أكد جورج أوزبورن أن الرنمينبي «سيصبح مألوفاً مثل الدولار» في فترة حياته، هذا ما يفسر جهوده لترويج لندن كمركز لتداولات الأفشور، بالعملة الصينية. جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، هل هو على حق فيما ذهب إليه؟ ربما. طوال تاريخ النظام المالي، تميل أموال البلدان التي تلعب أدواراً رئيسة في التجارة العالمية، لأن تصبح عملات احتياطية. في القرن الـ 19 والنصف الأول من القرن الماضي، كانت العملة الاحتياطية الرئيسة هي الجنيه الاسترليني، أما الدولار فقد أخذ مكانته بعد الحرب العالمية الثانية.

Ad

يتبع ذلك في العقود القادمة، أن الرنمينبي سوف يطالب بمثل هذه المكانة. تشير أحدث أرقام منظمة التجارة العالمية إلى أن الصين تشكل 10.4 في المئة من مجموع صادرات البضائع و9.4 من مجموع الواردات العالمية. هذا مقابل 8 في المئة من الصادرات و12.3 من الواردات للولايات المتحدة.

ولكن هناك طريقا طويلا يجب سلوكه قبل أن يتم تحدي مكانة الدولار – والافتراض بأن الولايات المتحدة بإمكانها الإنفاق قدر ما تشاء، وتتوقع من باقي العالم أن يدفع. أين نحن الآن؟ البنوك المركزية في بلدان متباعدة مثل ماليزيا، نيجيريا، وتشيلي، تحتفظ بجزء من احتياطها للنقد الأجنبي بعملة الرنمينبي.

لقد وضع البنك المركزي الصيني 24 تدبيراً مع نظرائه حول العالم، الذي سيسمح لهم بمبادلة الرنمينبي مقابل عملاتهم الخاصة. بعض السلطات النقدية مُنحت دخولاً محدوداً لأسواق رأس المال في الأفشور، وهذا الأسبوع عرضت بكين على بريطانيا دخول مستثمرين من القطاع الخاص إلى اللعبة، ولكن الرنمينبي ليس عملة احتياطية.

البنوك المركزية التي تحتفظ باحتياط عملة الرنمينبي تفعل ذلك بكميات صغيرة. وفقاً لأحدث أرقام صندوق النقد الدولي، فإن 62 في المئة من الاحتياطات المرصودة للقطاع العام هي بالدولار. وأقل من 3 في المئة موجودة في سلة «العملات الأخرى»، التي تشمل الرنمينبي. خطوط التبادل للبنك المركزي الصيني تأشيرية أو رمزية إلى حد كبير.

على الرغم من سيطرة الصين على التجارة العالمية، فإن نحو 10 في المئة فقط من تعاملات شركاتها مع الشركات الخارجية يتم بالرنمينبي. وفي جزء كبير منه، يعود السبب إلى أن بكين وضعت قيوداً على استخدام الرنمينبي دولياً منذ وقت طويل.

قد تكون المؤسسات المالية البريطانية الآن قادرة على استثمار ما يصل إلى 80 مليار رنمينبي (8.2 مليارات جنيه) في الأوراق المالية الصينية، لكن هذا بالكاد قطعة صغيرة من شريحة القيمة السوقية لبورصة شنغهاي والبالغة 158 تريليون رنمينبي. ماذا يلزم أن يحدث قبل أن تصبح عملة الرنمينبي عالمية بحق؟ الخطوة الكبيرة التي يجب اتخاذها هي تحرير الحسابات الرأسمالية، الذي سوف يسمح للصينيين بالاستثمار في الخارج متى رغبوا في ذلك. إذا تمت تسوية المزيد من التجارة بالعملة الصينية، فإن البنوك المركزية سترغب في الاحتفاظ بالأصول التي تسيطر عليها تلك العملة، لحماية نفسها ضد أي حركات مفاجئة في سعر الصرف.

مع ذلك، تحتاج البنوك المركزية لأصول احتياطياتها أن تكون سيولة: تحتاج لأن تكون قادرة على بيعها بسرعة، بسعر عادل، وخلال حالة الذعر. قد تضطر الصين لإدارة عجز كبير للحساب الجاري لخلق سوق عميقة، وذات سيولة كما هي الحال لسوق سندات الخزانة الأميركية.

خلال الـ 15 عاما الماضية، لم يسجل حساب الصين الجاري عجزاً إلا مرة واحدة فقط. كم سيستغرق ذلك؟ تسوية حصة التجارة الصينية بالرنمينبي، قد تتضاعف بسهولة خلال السنوات العشر المقبلة، نظراً لأنها بدأت من قاعدة منخفضة. ومع ذلك، فإن التحول لتصبح في مركز عملة احتياطية مهمة سيأخذ وقتاً أطول من ذلك بكثير. وقد لا يحدث ذلك مطلقاً. فقد أصبحت اليابان لاعباً كبيراً في التجارة العالمية، دون أن يصبح الين عملة احتياطية بهذا الحجم الكبير.

قال جورج ماجنوس، وهو مستشار اقتصادي أول لدى بنك يو بي إس: «إن كان لهذا أن يحدث، فلن يكون قبل جيل من الآن. ستسير السلطات الصينية بمنتهى الحذر. نموذجهم اقتصاد مغلق، ورغم أنهم يتحدثون عن ذلك منذ 20 سنة، إلا أنه لا يبدو أن القيود الموجودة الآن تختلف كثيراً عما كانت عليه في ذلك الحين».

هناك عائق كبير لتحدي سيطرة الدولار وهو الصين نفسها. يحتفظ البنك المركزي الصيني بمبلغ 1.3 تريليون دولار على شكل سندات الخزانة الأميركية، ما يجعلها ثاني أكبر حامل للسندات. إن خفض هذا المخزون دون زعزعة السوق، سيكون صعباً ويعمل ضد التحفظ المتأصل لدى مديري الاحتياط.

يشكو المسؤولون الصينيون من أن إغلاق الحكومة الأميركية يسلط الضوء على الاستياء من سيطرة الدولار. إذا لم تتغير حالة عدم الاستقرار السياسي في واشنطن، فعلى مديري الاحتياط في البنك المركزي الصيني أن يجدوا وسيلة للتغلب على اعتمادهم على الدولار.
كلير جونز الصين