الجنيه المصري يتهاوى... ومرسي غير قلق

أشارت تقارير أسعار العملات إلى هبوط كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 6.36 جنيهات، وهي القيمة الأدنى للجنيه منذ عشرة أعوام.

ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، على لسان رئيس الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية محمد الأبيض قوله: «إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه يرجع لنقصه الشديد في السوق، لتوقف الموارد الدولارية منذ ثورة 25 يناير والمتمثلة في السياحة والتصدير».

وتضمن التقرير تصريحات عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة بلال خليل الذي أشار إلى ان «ارتفاع الدولار ليس بسبب المضاربة، وإنما لإعلان البنك المركزي زيادة قدرها 2 في المئة على السعر المعلن للدولار، للذين يريدون شراء العملة الأميركية لأغراض شخصية لا تجارية»، مضيفا: «إن الغرض من ذلك كان السيطرة على البيع بالتجزئة، لكن الارتفاع طال الشركات ايضا».

تضخم غير مسبوق

وحذر خبير أسواق المال احمد العطيفي، في تصريح للتلفزيون المصري، من «ان قفز سعر صرف الدولار إلى رقم قياسي حول 6.36 جنيهات يدخل مصر في موجة تضخم غير مسبوقة في تاريخها».

وإزاء هذا التراجع قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه ليس قلقا، وإنه «خلال أيام ستتوازن الأمور». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مرسي أدلى بتلك التصريحات أثناء اجتماع مع صحافيين عرب مساء الأحد الماضي.

وذكر عاملون في البنوك المصرية لوكالة أنباء الأناضول أن البنك المركزي المصري باع الدولار للبنوك الأحد الماضي بـ625.26 قرشا، كما قامت البنوك ببيع الدولار لعملائها الأفراد بزيادة من 1 إلى 2 في المئة عن السعر الذي اشترت به من البنك المركزي، وتداول سعر الدولار في سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية بسعر 631.51 قرشا، ويعد السعر المعلن للدولار في السوق المصري الأعلى منذ 8 سنوات.

وقال عاملون في شركات الصرافة المصرية إن هناك حديثا عن بوادر عودة السوق السوداء للدولار في مصر، وبيع الدولار للأفراد بـ649.23 قرشا، لكن مصرفيين أكدوا قدرة السلطات النقدية في مصر على اجهاض السوق السوداء، عبر اعطاء تعليمات صارمة للبنوك بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي، خاصة لأغراض التجارة وفتح اعتمادات الاستيراد.

وكان «المركزي» المصري اعتمد نظاما جديدا بطرح عطاءات للدولار تهدف إلى كبح استنزاف الاحتياطات النقدية الأجنبية للبلاد التي قال البنك إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

خطوة مهمة

من ناحية أخرى، وصف رئيس اتحاد البنوك المصري طارق عامر نظام عطاءات العملة الصعبة، الذي بدأ البنك المركزي العمل به، بأنه «الخطوة الأولى والهامة» لتحرير سعر الجنيه.

واعتبر عامر ان النظام الجديد حقق نجاحا في يومه الأول، وقلل بصورة كبيرة الطلب على الدولار، مشيرا إلى أن التراجع في الجنيه كان أقل من 2 في المئة، مبينا أنه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مقابل الجنيه، لأنها تعتمد على العرض والطلب التي يحددها السوق وفقا لاحتياجاته، مشيرا إلى أنه لم يعد للمضاربين دخل في هذا الشأن.

وأشار إلى أن النظام الجديد، الذي ينتهجه البنك المركزي، من شأنه أن يساعد على حماية الصناعة الوطنية، حيث يدفع لزيادة حجم الصادرات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وكذلك تخفيض حجم الاستيراد، بحيث يصبح قاصرا على السلع الأساسية، خاصة أن السلع المستوردة، التي كانت تنافس الصناعات المحلية بشدة من ناحية السعر، لم تعد منافسا سعريا في السوق المصري.

وعن جدوى النظام الجديد، بين عامر أن هذا النظام معمول به في دول كثيرة مثل المكسيك وتشيلي، وأثبت نجاحا كبيرا فيها، وساعد على توفير احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية.

وفقدت احتياطات البلاد من النقد الاجنبي نحو 20 مليار دولار من قيمتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، ليصل الى 15.035 مليارا، أي ما يغطي واردات البلاد مدة 3 أشهر فقط، مقابل 36 مليارا في نهاية ديسمبر 2010، كما فقدت الاحتياطات 448 مليونا في نوفمبر الماضي.

من جانبه، رحب صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذتها مصر لوقف نزف احتياطاتها من النقد الأجنبي، التي أدت إلى انخفاض العملة الوطنية (الجنيه) لمستوى قياسي، مؤكدا استمرار دعمه للاقتصاد المصري.

وقالت متحدثة باسم الصندوق: «نرحب بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضمان بقاء الاحتياطات الأجنبية عند مستوى يدعم تجارته الدولية والمدفوعات»، مضيفة أن فريق الصندوق على اتصال وثيق بالسلطات المصرية ومازال ملتزم بقوة بدعم مصر.

(سي إن إن)