قدرت دراسة للمركز السوري لبحوث السياسات خسائر الاقتصاد المحلي حتى نهاية العام الماضي بنحو 48.4 مليار دولار، ما يعادل 81.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسورية عام 2010.

Ad

وحمّلت الدراسة النظام، تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد، مسؤولية تفاقم الأوضاع، بسبب الفشل في إدارة الأزمة وتخبط القرارات وتناقضها.

واعتبرت أن هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى، مبينة أن إجمالي الخسارة في سورية يتوزع على 50 في المئة للخسارة في الناتج المحلي الإجمالي، و43 في المئة للأضرار في مخزون رأس المال، و7 في المئة للزيادة في الإنفاق العسكري.

وعن توزيعات الخسائر، أوضحت الدراسة أن الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية، وتشكل 83 في المئة من الخسارة الكلية، لافتة إلى أن الأزمة ستؤثر على هيكلية الاقتصاد السوري بشكل عام.

وأشارت إلى تراجع الاستهلاك الخاص المحلي، الذي شكل المكون الأكبر بنسبة 42 في المئة من خسارة الناتج، وفي المقابل ازداد الاستهلاك العام في 2011 نتيجة زيادة الأجور ومعدلات التوظيف العام، وانخفض قليلا في 2012.

ورصدت الدراسة تراجع الإنفاق الاستثماري، بسبب الأحداث، نتيجة تراجع الإيرادات العامة وازدياد المخاطر، وبات مجموع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص يشكل 7 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت أن تكون الأزمة أدت إلى تراجع النمو في الناتج المحلي إلى 3.7 في المئة عام 2011، وبنسبة 18.8 في المئة في 2012، مقارنة بتقديرات سابقة بنمو -كان متوقعا قبل الأزمة- بنسبة 7.1 في المئة عام 2011، و5.6 في المئة عام 2012.

وعن أثر العقوبات المفروضة على دمشق، أظهرت الدراسة أن الاقتصاد السوري مني بخسائر بلغت 6.8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن 4 مليارات من تلك الخسائر على الأقل تركزت في قطاع النفط, بينما تكبدت قطاعات النقل والصناعات التحويلية بقية الخسائر، مقدرة انضمام نحو 877 ألف سوري إلى صفوف الفقراء بسبب العقوبات وحدها.

وبشأن أثر العقوبات على القطاع التجاري، قدرت الدراسة انخفاض الصادرات السورية إلى الدول العربية بنسبة 52 في المئة، وإلى الاتحاد الأوروبي بـ93 في المئة، وإلى تركيا بنحو 82 في المئة، كما قدر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة للعقوبات بنسبة 200 في المئة.

(الجزيرة.نت)
سوريا