كل المقترضين أو على الأقل معظمهم قد تعثروا في السداد، وهذه فرضية بعيدة تماماً عن الواقع، حيث تبلغ نسبة حالات التعثر في السداد المتخذ بشأنها إجراءات قانونية نحو 1.8 في المئة من إجمالي عدد القروض ونحو 1.2 في المئة بالنسبة لقيمة تلك القروض وذلك كما في 30/11/2012 وهي نسبة ضئيلة جداً بكل المقاييس  المصرفية.

2- تنطوي المطالبة بإسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين بشكل عام على إخلال واضح بمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.

3- تضر هذه الاقتراحات بقضية العدالة بين الأجيال، إذ يفترض في السياسات المالية والاقتصادية المتوازنـة ألا تسمح بتعظيم منافع جيل على حساب أجيال أخرى.

4 - إن هذا المقترح سيخلق سابقة في مجال تحمل الدولة أعباء القروض، الأمر الذي سيصعب معه مواجهة مثل هذه المطالبات في المستقبل.

5 - هناك احتمال كبير بأن تتولد لدى المواطنين قناعات بمعاودة اسقاط الفوائد عن هذه المديونيات مما يؤدي إلى التراخي وعدم الانتظام في سداد القروض الجديدة مما يترتب عليه تزايد المخاطر الأدبية والسلوكية في الجهاز المصرفي والمالي.

6 - قد يتولد تيار قوي للمعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين المدينين للجهات الأخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة، وهي مديونيات قد تكون بمبالغ كبيرة مما سيؤدي  إلى تحميل المال العام كلفة مالية باهظة غير مبررة.

7 - قد تثور مسألة مدى قانونية إلزام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة منها، أخذاً في الاعتبار أن هذه القروض تحكمها عقود تم إبرامها وفقاً للنظم والتشريعات السارية في حينه، كما أن التدخل بتعديل هذه العقود يخل بالاستقرار المطلوب للمعاملات المالية، لذلك نتطلع الى التوافق مع اللجنة البرلمانية في مجلس الامة للوصول لأي مشروع ناجح لحل هذه المشكلة بعيدا عن إسقاط القروض او الفوئد ومن خلال صندوق المعسرين الذي عالج اوضاع اكثر من 28 ألف معسر حيث ستدرس الحكومة كل الاقتراحات النيابية على هذا الصعيد لنتوصل لأفضل صيغة من أجل حل هذه القضية

أجندة الإصلاح

● تمتلك الحكومة أجندة للإصلاح المالي والاقتصادي لكنها تعطلت بسبب التأزيم في المجالس السابقة، فهل لا تزال تلك الرغبة موجودة؟!

الرغبة الحكومية في الإصلاح الاقتصادي هي رغبة ورؤية سامية بتوجيهات من سمو الأمير، وبالتالي فهي توجه لا رجعة فيه، ولقد بدأت الحكومة بالفعل بمراجعة العديد من القوانين التي من شأنها أن تساعد على تعديل الاختلالات في الاقتصاد الكلي، كما أن رؤية الحكومة هي الاستعجال والدفع نحو المشاريع الواردة في الخطة الائتمانية، ولا ننكر وجود بعض المعوقات والبيروقراطية، ولكننا نعمل بجهد على تجاوز هذه المعوقات وتصويب الأخطاء من أجل الوصول إلى مراتب اقتصادية متقدمة وخلق اقتصاد تنافسي.

الاستثمارات الخارجية

● ما صحة أن الاستثمارات الخارجية تخسر؟ وهل هناك استثمارات جديدة؟

إن معظم ما قيل عن خسائر الاستثمارات غير صحيح ومخالف للواقع، فالاستثمارات الخارجية تحقق عوائد جيدة، ونتائجها ايجابية، على الرغم من مشكلة القروض السيادية في أوروبا وبطء الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، فسياسة الاستثمار لدينا متحفظة واحترازية، فنحن لا ندخل في مضاربات قصيرة الأجل ولا ندخل في مجازفات أو مخاطر غير محسوبة، كما ان العديد من المؤسسات والهيئات الدولية تشيد بأداء الاستثمارات الكويتية وحصافتها.

 أما من ناحية المشاريع والاستثمارات الجديدة، فالهيئة العامة للاستثمار تدرس الفرص الاستثمارية الجديدة باستمرار وهذا جزء من العمل اليومي.

الفوائض المالية

● كم تبلغ الفوائض المالية في الميزانية؟ وأين سيتم توظيفها؟ وماذا عن زيادة الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة؟

زيادة الاستقطاعات لصالح صندوق الأجيال القادمة، ليس جديداً فقد تمت في عام 2004 عندما اقترح صاحب السمو أمير البلاد عندما كان رئيساً للوزراء أن يتم زيادة الاستقطاع من 5 الى 10 في المئة لتلك السنة وفي هذا العام تمت زيادة الاستقطاع من 5 الى 20 في المئة وهذه وسيلة إدخار للمستقبل، كما أن ترحيل بعض الفوائض المالية لصالح الأجيال القادمة، يأتي من أحقية تلك الأجيال، حيث لا يصح أن نكون أنانيين ونستأثر بالثروة للجيل الحاضر فقط.

