القاهرة: التقارب مع طهران مرهون بقبول المصريين والعرب

Ad

غابت السعودية أمس الأول عن القمة الرباعية التي استبقت اليوم الختامي لأعمال قمة التعاون الإسلامي الـ12، لتتحول إلى لقاء ثلاثي الأطراف جمع رؤساء مصر وإيران وتركيا، لبحث سبل حل الأزمة السورية ووقف نزيف الدم، وهو ما فسره مراقبون بأن السعودية لا ترحب بمبادرة رئيس "الائتلاف" السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب التي سعت القمة إلى تفعيلها.

ونفت الرئاسة المصرية انسحاب السعودية من "الرباعية"، التي تشكّلت باقتراح الرئيس محمد مرسي، إذ قال المتحدث باسمها ياسر علي إن "المباحثات مع المملكة العربية السعودية حول الأزمة السورية مستمرة، لكن ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز غادر القمة لارتباطات شخصية".

وأوضح علي، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش القمة، أن الرئيس مرسي عقد لقاءً ثلاثياً مع نظيريه التركي عبدالله غول والإيراني محمود أحمدي نجاد لبحث الأزمة السورية، مشيراً إلى أن "مصر تدعم ما يتفق عليه السوريون دون تدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، ولكن ندعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذا قرر الشعب استمرار نضاله فنحن ندعم نضاله وإذا قرر التفاوض فندعم تفاوضه".

وعن مدى ما يمكن أن تشهده العلاقات المصرية- الإيرانية من تقارب، قال علي: "التقارب مع إيران مرهون بقبول الرأي العام المصري والعربي ومنظومة العلاقات مع الدول الخارجية، وهو مرهون أيضاً بعدة قضايا منها الأزمة السورية التي تهم كل مصري وعربي ومسلم، وإيران تملك أن تكون جزءاً من الحل في القضية".

وأنهت القمة الإسلامية أمس، أعمالها التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، بإصدار بيان ختامي أكد دعمه للحوار الرباعي الذي أطلقه مرسي في القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة في أغسطس 2012، لتشكل جهداً ملموساً لحل الأزمة بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة، ويضمن في ذات الوقت وحدة الأراضي السورية وسلامتها.

وبينما أشاد قادة الدول الإسلامية، في بيانهم، بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت 30 يناير الماضي، أقرت القمة بنداً يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحاً في المدينة.

وأشار البيان الختامي إلى أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة المقبلة، كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها، جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.