العجز الاكتواري

● العجز الاكتواري يتزايد ولا تحركون ساكنا لوقفه؟

في البداية وقبل الإجابة عن هذا السؤال يتعين معرفة المقصود بالعجز الاكتواري، لإزالة أي لبس قد يثور في شأنه، فالعجز الاكتواري هو مقدار الزيادة في قيمة الالتزامات الحالية (القيمة الحالية للمبالغ المتوقع دفعها للمشتركين في المستقبل من معاشات وغير ذلك على الأصول الحالية التي تتمثل في الاحتياطي الحالي بالإضافة إلى القيمة الحالية للمبالغ المتوقع تحصيلها في المستقبل من اشتراكات أو دفعات خزانة عامة أو غيرها).

وقد أظهر فحص المركز المالي لصناديق المؤسسة وجود عجز فيها، وتختلف أسباب العجز في صناديق بعض الأنظمة عن الأخرى، فبالنسبة لنظام التأمين الأساسي أظهرت فحوص المركز المالي لصناديق هذا التأمين بالنسبة للمدنيين عجوزات كبيرة ومتراكمة منذ بداية التطبيق حتى الفحص التاسع في عام 2004. ومعالجة لهذا الوضع فقد تم تعديل بعض التشريعات ومنها المتعلقة بتحديد سن لا يجوز التقاعد قبلها في عام 1996 للذكور وفي عام 2003 للإناث. وتقوم الخزانة العامة بسداد العجز الناتج قبل هذا التعديل منذ عام 2008.

وكان من الطبيعي أن يظهر عجز جديد نتيجة الركود الاقتصادي العالمي الذي انعكس تأثيره على استثمارات المؤسسة مما أدى إلى عدم التمكن من تحقيق عوائد الاستثمار المتوقعة، كما هو الحال في كثير من الأنظمة العالمية للتقاعد.

وبالنسبة لنظام التأمين التكميلي الذي بدأ تطبيقه في عام 1995 كان العجز يتزايد نتيجة لعدم كفاية التمويل من الاشتراكات وغيرها لدفع المعاشات والتعويضات الأخرى التي يقررها النظام.

وقد تم تعديل النظام في عام 2011 مع رفع المزايا التأمينية، وتقوم الخزانة العامة بأداء المبالغ التي ترتبت على التعديل حيث انخفض العجز بشكل ملحوظ.

وبالنسبة لصندوق زيادة المعاشات التقاعدية الذي بدأ تطبيقه في عام 2001 بعجز كبير نتيجة لدفع زيادات لأصحاب المعاشات في ذلك الوقت دون أن يقابلها أي تمويل.

وبدأ العجز بالانخفاض في عام 2004 واستمر في الانخفاض في عام 2007.

ثم تزايد العجز مرة أخرى في عام 2010 نتيجة لرفع مقدار الزيادة المقررة من الصندوق كل ثلاث سنوات من (20) د.ك إلى (30) د.ك، ومن المتوقع أن يتناقص هذا العجز مع مرور الوقت.

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حالياً بالتفاهم مع وزارة المالية لإيجاد منهج مناسب لمعالجة هذا العجز، وقد تم بالفعل الاجتماع بين المؤسسة ووزارة المالية بتاريخ 25/12/2012 وسوف يتم عقد اجتماعات أخرى بهذا الشأن للوصول إلى حل يحفظ سلامة الوضع المالي لصناديق التأمين بالمؤسسة.

الفرص مواتية بشكل كبير للإنجاز والتنمية حالياً

وفي رده على سؤال بشأن وجود فرص سانحـة للإنجاز والتنمية، قال لا شك أن فموافقة مجلس الأمة على مراسيم الضرورة وعلى الاتفاقيات المعطلة وخاصة تلك الاقتصادية منها فتأخير مثل هذه الاتفاقيات وخاصة المتعلقة بالضريبة، أفقد الكويت الأموال الكثيرة لاسترجاع هذه الضرائب. وبالتالي فإن قيام مجلس الأمة بالمصادقـة عليها خطوة في الاتجاه الصحيح وهذا سيدفع إلى المزيد من التعاون نحو التنمية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

التعاون بين السلطتين ضروري لإنجاز التشريعات الجديدة

وجه الشمالي حديثه الى نواب الامة قائلا: هنيئاً لكم ثقة الشعب بكم، ومرحبا بالتعاون الهادئ البناء معكم لتحقيق آمال الشعب بنا مجلساً وحكومـة، مشددا على اهمية التعاون بين مجلس الأمة والحكومة من اجل انجاز التشريعات الجديدة وتحديث القديم منها خاصة في ما يتعلق بالقوانين التنموية والاقتصادية التي تعول عليها الحكومة والمواطن في اصلاح الاوضاع الاقتصادية القائمة لافتا الى اننا بحاجة الى مواكبة كل التطورات العالمية على هذا الصعيد من اجل اعادة الدور الريادي إلى الكويت.

الحكومة عازمة على مكافحة الفساد

أكد الشمالي ان الحكومة عازمة على مكافحة الفساد من خلال الوسائل المتاحة لها مشددا على ضرورة ان يكون مجلس الامة متعاونا من اجل انجاز هذا الامر للمضي قدما نحو الاصلاح الحكومي الذي يتطلع اليه الشعب، لافتا الى ان هناك جملة مشاريع وقوانين في جعبة الحكومة لانجاز هذا المشرع المهم الذي سيكون دفعه قوية نحو الانجاز والتنمية وحفظ مقدرات الوطن والمحافظة على المال العام.

ونصح الوزراء قائلا: تزودوا بالنصح السديد من ولي الأمر سمو الأمير، ودعا لهم بالتوفيق والسداد في أعمالهم وتحقيق الآمال المعقودة عليهم.
فهد التركي الكويت